حكى لي أحد الإخوة المولعين بزيارة بلد الحرمين الشريفين أنه حاول أكثر من «6» محاولات الحصول على تأشيرة دخول للسعودية بدأها بخطاب دعوة كما هو معروف في نظام التأشيرات وحصل على خطاب الدعوة من إحدى الشركات بالمملكة، تفاصيله أن صاحب الشركة المعنية بالسعودية يطلب من ممثلية خادم الحرمين بالدولة منح المذكور تأشيرة دخول لإنجاز بعض المهام المتعلقة بالعمل بين الطرفين وأسفل الخطاب «هذه الموافقة الإلكترونية لا تعني منح المذكور تأشيرة دخول نهائية» وعليه مراجعة القنصلية بالسودان ولديها الرأي الأخير وقد كانت هناك عدة نواص طلبها المسؤول السعودي بالسفارة أولاً كشف حساب وخطاب من الغرفة معنون لهم يطلبوا فيه منح المذكور التأشيرة وصورة من السجل التجاري لصاحب العمل وصورة من عضوية الغرفة التجارية وكل هذه الأشياء قام بإحضارها إلا أنه تم إرجاعه مرة ثانية لوجود نواقص فقد طُلب منه توثيق خطاب الغرفة في الخارجية وقام بالإجراء في نفس اليوم وعندما أحضر الأوراق بعد طول انتظار لمقابلة القنصل جاء الرفض أغرب من ذلك فقد ذكر له المسؤول أن شهادة التسجيل لاسم العمل لطالب التأشيرة رأس ماله ضعيف لا يفي بغرض الطلب للدعوة وكأنما نحن مسؤولون عن منح الشركات رخصة عمل أو شهادة تسجيل أو حتى طلب دعوة لأجانب بذات رأس المال الضعيف!! المهم في الأمر أن صاحبنا سعى مسعى ثالثًا ورابعًا حتى وصل إلى المحاولة السادسة ولم يُمنح تأشيرة دخول رغم قناعتي التامة بأنه كامل الأوصاف فهو من رجال الأعمال المقتدرين ولديه الكثير من الأنشطة التجارية ومتعلم ومثقف وليس إرهابيًا أو مطلوبًا أمنياً لأي دولة في العالم لذلك رأيت أن أبحث عن معالجات ومبررات في مقالي هذا لمنح تأشيرة الدخول لبلاد الحرمين وأنا أثق بأن أكثر من «85» في المائة من الإخوة السودانيين جل اهتمامهم وسعيهم في الدخول بغرض العبادة ويبذلون كل ما في وسعهم لكي تتوافق أوضاعهم العملية في منحهم التأشيرة المتعددة!! إذاً لماذا التعنت والتعقيد وتطويل الإجراءات أنا أعلم أن الأراضي المقدسة تحتاج لمزيد من التشديد والرقابة ولكن ثقتي بأن البيت محفوظ بربه وأننا كسودانيين لا يوجد بيننا من يفكر البتة في إلحاق أي ضرر بالأراضي المقدسة وهذا من دوافع دينية أعلمها ويعلمها الكثيرون وبالمقابل نجد أن الإقامات الحُرة نشطت تجارتها وتسويقها وتتيح لأعداد كبيرة من أبناء الوطن التنقل والإقامة ولكن بمبالغ كبيرة، فالإقامة الحُرة لا تقل قيمتها عن «18» ألف جنيه سوداني بالجديد، وكثير من رجال الأعمال الذين تربطهم علاقات تجارية بالمملكة عدلوا فكرة حصولهم على تأشيرات تجارية متعددة الى إقامات سعياً منهم للخروج من دائرة التعقيدات التي ذكرتها وأمامي حالة شبيهة بما ذكرت فإحدى الصحف الكبيرة بالسودان والتي بدأت ترويجها للمغتربين طلبت إدارتها لأحد موظفيها تأشيرة دخول للمملكة العربية السعودية بغرض ترتيبات فنية وأحضرت لهم خطابات الدعوة من شركة تشاركهم طبيعة النشاط إلا أنهم ظلوا لأكثر من «5» شهور وراء الموافقة بدون جدوى كما أن كثيرًا من ذوي النشاطات الفعلية والمصالح الحقيقية المتبادلة بين البلدين كتجار العربات والإسبيرات والأثاثات والمهام الأخرى أصبحوا ضحايا لذلك التعقيد رغم أننا تربطنا علاقة تجارة من زمان بعيد وأن التبادل التجاري بيننا وبين السعودية أصبح ضعيفًا جداً مقارنة بدولة الإمارات والصين وغيرها من الدول البعيدة