كشف عن توصية لإلغاء الرسوم والضرائب على قطاعات الإنتاج الخرطوم: زبيدة أحمد كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عن تخصيص «30» ألف وظفية ولائية ومركزية للخريجين، ولفت إلى توجيهات من رئيس الجمهورية وديوان الخدمة بالتركيز على بعض الجهات في التوظيف وسد النقص، وأكد التزام وزارته بدفع المرتبات لمدة عامين. وأكد الوزير أن موازنة العام المقبل تهدف إلى استدامة الاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق النمو الإيجابي في الناتج المحلي والإجمالي، مشيرًا إلى السمات العامة لموازنة العام القادم والتي تتمثل في الدستور والخطة الخمسية والبرنامج الثلاثي واتفاقيات شرق السودان والدوحة، مبيناً أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض التضخم واستقرار سعر الصرف وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الضرورية بجانب خفض الإنفاق الحكومي كبرنامج إصلاحي ووضع سياسات محفزة للصادر، وقال الوزير لبرنامج «مؤتمر إذاعي» نهار أمس إن ضمان إنفاق الموازنة ومواءمتها للموجهات العامة للدولة، موضحاً أن الموازنة الجديدة لا تعتمد على عائدات بترول دولة الجنوب كمورد باعتبار الاتفاق سياسياً يحتاج لفترة زمنية حتى يتم تنفيذه، في وقت أكد فيه أن موارد بترول الجنوب والموارد التي تأتي أو إيجار الخط الناقل ستكون حافزاً للموازنة القادمة، مؤكدًا على تضمين توصيات الملتقى الاقتصادي كسياسات في الموازنة الجديدة للعام القبل، مشيرًا إلى أن الملتقى هدف لعرض إجراءات الوزارة بشأن الاقتصاد الكلي على أهل الخبرة والاختصاص والذين أوصوا بضرورة الاستمرار في سياسة خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات وأن يكون سعر الصرف مرناً ومستجيباً لمتطلبات الوضع الاقتصادي.وأضاف أن الملتقى أكد تعميق الإجراءات الإصلاحية والاقتصادية من خلال المرجعية والتقويم والتقييم، وقال إن رئيس الجمهورية وجّه بأن يكون الملتقى سنوياً، وأعلن عن قيامه في شهر أكتوبر القادم، ووصف الوزير الإيرادات في الموارد بين الولايات والمركز بأنها معقولة وأن الولايات لديها موارد أصيلة بجانب التزام الحكومة الاتحادية بالإنفاق على المشروعات التنموية، واتهم محمود جهات لم يسمِّها بنقد سياسات الدولة للإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن السياسات التي اتخذت في مجال الإنتاج كانت سليمة، وأقرّ أن الأزمة المالية العالمية أثرت على العالم، مشيرًا إلى انخفاض سعر برميل النفط حيث وصل إلى «40» دولاراً، وحول دعم القطاعات الإنتاجية أكد أن الوزارة ملتزمة بالإيفاء بكل الاعتمادات للقطاعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والصناعية لتنفيذ برامجها وخططها لتحقيق الإنتاجيات، كاشفاً عن توصية أمام مجلس الوزراء لإلغاء الرسوم والضرائب كافة على قطاعات الإنتاج، ووصف الدولار الموجود في السوق الموازي بأنه غير حقيقي ناتج من المضاربات والشائعات، مؤكدًا أن السعر الحقيقي موجود في البنوك والصرافات والمؤسسات، وقال إن عائدات الذهب تجاوزت ملياري دولار فضلاً عن«400» مليون دولار زيادة في الصادرات غير البترولية، متوقعاً أن يصل إنتاج البترول في العام القادم إلى«180» برميلاً.
