أعلنت لجنة المانحين الغربيين بدولة جنوب السودان عن لائحة تضم (13) مسؤولاً جنوبياً رفيعي المستوى متهمين بالفساد قاموا باختلاس أموال ضخمة عن طريق عقد صفقات مشبوهة خلال الأعوام الستة الماضية ، مطالبين حكومة سلفاكير بالتحقيق مع المتهمين وإقصائهم عن الخدمة المدنيَّة. وانتقد نواب بالحركة الشعبية عدم وجود مشاورات داخل الحزب أثناء عملية الترشيحات للمناصب ، وأشارو إلى ضرورة استشارة بعض الأشخصاص بوصفهم أفراداً وليسوا ممثلين للحركة الشعبية باعتبارها مؤسسة ، وطالبو سلفا كير بالكشف عن هويات ال (13) مسؤولاً حتى لا يتم تعيينهم في وظائف جديدة. وأكد الناطق الرسمى باسم المجلس التشريعي جميس واني أن معظم الأموال التي تم اختلاسها نقلت خارج السودان في شكل أموال أو ممتلكات ، وقال إن هناك تقارير تثبت امتلاك ثلاثة عشر مسؤولاً بحكومة دولة جنوب السودان فنادق خمس نجوم ببلدان أجنبية سيتم الكشف عنها لاحقاً. وبحسب (سودان تربيون) فإن ضغوطاً دولية ومحلية هائلة تفرض على الرئيس سلفاكير من أجل الكشف عن هوية هؤلاء المسؤولين ، في وقت يرى فيه المحللون السياسيون أن صمت سلفاكير ربما يعني وجوده شخصياً ضمن القائمة ، بينما يرجع آخرون صمته ونائبه مشار إلى أن معظم الأموال المختلسة قد ذهبت إلى بنوك بالولايات المتحدةالأمريكية حليفة دولة جنوب السودان.