أعلنت وزارة التربية والتعليم العام عن اتجاهها لإعادة ضبط الكتاب المدرسي والسيطرة عليه بالإشراف المركزي من قبل المركز القومي للمناهج والبحث التربوي. وكشف مدير مطبعة دار العلم د. محمدين محمد أحمد عن مشاورات واتصالات مع وزارة التعليم العام لتوحيد مصدر طباعة الكتب المدرسية، وضمان الالتزام بمواصفاتها المحددة من قبل بخت الرضا. وأكد في تصريحات صحفية أن تحرير الكتاب المدرسي في أعقاب خصخصة طباعته أدى إلى حدوث خلل في العملية التعليمية، مشيراً إلى وجود عقبات تواجه طباعة الكتب المدرسية، أهمها ارتفاع أسعار مدخلات الطباعة وعدم توفر العملة الصعبة، مطالباً بإعفاء هذه المدخلات من الرسوم الجمركية. وعزا النقص في الكتاب المدرسي إلى عدم إعطائه الأولوية من قبل المحليات، مشيراً إلى توفر «25» ألف نسخة من الكتب بالمطبعة التي تتبع لصندوق معاشيي التعليم، فضلاً عن اتجاه لتمويل الكتاب من قبل البنك الدولي بتكلفة «25» مليون دولار.