اعترف وزير المالية علي محمود بأن الاقتصاد السوداني لم يتعافَ بعد، وفيما وصف موزانة العام 2013م التي أودعها البرلمان أمس أنها بداية انطلاقة جديدة للاقتصاد، كشف عن وجود «10» تحديات تواجه الموازنة الجديدة، أهمها خفض تحمل الدولة لتكاليف استيراد وشراء خام البترول ودعم السلع، وفيما احتوت الموازنة على فرض ضريبة جديدة سُميت «الرسم الاتحادي» على تراخيص العربات للاستعمال الشخصي ومركبات النقل العام، احتج عدد من النواب بشدة على الضريبة ووصفوها بالازدواج الضريبي، وأكدوا على أنها ستنعكس سلباً على المواطنين وربما تقود لزيادة أسعار المواصلات، وفضَّلوا أن تُضاف الضريبة على الاتصالات بدلاً عن ترخيص العربات، في وقت بلغت فيه تقديرات الموازنة للأمن والدفاع والداخلية «8,593» مليار جنيه، في مقابل ما يقارب «556» مليون جنيه للصحة، وما يقارب «554» مليون جنيه للتعليم.في غضون ذلك طالب القيادي البرلماني د. بابكر محمد توم بحجز حسابات أية وزارة تقوم بتجنيب الإيرادات ومنعها من التصرُّف في الموازنة التي ستُمنح لها. وكان وزير المالية قد دفع بمشروع قانون لزيادة الضريبة على ترخيص العربات تحصلت «الإنتباهة» عليه، يحتوي على «6» مواد، ويقضي بفرض ضريبة على ترخيص العربات ما دون «1000» سي سي «50» جنيهاً، و«200» جنيه على العربات «1000 2000» سي سي، و«250» جنيهاً على العربات من «2000» سي سي فما فوق. وقطع محمود مخاطباً البرلمان أمس بأنه سيتم مراجعة فئات رسوم الخدمات لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة، وأقرَّ أن العمال يتحملون العبء الأكبر في تنفيذ السياسات الاقتصادية، مؤكداً اهتمامه بالعمال، وكشف عن رفع رأس مال بنك العمال للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة.