مسافة وعلاقات عمل أزلية بيننا فلا بد أن نعالج ويعالج معنا الإخوة بسفارة البلدين وبشفافية تلك المعوقات في الحصول على تأشيرات الدخول التجارية وذلك بوضع نظام واضح وتذليل الصعاب والتعقيد الذي يلازم ذلك وأقترح فرض رسوم واضحة كما الحال في تأشيرات دولة الإمارات التي تُمنح لكل نت يطلب دخول دولتهم حتى ولو كانت الرسوم المقررة تفوق أضعاف رسوم الإمارات طالما أن بعض الوسطاء يقومون بتكملة الإجراءات وفقاً لمستندات صحيحة في عرضها على السفارة السعودية تمنح بموجبها تلك التأشيرات فلو قدرنا التأشيرة التجارية المتعددة يقوم بها الوسيط مقابل 4.750 ج فلا أعتقد أن فرض رسوم في حدود 1.500 أو 2.000 ج تمثل عقبة لتلك الفئة الطالبة للتأشيرة علاوة على أن ذلك العائد يصب في خزينة الدولة ولا أجد في ذلك اختلافًا فنرى أن كل تأشيرات السعودية تكون مجاناً كالحج والعمرة ولكن تُفرض رسوم بالتنسيق مع العاملين في ذلك المجال، ونحن نقدر لحكومة المملكة هذه المكرمة وهذا الوفاء بمنح جميع التأشيرات دون رسوم حكومية وبذلك نكون قد سهلنا ويسرنا الأمر للمستفيدين ويمكن أن تكون الضوابط الأخرى والتي من حق السلطات السعودية الاطمئنان لعودة ذلك الزائر بعد انقضاء مهمته التي أرى أنها لا تتعدى ال«30» يوماً مهما كانت تفاصيلها ونتيح بذلك فرصًا لبعض البسطاء للاستفادة من حصة العمرة الممنوحة للسودان في حال فتح المجال لرجال الأعمال والمقتدرين بالدخول بالتأشيرات التجارية خاصة أننا نستقبل موسم العمرة 1434 ويجب أن نعي كثيراً من الموجهات فعلى المعتمر تجهيز كل المطلوبات منه في وقت مبكر من جواز سفر ورقم وطني وخدمة وطنية للخاضعين وشهادة الإجازة للموظفين وموافقة الآباء للقصر ويجب أن يتم التقديم عبر الوكالات المصرح لها بذلك وليبتعد المعتمرون عن سماسرة هذا المجال ولو قل سعره وليتحرَّ كل متقدم الدقة في تسليم ماله ومستنداته للجهات المصرح لها بذلك والتي سيتم الإعلان عنها عبر الوسائل المعروفة كما أنبه الإخوة المعتمرين لضرورة توقيع واستلام عقد الخدمة بينه وبين الوكالة المعنية بالبرنامج حرصاً منه على الإيفاء بالاتفاق فيما يختص بالسكن والتنقل والوجبات كما أرجو أن أنبه كذلك للابتعاد عن شراء كروت الحمى الصفراء الموجودة بأيدي السماسرة وليعِ كل معتمر أن كرت الحمى الصفراء له قنواته ورسومه التي تحصل بأورنيك مالي 15 وهذا العام سيتم التشديد على ذلك وكل من يكون بحوزته كرت غير صحيح يضع نفسه تحت طائلة القانون وليحرص الجميع على الالتزام بالبرنامج المحدد للمعتمرين في البقاء بالسعودية لأن تخلفه يعني حرمان الغير من أداء تلك الشعيرة ونحمد الله أن نسبة التخلف لمعتمري السودان أصبحت تتناقص كل عام بصورة مشرفة حتى بلغت هذا العام «3%» فقط من جملة المعتمرين ونكون بذلك قد سهلنا على أنفسنا في الحصول على كثير من الامتيازات والتسهيلات لدخول المملكة التي كما ذكرت معظمنا يسعى للتزود منها بالروحانيات وقضاء الشعائر الدينية وحتى لا يضار من لهم مصالح تجارية يجب على الدولة الالتفات لطريق أمثل ونظام أفضل في منح السودانيين اذن دخول لتلك البقاع الطاهرة وحتى لا يسعى الغير للبحث عن طرق ملتوية يحصل عبرها على التأشيرة وليكن طريقنا وقنواتنا موحدة طالما أن الأمر فيه ضوابط وإجراءات يمكن اتباعها بالدرب الواضح لا بدربين ليريحنا من البحث عن درب آخر فيه كثير من المشقة والتعقيد وضياع المال والوقت.
