قامت هيئة الطيران المدني مؤخرًا بفصل الجسم الرقابي عن التشغيلي وتم إطلاق سلطة الطيران لتتمكن الأخيرة من ممارسة سلطاتها الرقابية والتفتيشية خاصة وأن المنظمة الدولية عزت ارتفاع نسبة حوادث الطيران والوقائع الخطرة إلى القصور في عدم مقدرة بعض الدول لتكون عين رقيب!! وكان من أهم أهداف الفصل تحسين شروط العمل واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، لكن بعض العاملين في سلطة الطيران المدني يرون أن السلطة أدارت ظهرها لتلك الأهداف الإستراتيجية من خلال ابتداعها لما عُرف ببرنامج التقاعد الاختياري . تشريد البرنامج سبق تطبيقه في مراحل سابقة ووافق عليه أكثر من ألف موظف وعامل بجهود مشتركة بين الهيئة ونقابة العاملين غير متناسين أن سلطة الطيران في وقت سابق كانت تعاني من الترهل خاصة أن الهيئة في السابق كانت تملك قرار تعيين داخلي غير آبهة بلجنة الاختيار العامة لكن برنامج التقاعد الحالي الذي يستهدف نحو ألف عامل حتى نهاية العام اعتبره بعض منسوبي السلطة ممن تحدثوا ل «زووم» تشريداً؟؟ ومنهم من قال إنه أمر تم ب«مزاج » المدير العام بينما من فكّر أن يتقاعد اختيارياً وينال حقوقه تراجع عن الفكرة بحجة أن الحوافز والمغريات التي قدمتها إدارة سُلطة الطيران تخلو من المنح والبدلات ويتم الحساب من المرتب الأساسي.. إذن هل بالفعل كذلك وهل الشركة مضت في إنفاذه تلبية لرغبة جهات داخل السلطة علاوة على أن إدارة السُلطة أعلنت أنه حال إلغاء وظائف العاملين سيفقدون أي حقوق أو حوافز؟؟ أولاً: هيكل السلطة الجديد الذي تم اعتماده لا يستوعب أكثر من «400» شخص في السلطة ونحو«1650» شخصاً في المطارات وبالتالي فإن البرنامج يبدو أنه بات واقعاً سيما وأن إدارة السُلطة تستهدف به منسوبين بعينهم وفق ثلاثة شروط هي سن المستهدف، وشهادته العلمية، وأصحاب الوظائف المساندة الذين تحولت وظائفهم عقب تحول سلطة الطيران إلى جسم رقابي وإلى شركات، ففي عامل السن تحاول السلطة فك الاختناق في الوظائف القيادية باستهداف العاملين الذين تجاوزوا الخمسين عاماً.. وبشأن حَمَلة الشهادات العليا هناك من يعمل في وظيفة عمالية، رغم أن السلطة حثتهم وأعلنت عن توفيقها لأوضاعم في الدرجة العاشرة. مغرٍ أحد المستفيدين من برنامج التقاعد الاختياري «م.أ» في المرات السابقة قال إن إدارة الهيئة جلست إليهم وعرفتهم بفوائد البرنامج وجدواه وأنها منحتهم حوافز لا مثيل لها مقارنة بمؤسسات الدولة الأخرى، ولذلك كان من أوائل المغادرين للطيران المدني، وقال إن برنامج التقاعد عاد بالخير على أصحاب الدرجات العلمية الرفيعة المعينون في درجات عمالية.. بينما أبدت موظفة سابقة فرحتها وتفاؤلها بتقدم الطيران المدني وإصرار الإدارة على التطوير وتقديم الحوافز، وعزت ذلك إلى تنفيذ الهيئة لإستراتيجيتها الثلاثية «تعزيز السلامة الجوية، تحرير الأجواء وتشغيلها اقتصادياً» المحدد لها بثلاث سنوات مما أدى إلى تطور نمو الدخل القومي بحسب رأيها . المدير العام للسلطةالمهندس محمد عبد العزيز، أكد ل «زووم» حرصهم على مصالح العاملين وعدم ارتباط البرنامج بشخصه كما أشيع، ونوه إلى أن نجاح برنامج التقاعد في الفترات السابقة كان دافعاً لهم للاستمرار فيه علاوة بجانب حدوث متغيرات غطت سماء الطيران المدني والممثلة وبشكل بائن في إطلاق السلطة للعنان لنفسها وإعلان الأجسام الجديدة مما فتح الباب أمام إلغاء عدد من الوظائف، مشددًا على أن برنامج التقاعد المبكر برنامج دولة وليس أفرادًا، ولفت انتباه العاملين إلى أن خيار إلغاء الوظائف سيضيّع عليهم حقوقهم، وأشار إلى أن البرنامج وفّر مزايا مغرية وأن الحوافز تحسب من إجمالي المرتب وليس من المرتب الأساسي. وقال حتى ولو طالب زميل بالتقاعد الاختياري فمن الممكن رفض طلبه بواسطة لجنة التقاعد الاختياري!!
