تواجه موازنة العام 2009م تحديات عديدة من بينها انخفاض أسعار النفط الذى تعتمد عليه موازنة العام الحالى 2008م بنسبة (50%) من ايراداتها وبعد أن اعتمدت سعره التأشيري ب (63) دولاراً للبرميل، بينما ورد فى الانباء ان السعر التأشيري للبترول الذي تم تحديده في موازنة العام المالي 2009م سيكون بواقع (50) دولاراً بدلاً عن (63) دولاراً في الموازنة السابقة نتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية، وانخفاض اسعار البترول بالاسواق العالمية الذي سجل سعراً بلغ بين (60) دولاراً للبرميل، كما تواجه الموازنة الجديدة ارتفاع الصرف على مستحقات السلام وتراجع الصادرات غير البترولية، والازمة المالية الى جانب تحدي الآمال العراض التى ينتظر العاملون بالدولة تحقيقها وهى زيادة الاجور والمرتبات بنسبة (20%) وتطلعات القطاع الخاص بتخفيض الرسوم والضرائب ومراجعة اعفاءات الاستثمار الى جانب آمال المواطنين بعدم تحميلهم أعباء جديدة بفرض رسوم وضرائب مع ضرورة زيادة الصرف على التنمية وتوفير الخدمات الاساسية.ولكن التحذيرات التى أطلقها د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني قبيل ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم الخميس مشروع موازنة العام 2009م تمهيداً لرفعها للمجلس الوطني الاسبوع المقبل لإجازتها، زادت من مخاوف الكثيرين من الموازنة الجديدة، حيث يرى الكثيرون ان د. الجاز أراد تهيئة الشعب السودانى للقادم الأسوأ بتصريحه بأن موازنة العام 2009م ستواجه انخفاضاً في الايرادات نتيحة للتأرجح المستمر في أسعار النفط بالاسواق العالمية واعتماد الميزانية على الايرادات النفطية.. كما كشف د. الجاز عن اتخاذ موازنة 2009م جملة من التدابير الاجتماعية من أجل المواطن ودعم القطاعات الانتاجية لزيادة الصادرات والايرادات وتقليل الاعتماد على النفط.. ومن هنا برز ثمة سؤال يبحث عن اجابة: هل تحذيرات د. الجاز من نقص الايرادات والمعالجات التى طرحها من تدابير اجتماعية من أجل المواطن، ودعم القطاعات الانتاجية لزيادة الصادرات والايرادات، وتقليل الاعتماد على النفط، وخفض الانفاق الحكومي كافية لاخراج الموازنة من النفق المظلم ام أنها تهيئة للقادم الأسوأ..؟وللاجابة على هذا السؤال يرى عدد من خبراء الاقتصاد ان الذى أطلقه د. الجاز من تحذيرات ليس بجديد ولم يأت بشئ ، والجميع يعلم بأن هنالك أزمة مالية عالمية، وانخفاضاً فى اسعار النفط سيؤثر على ايرادات الدولة، ولكن الجديد فى حديث د. الجاز الذى وصفه الخبراء بأنه ايجابي طرح الحلول للخروج من الأزمة أو نقص الايرادات عبر خفض الانفاق الحكومي ودعم القطاعات الانتاجية لزيادة الصادرات والإيرادات، وتقليل الاعتماد على النفط، حيث يؤيد خبراء الاقتصاد د. الجاز فى توجهاته والحلول التي يطرحها لاحتواء الازمة، بل يرى بعضهم ضرورة رفع الحكومة لمصادرها الايرادية بتفعيل منافذ الإيرادات التى اهملتها الدولة الى جانب تشجيع الاستثمار، وإلزام الولايات على منح الحوافز التشجيعية للاستثمارات الاجنبية والمحلية المباشرة. وعضد د. عصام صديق المستشار الاقتصادى الاسبق لرئيس الجمهورية والخبير المعروف من حديث د. الجاز حول مواجهة نقص الايرادات عبر خفض الانفاق الحكومي ودعم القطاعات الانتاجية لزيادة الصادرات والايرادات.ويؤيد د. عثمان البدري الخبير الاقتصادى المعروف توجهات وزير المالية الرامية الى خفض الانفاق الحكومي ودعم القطاعات الانتاجية، واعتبر هذا التوجه مطلوباً لاحتواء الازمة. ولكن د. عثمان فى حديثه ل (الرأي العام) طرح حلولاً اخرى لاحتواء أزمة انخفاض الإيرادات جراء تراجع اسعار النفط، حيث أجمل هذه الحلول فى تفعيل ما وصفه بموارد اهملتها الدولة، وجعلتها ايرادات متآكلة خلال السنوات الاخيرة المتمثلة فى ضريبة ارباح الاعمال التى تحدث من شركات القطاع الخاص بعد تحقيق الارباح وتعتمد عليها كل دول العالم فى دعم ميزانياتها بنسبة تفوق ال (60%) فى الدول الاوروبية، و(35%) فى امريكا.
