تعهدت وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم بإنفاذ جميع البنود التي وردت في قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لعام 2012م الذي أجيز في يوليو الماضي من قبل المجلس التشريعي ووالي الخرطوم. وقال الدكتور عادل عبد العزيز مدير الإدارة العامة للاقتصاد بمالية الخرطوم في المؤتمر الصحفي الذي رصدته (smc) نحن في الدولة نعمل وفق سياسة التحرير الاقتصادي، مؤكداً أن الهدف الأساسي من قيام المؤتمر هو نشر ثقافة القانون وسط المجتمع وأن يتعرف المواطن على هذا القانون الذي يقوم بحماية حقوق المستهلك بشكل كبير. وأوضح مدير الاقتصاد بالخرطوم أن هذا القانون يعتبر فريد ولا يوجد مثله بالسودان وهو أول قانون لحماية المستهلك. وشدد على عملية مراقبة الأسواق بالتنسيق مع شرطة المباحث ووكالة النيابة ومنظمات المجتمع المدني وقال إن قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك يهدف لتنظيم العمل التجاري بالولاية ولتأمين شفافية المعاملات التجارية وتقديم المعلومات للمستهلك وحماية المستهلك وتوفير احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية وضمان ممارسة المستهلك لحقه في الاختيار الأنسب للمنتج أو الخدمة. من جانبه قال المهندس عمر هارون عبد الله مدير الإدارة العامة لشؤون المستهلك بمالية الخرطوم إن إدارته قامت بالعديد من الزيارات للتجار بالأسواق وأقامت لهم ورش عمل وندوات في امكانهم لشرح مضمون هذا القانون. وقال المهندس عمر إنه تم تدريب بعض الموظفين لتلقي شكوى المواطنين عبر الهاتف الذي يتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة وقال إن أبوابنا مفتوحة للجميع لتلقي الشكاوى.