أعلنت لجنة المانحين الغربيين بجنوب السودان عن لائحة تضم «13» مسؤولاً جنوبياً رفيعي المستوى متهمين بالفساد قاموا باختلاس أموال ضخمة عن طريق عقد صفقات مشبوهة خلال الأعوام الستة الماضية، مطالبين حكومة سلفا كير بالتحقيق مع المتهمين وإقصائهم عن الخدمة المدنيَّة. وانتقد نواب بالحركة الشعبية عدم وجود مشاورات داخل الحزب أثناء عملية الترشيحات للمناصب، منوهين إلى ضرورة استشارة بعض الأشخصاص بوصفهم أفراداً وليسوا ممثلين للحركة الشعبية باعتبارها مؤسسة. وطالبوا سلفا كير بالكشف عن هويات ال «13» مسؤولاً حتى لا يتم تعيينهم في وظائف جديدة. في وقت أكد فيه جميس واني الناطق الرسمى باسم المجلس التشريعي أن معظم الأموال التي تم اختلاسها نقلت خارج البلاد في شكل أموال أو ممتلكات. وقال إن هناك تقارير تثبت امتلاك ثلاثة عشر مسؤولاً بحكومة الجنوب فنادق خمس نجوم ببلدان أجنبية سيتم الكشف عنها لاحقاً، وبحسب «سودان تربيون» فإن هناك ضغوطاً دولية ومحلية هائلة تفرض على الرئيس سلفا كير من أجل الكشف عن هوية هؤلاء المسؤولين، في وقت يرى فيه المحللون السياسيون أن صمت سلفا كير ربما يعني وجوده شخصياً ضمن القائمة، بينما يرجع آخرون صمته ونائبه مشار إلى أن معظم الأموال المختلسة قد ذهبت إلى بنوك بالولايات المتحدةالأمريكية حليفة دولة الجنوب.