لا يخفى على كل حصيف بأن في الوحدة قوة ومنعة وفي الشتات ضعف وضياع، ومن هذا المنطلق كان التدرُّج في التطور الإنساني بمحاربة الرأسمالية وأداتها التي ترى الفردية أساساً لنموها على حساب الجماعة ودائماً ما تعمل بنظرية «فرِّق تسد» ولو تأملنا الحداثة والتطور في العالم يرجع أسباب رقيها للتكتل ومن كل ما تقدم ذكره نخوض في تحليل عنوان هذا المقال أعلاه: عندما قررت إدارة شركة الأقطان ومجلسها المحَقِّر «بفتح الحاء وكسر القاف» لم يكن إلا أداة من أدوات الرأسمالية الطفيلية المتوحشة لتحقيق أهداف الطبقة القائمة على الأمر بمبدأ: نعم للفرد ولا للجماعة وكان على ضوئها تمليك الأسهم للأفراد المزارعين بدلاً عن الاتحادات والذي يفوق عددهم مئة وسبعين ألف مزارع زائداً الصندوق القومي للمعاشات ومصرف المزارع التجاري وذلك لتشتيت الرؤى والآراء وإخفاضاً لصوت الجماعة وعلى ضوئها تم تحويل ملكية الأسهم لأفراد المزارعين في حين احتفظ المعاشيون ومصرف المزارع بنصيبهم ككتلة واتضح ذلك جلياً في اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر الذي كان عبارة عن مهزلة حيث أن الحضور من المساهمين المزارعين لم يتجاوز عددهم مائة وسبعين شخصاً فقط بنسبة أقل من واحد في المئة «1%» . ويعني ذلك حضورهم وغيابهم سيان لأن الصندوق القومي ومصرف المزارع يكفيان لقيام الجمعية العمومية في أي وقت وزمان وبنسبتها المحفوظة 28% ، وفعلاً مثل الصندوق القومي للمعاشات ومصرف المزارع بشخصين فقط بنسبة «28%» وهذين الشخصين هما من أعطى الشرعية لقيام الجمعية العمومية قانونياً في إطار المادة 38 التي تقول: لا يتم النصاب إلا بنسبة 25% من جملة الأسهم أليست هذه بمسرحية محبوكة الإخراج لتفعل إدارة الشركة ومجلسها ما يشاءون والغرض مما ذهبوا إليه هو ضمان قيام الجمعية العمومية في شخصي المعاشيين وبنك المزارع لأنهم من ضمن منظومة «على كيفنا والمزارع يطير» وللأسف كان الحضور في الجمعية العمومية نخبة مختارة بعناية وهم أعضاء المكاتب التنفيذية لاتحادات مزارعي الجزيرة والمناقل ومزارعي الرهد ومزارعي حلفاالجديدة، وكانوا جميعاً مبرمجين لإنفاذ الأجندة المتفق عليها سلفاً بصورة تشمئز وتقشعر لها الأبدان بالتكبير والعرض بالعصي وما خفي أعظم، وقاصمة الظهر التوصيات الثلاث التي طلب مجلس الإدارة إجازتها وفعلاً باركها كمبارس الحضور وتتمثل في الآتي: 1 أن يسمح لمجلس الإدارة اختيار المراجع لمراجعة حساباتها. 2 عدم صرف أرباح الأعوام 2008 إلى 2009 و 2009 إلى 2010م لرفع رأس مال الشركة. 3 تحديد مكافأة مجلس الإدارة بنسبة «1.5%» من أرباح الأعوام 2008م إلى 2009 و 2009 إلى 2010م . والسؤال لماذا يريدون التفويض لاختيار المراجع بطريقتهم هل يوجد ما يجب ستره؟ ولماذا مكافأة مجلس الإدارة في حين حرمان المساهمين من أرباح العامين المذكورين. ومن كل ما تقدم أرى بأن الأمر يحتاج لإعادة النظر وأنبه الإخوة المزارعين المساهمين بأن ينتبهوا لما يحاك ضدهم لضياع حقوقهم وأرجو طرح هذا الأمر للنقاش حتى تتبلور رؤية للخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه اتحاد مزارعي السودان بمباركة من مناديب اتحاداتنا الممثلين في مجلس الإدارة على طول السنوات الماضية ولنا عودة إن شاء الله. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد! محمد سليمان نقد الله عضو اللجنة المركزية لاتحاد مزارعي حلفا الجديدة
