قديماً عمد المجلس الطبي إلى تطبيق إجراءاته المشددة في كيفية إعلان المراكز الصحية عن نفسها بل ووضع ضوابط حاسمة في طول وحجم اللافتات التي تعلق عليها إلا أن قانون الاستثمار سمح للمؤسسات الصحية الكبيرة الإعلان عن خدماتها لجهة أنها مشاريع استثمارية لتنطلق بعدها الإعلانات الصحية في فضاء السودان الرحب، وأصبحت الإعلانات تروِّج عن أنواع مختلفة وعديدة من المنتجات الصحية في وقت باتت فيه وسائل الاتصال متاحة في كل البيوت حيث شنّ متحدثون بمنتدى المستهلك أمس تحت عنوان: «الإعلانات الصحية وضوابطها» هجوماً عنيفاً على الإعلانات الصحية التي تبث عبر الفضائيات لا سيما قناة النيل الأزرق الفضائية ووصفوها بأكثر القنوات بثاً للإعلانات الصحية بدون ضوابط تتعلّق بأمراض الخصوبة والعقم والضعف الجنسي بجانب مستحضرات التجميل، وقالوا إنها تتم دون حياء أو مراعاة للظوابط ونادوا بضرورة فرز الإعلانات التجارية عن الإعلانات الطبية وطالبوا وسائل الإعلام بالتجاوب مع الضوابط والموجهات، واقترحوا تكوين لجنة لمتابعة الإعلانات الصحية تضم كل الجهات المعنية وأن تقوم هذه اللجنة بتنوير وزير الصحة بخطورة هذه الإعلانات وطالبوا بتفعيل قانون الصحة العامة لوضع حد لها. الجمعية السودانية لحماية المستهلك كشفت عن تحريك إجراءات قضائية ضد أربع قنوات فضائية لبثها إعلانات صحية غير مصرّح بها، وهدّدت بمقاضاة أجهزة الإعلام الأخرى في حال نشر إعلان غير مصرّح من قبل لجنة الإعلانات المتعلقة بصحة الإنسان بوزارة الصحة، ووصفت الإعلانات الصحية بالفوضى وغياب الضوابط المقيدة لها وطالبت وزارتي الصحة والإعلام والمجلس الوطني بضرورة التدخل العاجل لوضع حد للتفلتات في الإعلانات المتعلقة بصحة الناس من أجل الكسب المادي وتلافي الآثار الضارة التي تنجم عن الإعلانات للمواد والمستحضرات الطبية والعقاقير غير المصرّح بها، وأضافت أن الإعلانات مهنة للمعلن والمتلقي، ولكن يجب أن تكون جيدة وأن تراعى فيها قيم المجتمع وتقاليده، فيما طالب رئيس اتحاد الصيادلة د.صلاح سوار الدهب بإغلاق قناة النيل الأزرق الفضائية في حال عدم توقفها من بث إعلاناتها التي وصفها بالمضللة والمسيئة، مشددًا على ضرورة إجراء مساءلة عاجلة لوزير الصحة ووزير الإعلام من قبل البرلمان حول هذه الإعلانات وضوابطها، وأقرّ بعدم مقدرة مجلس الصيدلة والسموم للحد من هذه الإعلانات.. من جانبه أقرّ مدير إدارة الجودة بوزارة الصحة الاتحادية د.حسن عبدالعزيز بوجود فوضى في الإعلانات الصحية بالرغم من وجود الدور الرقابي، مبيناً عدم استجابة وسائل الإعلام لموجهات اللجنة، وكشف عن تكوين لجنة لإعداد قانون تنظيم الإعلانات الصحية وضوابطها والحد من الفوضى، في ذات السياق اتهم ممثل المجلس الطبي د.عبدالله الصافي المحليات بالتصديق بدون ضوابط لتجار الأعشاب والعروق، وكشف عن وجود «10735» تاجر أعشاب بولاية الخرطوم يحملون تصاريح من المحليات حسب إحصاءات أجريت قبل ثلاث سنوات، وقال إن الجهات المسؤولة لا تحرك ساكناً فيما يتعلق بالتداوي بالأعشاب والقرآن، وزاد: أن الترخيص يأتي من القصر الجمهوري في إشارة إلى مستشارية شؤون التأصيل، واتهم اختصاصي الخصوبة والعقم د. السر أبو الحسن مركز «آدم وحواء» بعمل إعلانات صحية مضللة وغير صحيحة مبيناً عدم استجابة وزارة الصحة الاتحادية والولائية لخطابات جمعية اختصاصيي الخصوبة حول هذا الشأن.
