قامت جمعيات الحرفين بغرض تنظيم المهن الحرفية والمساهمة في تطويرها والاستفادة منها في إثراء الاقتصاد القومي، ولكن بعض تلك الجمعيات أصابتها كثير من الخلافات لا سيما بين المؤسسين والإداريين، جمعية حرفيي السجانة إحدى تلك الجمعيات التي أصابها داء الخلاف الذي نقله ل «زووم» بعض الحرفيين الذين ساقوا اتهاماتهم لإداريي الجمعية حيث أكد أحد الحرفيين أن الجمعية الحرفيين التي أسست منذ عام 2001 وإلى الآن لم تنعقد لها جمعية عمومية، وقال إنهم راجعوا المسجلين بالجمعية لكن لم يهتموا بل سحبوا العضوية ممن يعارضهم وفرضوا رسوم اشتراك باهظة للاشتراك في الجمعية وبعد ان وصلوا معهم الي طريق مسدود خاطبوهم بخطاب عليه توقيع اكثر من نصف العضوية عام 2008 وقالوا أنهم منعوا من التحدث مع رئيس الجمعية العمومية ورغم أن الجمعية تمتلك عمارة بها 8 دكاكين ويوجد بها بنك لا توجد حسابات خاصة لمعرفة أين تذهب إيرادات الجمعية، حسب محدثي الذي أردف : بل هناك ما هو أشد وأنكى حيث فوجئنا بعدم وجود أسمائنا لأن الإداريين قاموا بتسجيل أسمائنا في قوائم لدى الحركة الشعبية وأصبحنا دون أن ندري أعضاء بالحركة الشعبية لتحرير السودان. كما أنهم قاموا برهن عقار تملكه الجمعية في سوق السجانة مقابل قرض لبنك التنمية الصناعية. حملنا اتهامات الحرفيين لمدير الجمعية مأمون مكاوي فرد عليها قائلاً :« كل الحرفيين في السجانة أعضاء في الجمعية وهي جمعية مسجلة لدى اتحاد الحرفيين واتحاد العمال وكل عضو من الجمعية لديه بطاقة للجمعية مقابل رسم اشتراك شهري قيمته 50 جنيهاً وإذا لم يسدد العضو رسوم اشتراكه يفقد حقه بالانتساب للجمعية، وهذه الجمعية تأسست عام 1991م، نعم رهنا العقار بالسجانة لكي ننشئ مشروع الجمعية الذي يضم مجمع ورش ودكاكين على قطعة أرض مساحتها15 ألف متر بمنطقة الإمتداد لتمليك الحرفيين محلات وورش.. أما عن مسألة انضمام أعضاء الجمعية للحركة الشعبية، فهذه مسألة قديمة أعيد فتحها بغرض التشويش على مشروع الجمعية من قبل بعض المتخاذلين الذين عجزوا عن دفع الرسوم وكانوا لا يحضرون الاجتماعات حتى رأوا ثمرة الجمعية فطمعوا في امتلاك المحلات وانضمامنا للحركة كان بعد توقيع اتفاقية السلام «نيفاشا» لأننا أردنا الحصول على امتيازات لتعمير الجنوب وصيانة منازل بالجنوب وبعدها اتضح لنا عدم مصداقية الحركة ودخلنا معهم في قضايا ومحاكم إلى أن انشقينا عنهم .. هذا كل ما في الأمر».
