كشف مشروع القانون المصاحب للموازنة الذي حصلت (السوداني) على نسخة منه على فرض رسوم اتحادية على ترخيص المركبات العامة والخاصة تتراوح بين(50- 250) جنيها، وزيادة رسوم الطيران المدني وهيئة المواني، وفيما طالب نواب بالبرلمان وزارة المالية بتجميد حسابات الوحدات المجنبة، اعتبروا زيادة بعض الرسوم ازدواجاً ضريبيا.ً وأودع وزير المالية علي محمود منضدة البرلمان أمس الموازنة العامة للعام 2013م وفيما أكد الوزير خلو الموازنة من أي ضرائب جديدة كشف مشروع القانون المصاحب للموازنة عن زيادة رسوم ترخيص المركبات وبرر الوزير الزيادة للمساهمة في تغطية جزء من دعم المحروقات. وفرض قانون ضريبة الرسم الاتحادي على ترخيص العربات لسنة 2012 والذي حصلت (السوداني) على نسخة منه زيادة رسوم الترخيص للمركبات العامة والخاصة بواقع 50 جنيها للمركبات سعة ماكينة أقل من 1000 سي سي، 200 جنيه للمركبات سعة ماكينة (1000 2000) سي سي، و250 جنيهاً للماكينة من 2000 سي سي فما فوق. وقررت الموازنة مراجعة الرسوم الخاصة بهيئتي الموانىء البحرية والطيران المدني لزيادة الإيرادات، وتمت زيادة رسوم المغادرة بالمطارات من (30 50) جنيهاً لزيادة الإيرادات، كما وجهت بمراجعة فئات رسوم الخدمات لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة. وبلغت تقديرات الموازنة للقطاع السيادي 1.552 مليار جنيه فيما بلغ لقطاع الدفاع والشرطة والأمن 8.593 مليار جنيه والقطاع الاقتصادي والمالي 856 مليون جنيه. واعتبر عضو اللجنة الاقتصادية د.بابكر محمد توم في تصريحات أمس زيادة الرسوم ازدواجا ضريبيا ووصفه بغير المقبول وأعلن عن تحركات سيقوم بها النواب لرفض ومراجعة مشروع القانون الخاص بزيادة رسوم ترخيص المركبات واقترح تضمينه بضريبة الاتصالات وأكد أن تطبيقها سيقود لزيادة تعرفة المواصلات العامة وطالب الوزير بتجميد حسابات الوحدات المجنبة. ووصف عضو البرلمان علي أبرسي الموازنة بغير المرضية وأكد أن الوزير نفسه غير مقتنع بها وحذر من المساس بميزات القطاع الخاص وقال إن الأمر سيؤثر سلبا على الاقتصاد. وأقر رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر بأن العام السابق مر بعسرة وتوقع أن يتجاوز الاقتصاد السوداني تلك العسرة خلال المرحلة القادمة وقال: "نحن بلد لا نمد يدنا للآخرين ونتوكل على الله".
