تعهدت وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، بإنفاذ جميع البنود التي وردت في قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لعام 2012م الذي أجيز في يوليو الماضي من قبل المجلس التشريعي ووالي الخرطوم، وقال مدير الإدارة العامة للاقتصاد بمالية الخرطوم عادل عبد العزيز في المؤتمر الصحفي الذي رصده «إس. إم. سي» إننا في الدولة نعمل وفق سياسة التحرير الاقتصادي، مؤكداً أن الهدف الأساسي من قيام المؤتمر هو نشر ثقافة القانون وسط المجتمع، وأن يتعرف المواطن على هذا القانون الذي يقوم بحماية حقوق المستهلك بشكل كبير، وشدد على عملية مراقبة الأسواق بالتنسيق مع شرطة المباحث ووكالة النيابة ومنظمات المجتمع المدني، وقال إن قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك يهدف لتنظيم العمل التجاري بالولاية، وتأمين شفافية المعاملات التجارية، وتقديم المعلومات للمستهلك، وحماية المستهلك وتوفير احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية، وضمان ممارسة المستهلك لحقه في الاختيار الأنسب للمنتج أو الخدمة. وقال مدير الإدارة العامة لشؤون المستهلك بمالية الخرطوم عمر هارون عبد الله إن إدارته قامت بالعديد من الزيارات للتجار بالأسواق، وأقامت لهم ورش عمل وندوات في أمكانهم لشرح مضمون هذا القانون. وقال المهندس عمر إنه تم تدريب بعض الموظفين لتلقي شكاوى المواطنين عبر الهاتف الذي سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، وقال إن أبوابنا مفتوحة للجميع لتلقي الشكاوى.