ضربت حالة العصيان العسكري والانشقاقات حركة العدل والمساواة إثر إقدام قيادة الحركة على إعدام عدد من منسوبيها، إذ أعلن الجنود بمعسكرات الحركة بجنوب السودان حالة العصيان على القيادة بعد تنفيذ أحكام بالإعدام رمياً بالرصاص طالت زملاءهم بتهمة خيانة مبادئ الحركة. وأكدت مصادر مطلعة ل«إس إم سي» أن أبرز الذين نُفِّذ فيهم حكم الإعدام القيادي محمد بشر أحمد إلى جانب عدد من القادة والجنود أغلبهم من أبناء قبيلة الميدوب في خطوة وجدت رفضاً واسعاً من الجنود الذين تم اعتقال العشرات منهم وإيداعهم السجن، فيما حزم البعض أمتعتهم استعداداً لمغادرة الميدان.وكشفت المصادر أن أحكام الإعدام صدرت بتوجيهات من د. خليل إبراهيم رئيس الحركة في محاولة للانتقام من الذين يُعتقد أنهم تآمروا ضده وحاولوا التخلص منه بتسميمه خلال إقامته بأحد الفنادق بالعاصمة الليبية طرابلس. وفي الوقت الذي بدأ فيه سليمان صندل نائب القائد العام للحركة اتصالات بقيادات المكتب التنفيذي لعقد اجتماع طارئ لمنع استفحال الموقف احتجت قيادات بالمكتب التنفيذي على العشوائية في تنفيذ عمليات الإعدام وتوقعت أن تجر الحركة إلى عواقب لا تحمد عقباها خاصة أن خليل إبراهيم لم يقم بمشاورتهم في الأمر. إلى ذلك دفعت القوات المسلحة بتعزيزات إضافية جديدة على الحدود الشمالية مع تشاد وليبيا عقب حسمها لمعارك اشتبكت من خلالها مع مجموعات صغيرة تتبع لحركة العدل والمساواة. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد ل«إس إم سي» إن القوات المسلحة تقوم بتمشيط وقفل الحدود الشمالية في مثلث الحدود السودانية التشادية الليبية واشتبكت مع مجموعات صغيرة من حركة العدل والمساواة واستطاعت تكبيدها خسائر فادحة تمثلت في الاستيلاء على عربة كبيرة محملة بالوقود والذخائر نهبتها حركة العدل والمساواة من ليبيا. وأشار إلى أن القوة المتمرِّدة هربت مخلِّفة وراءها قتيلاً واحداً مشيراً إلى أن التعزيزات التي دفعت بها القوات المسلحة للحدود تأتي في إطار المزيد من إحكام السيطرة الحدودية على المتمردين.
