أعلنت النقابة العامة لعمال التعليم جاهزيتها لسد الفجوة في الكتاب المدرسي بالولايات العام القادم، وذلك بطرح مخزون إستراتيجي من الكتب المدرسية يصل إلى (25) ألف نسخة لكل كتاب. في وقت انتقد فيه خبراء تربويون عجز الولايات في توفير الكتب بالمدارس؛ مما سبب نقصاً حاداً وحدوث فوضى وعشوائية في بيع الكتاب بالأسواق وارتفاع سعره، ووصف الخبراء الكتاب بأنه أصبح سلعة، لافتين لاشتراك الطلاب في الكتاب الواحد مما أدى لتلفه. وارجع الخبراء مشكلة الكتب لتحرير الكتاب التي اعتبروها مضرة، وطالب د. "محمدين الطيب البدوي" مدير مطبعة دار العلم وزارة التعليم بضرورة إعادة ضبط الكتاب المدرسي والسيطرة عليه بوضع ضوابط وإجراءات لإعادة الإشراف المركزي على الكتاب وتبعيته للمركز القومي للمناهج. وأكد "محمدين"، في تصريحات صحفية، أن تحرير الكتاب المدرسي أدى إلى خلل في العملية التربوية، كاشفاً عن عقبات واجهت طباعة الكتب تمثلت في تضاعف أسعار الورق والمواد الخام، وارتفاع رسوم مدخلات الطباعة، فضلاً عن عدم توفر قطع الغيار والماكينات، وعدم توفر العملة الصعبة واحتكارها لدى جهات معينة، مطالباً بإعفاء مدخلات الطباعة من الجمارك. وأعلن "محمدين" عن توفير مخزون استراتيجي من الكتب المدرسية تصل إلى (25) ألف كتاب بمخازن المطبعة لسد الفجوة في النقص الحاد في عدد الكتب بالولايات وحمل المحليات مسؤولية النقص بالرغم من توفر الكتب بالمخازن لافتاً لقيام المطبعة بطباعة من (6) إلى (10) آلاف كتاب يومياً، وأرجع زيادة فاقد الكتاب وتلفه للاستخدام السيئ من الطلاب، وكشف عن مصادقة البنك الدولي بتمويل يصل إلى (25) مليون دولار لتوظيفها في توفير الكتب بالمطابع خلال الفترة القادمة. المجهر
