رغم أن المستشارة القانونية السابقة لوزارة الثقاقة قد نفت خلال لقائها ب«الإنتباهة» الذي جرى بوزارة التخطيط العمراني، وجود تزوير في قضية النادي الألماني السوداني، إلا أن ما ورد في «الإنتباهة» في الحلقة الماضية «مزاعم تزوير» لم يكن اعتباطاً، بل ذُكر في خطاب وكيل وزارة الثقافة المُرسل إلى وكيل وزارة العدل، وفضَّلنا أيضا نشر الوثائق المتعلقة بالقضية، حيث قام ديوان المراجع القومي في يوم 7 مارس 2011م ممثلاً في إدارة الحكم القومي القطاع الخدمي، بمخاطبة مسجل عام الجماعات الثقافية بوزارة الثقافة آنذاك، بطلب ملف النادي الألماني السوداني، فقام مسجل عام وزارة الثقافة بإرسال ملف كامل عن النادي يحوي «قائمة بأسماء الأعضاء الذين حذفهم الدستور الجديد، إضافة إلى الدستور القديم الصادر في 2010م»، إذًا، فالدستور المودع حتى الآن لدى المصالح الحكومية كافة، هو الدستور القديم الذي أجازته الجمعية العمومية للنادي، فكيف تعمل إدارة النادي حالياً بالدستور الجديد الصادر في 2011م الذي لا توجد منه نسخة في المصالح الحكومية، بما فيها وزارتا العدل والثقافة، وذلك لأن الدستور الجديد باختصار لم يُجز من قِبل الجمعية العمومية حتى الآن، وهذه الأسئلة يجدر بوزير الثقافة الرد عليها لإغلاق هذا الملف! خاصة أن«الإنتباهة» علمت من مصدر موثوق، أن وزارة الثقافة تنتوي عقد جمعية عمومية خلال الفترة القادمة، وهذا أمر جيد، لكن كيف تنعقد تلك الجمعية والنادي يملك دستورين، فإلى أيهما يحتكم؟ وإذا انعقدت الجمعية بدون حسم قضية الدستورين فإنها بالتأكيد ستكون باطلة شرعاً بسبب وجود دستورين، والوزارة تعلم بوجود الدستور الأول المجاز من قبل الجمعية العمومية الأولى، والثاني الذي لم يجز حتى الآن لكن معمول به. إن هذا الخرق الواضح يستدعي من وزير الثقافة إقامة تحقيق مع إدارة النادي بشأن الدستورين الأول والثاني، ثم وضع النقاط على الحروف بشأنهما، خاصة أن الدستور الثاني قام بضم عضوية جديدة صوتت لصالح رئيس النادي واللجنة التنفيذية، هذا إضافة إلى أن الوزارة عليها أن تحقق حول عقد إيجار النادي عند انعقاد الجمعية العمومية الأولى، أم أن المسألة جاءت صدفة بأن مكان النادي أصبح مؤجراً حالياً. وتنشر «الإنتباهة» دون حذف أو إضافة وثيقة خطاب ديوان المراجع العام إلى وزارة الثقافة، وخطاب وزارة الثقافة إلى المراجع العام الذي يحوى الدستورالأصلي المجاز. ونواصل.