العمدة في السودان ومصر وعند الغرب موقع سياسي واجتماعي وإداري مؤثر، والأثر يعتمد على العمودية التي يشغلها العمدة والأثر الذي تشكله العمودية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وفي أرباب مصر والسودان كثيراً ما يتطلع العمد والنظار والشراتي ومن فوقهم ومن دونهم إلى احتلال المواقع السياسية، نجدهم يترشحون للجان والبرلمانات المحلية والإقليمية والقومية وهم يمثلون مفتاحاً مهماً ويكونون موضع تنافس محموم بين الجماعات السياسية لكسب تأييدهم أو لكسب دوائرهم إذا قاموا بدعم مرشحي تلك الأحزاب أو ترشحوا بأنفسهم، وقد بلغ الأمر في السودان أن تم إنشاء حزب «الحزب الجمهوري الاشتراكي» قبل الاستقلال بتكوين من زعماء العشائر ودخل عدد منهم البرلمان بمجلسيه، بالإضافة إلى فوز عدد منهم بمقاعد تحت راية أحزاب أخرى خاصة حزبي الأمة والوطني الاتحادي. وما زالت البرلمان لا تخلو منهم خاصة مع موجة الجهويات النشطة الآن وفي كل البرلمانات وإن كان أقل في السودان. أما في العالم الغربي فقد نشأ تقليد العمدة للمدن ويتم بالانتخاب وعادة انتخابات دورية لمدة أربع سنوات وينتخب مجلس تشريعي للعمودية ويمارس العمدة والمجلس الأعمال الإدارية وبعيداً عن ممارسة أي صلاحيات قضائية كما هو عندنا في السودان. وتقليد العموديات في الغرب قديم ومن أهم العموديات في أوروبا عمودية برلين وباريس ولندن، وعدد من رؤساء فرنسا كانوا عمداً لباريس ومارسيليا وليل وستراسبورغ وغيرها. ولكن لم نسمع بأن عمدة لندن أصبح رئيس للوزارة البريطانية وعمدة مدينة برلين شخصية مهمة جداً في الحياة الألمانية قبل التقسيم وبعده وبعد الوحدة إذ هي العاصمة السياسية لألمانية الموحدة قبل وبعد.. والعمدة في برلين لا بد أن يكون من أصحاب المؤهلات الرفيعة وذا نفوذ سياسي قوي، وأن يكون له سجل حافل بخدمة المواطنين وله إنجازات واضحة وتحالفات مؤثرة مع القطاعات المختلفة تحمله إلى كرسي العمودية، ويجتهد العمدة وآلته السياسية والانتخابية أن يأتي مجلس عمودية من نفس الخط السياسي، وإن كان ليس بالضرورة، فلكل جسم عمله ومهامه وصلاحياته ومسؤولياته القانونية المحدودة بوضوح . وهنالك تقاليد راسخة تمنع أي منهما من التعدي على حدود وصلاحيات الآخر. ولو تابعنا المعارك الأخيرة لانتخابات عمودية لندن وباريس وبرلين وبراغ لاتضح لنا أهمية تلك المواقع المؤثرة سياسياً خاصة وهي في العواصم التي تؤثر على مجريات الأوضاع السياسية والاقتصادية في تلك الدول. أما في الولاياتالمتحدةالأمريكية فأهمية مواقع العمودية في بعض المدن الكبيرة والعواصم فلا يمكن التقليل منها وأصبح بعضها مشهوراً جداً وأصبح العمد أعلاماً في التاريخ السياسي والاجتماعي والإداري وكتبت عنهم الكتب والأبحاث وأصبح منهجهم الإداري والسياسي موضع دراسات ومتابعات كثيرة. وهناك مدن كبيرة أصبح عمدها منافسين أقوياء جداً في المسرح السياسي، كذلك الحال في حكام بعض الولايات المهمة. ومن هذه المدن عمدة نيويورك وعمدة لوس أنجلوس وعمدة مدينة شيكاغو وعمدة مدينة أتلاتنا وعمدة مدينة دالاس وديترويت وبوسطن ومن الولاياتالمتحدةنيويورك وكاليفورنيا ونسجات وتكساس وجورجيا وأوهايو وماساشوتيسي. ولعل أشهر العمد كان رتشارد ديلي عمدة شيكاغو بولاية ميتشيجان الذي استمر عمدة لعقود وأصبحت له ماكينة The Machine إدارية وسياسية من المعاونين والمحاسيب وهؤلاء يعينون في مناصبهم بواسطة العمدة في كل مفاصل المدينة ويصبحون أصحاب مصلحة ويجتهدون لتستمر عملية التمكين هذه وإعادة انتخاب العمدة وهم مؤثرون جداً في انتخابات مجلس الولاية وفي انتخابات مجلس النواب والشيوخ وانتخابات مرشح رئاسة الجمهورية من الحزب الديمقراطي وأصبحت هناك إمبراطورية آل ديلي، واستفاد الرئيس أوباما في بدايته السياسية من نفوذ هذه الماكينة الديمقراطية لأنها كانت تساند الأقليات والطبقات العاملة وتحظى بدعمها. يعتبر عمدة شيكاغو من المنافسين المحتملين جداً لخوض التنافس على مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية . ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين وبعد وفاة ريتشارد ديلي العمدة الأسطورة لشيكاغو أصبح عمدة لوس أنجلوس شخصاً مؤثرًا جداً داخل تركيبة الحزب الديمقراطي واعتبر دائماً منافساً محتملاً قوياً لمقعد الرئيس أو نائبه من الحزب الديمقراطي وكان العمدة توم برادلي وهو من أصل إفريقي ولا يكاد ينافسه أحد على مقعد العمودية، فبالإضافة إلى دعم الأفارقة واللاتنيين أنشأ علاقات قوية مع البيض في غرب لوس أنجلوس. ووجد دعماً قوياً من مجلس البلدية الذي يتكون من«14» عضواً يعملون بتفرغ كامل في أداء مهامهم في المجلس البلدي مثلهم ومثل أعضاء الكونغرس الذين لا يمارسون أي أعمال أخرى أثناء فترة نيابتهم ناهيك عن الوزراء وحكام الولايات والوزراء لا يعملون في المجالات التي كانوا يتولونها إلا بعض مضي فترة زمنية متفاوتة حتى تبرد علاقاتهم التي اكتسبوها أثناء التكليف الوزاري وذلك مراعاة للشفافية وتساوي الفرص وقطع القيل والقال. ومثل عمدة لوس أنجلوس عمدة نيويورك وبوسطن وأتلانتا وهم مؤثرون جداً وجلّهم يملكون مؤهلات علمية عليا مثل أغلب البشر هناك ويعتبرون مؤهلين للتنافس الرئاسي بجانب أعضاء مجلس الشيوخ من الولايات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية مثل نيويورك، وكلفورنيا، ومتشيجان، وأوهايو، وجورجيا، وتكساس، وماسوتس. وعندنا هنا هل ممكن أن يكون عمدة أحد الولايات أو أحد أعضاء مجلس الولايات منافساً قوياً على رئاسة الجمهورية. فهل يمكن أن يكون عمدة الخرطوم أو مدني، أو الابيض، أو أمدرمان، أو بورتسودان أو بحري، أو كسلا، أو الفاشر، أوالقضارف أو نيالا أو الجنينة أو كادقلي أو الدلنج أو المناقل أو دنقلا أو بربر أو شندي أو أربجي أو المسلمية أو المحريبا أو ربك أو كوستي أو الدويم أو سنار أو النهود أو بارامنافساً رئاسياً من واقع سجله في الخدمات وأثره السياسي والاجتماعي. ولقد ترشح أخونا الفاضل عمدة برلين الشيخ الأستاذ خالد الشامي الفكي عمر ود بدر، عمدة المحيربات لرئاسة الجمهورية في الانتخابات السابقة وهو رجل مثقف ودرس داخل وخارج السودان وزامله في المرحلة المتوسطة الرئيس علي عبد الله صالح ودرس في بيروت وله إسهامات كبيرة وتم اختياره عمدة بعد وفاة والده العمدة الفكي الشامي الفكي عمر ود الشيخ العبيد ود بدر «رضي الله عنه وأرضاه» وكان رجلاً مثقفاً صاحب أفكار متقدمة ويلبس البدلة الإفرنجية كاملة بربطة عنقه الأنيقة ولم يجد له أهله إلا تشبيهه بعمدة برلين لعلو ثقافته وهمته وحسن هيئته وتجرده في خدمة مواطنيه وكرمه الحاتمي الفيّاض. وهو بعد من أسرة ودبدر المعروفة المؤثرة وهو من الوسط والجزيرة التي تضاءل تأثيرها في المسرح السياسي السوداني، وعندما ترشح للرئاسة طلب منه مولانا القاضي الفاضل الخليفة الطيب الجد خليفة الشيخ العبيد ود بدر أن يتنازل ويدعم المشير عمر البشير ففعل بأريحيته المعهودة. وطالما أعلن الرئيس نيته عدم الترشح لدورة رئاسية جديدة فأصبح الباب مفتوحاً لعمدة برلين وربما من الوسط أو الغرب أو الشرق لمن يرى في نفسه الكفاءة والدافعية للتنافس فبالإضافة إلى نواب الرئيس ومساعديه وغيرهم: علي عثمان والحاج آدم ونافع وموسى وعبدالرحمن الصادق وجعفر الصادق والسيسي وإبراهيم محمود وإبراهيم الأمين وعبدالرسول النور وخالد الشعراني وعبداللطيف البوني وحسن رزق والضو والهندي ومن شاء وشئن من النساء أميرة الفاضل ومريم الصادق وغيرهن من أبناء الأمة. ولعله من الأفضل والأوفق البحث عن فريق رئاس متكامل من رئيس ونائب أو نواب ومساعدين ورئيس وزراء ونائب أو نواب والحد الأدنى من الوزارات بدل التركيز على شخص واحد فلنبحث في مؤسسة الرئاسة. ولا حجر على من استوفى الشروط الدستورية وتبقى السياسية. والأوفق أن يقدِّم كل منهم طرحه وبرنامجه أولاً.
