وصف والي شمال دارفور عثمان كبر التصريحات التي نُسبت للقيادي بحركة التحرير والعدالة بحر إدريس أبو قردة والتي اتهمهم فيها بتعويق اتفاق الدوحة بغير المبررة، وتنافي المنطق والواقع، وأضاف أن الشواهد تهزم هذا الحديث، وتساءل كبر: هل إجهاض محاولة قذف الفاشر مدعاة لإطلاق هذه الاتهامات بتعويق اتفاق الدوحة؟ وزاد: إن كان ردع المجرمين وتأمين المواطنين معوقاً لاتفاق الدوحة عندها يكون حديث أبو قردة صحيحاً، وأضاف كبر ما علاقة أبو قردة بالسلطة الإقليمية حتى تجعله يتحدث إنابة عنها وباسمها؟ مبيناً أن الخلط بين المواقع والوظائف كان سبباً مباشراً في إجهاض اتفاق أبوجا داعياً لعدم تكرار مثل هذه التجربة، مؤكداً أن السلطة الإقليمية شهدت في أكثر من محفل تعاوناً معها حتى بلغ حد الإطراء، فما الجديد في تغير المواقف؟! مضيفاً أن الشواهد على الأرض تؤكد تعاوننا اللا محدود مع السلطة الإقليمية وسنظل نتعاون لمصلحة الإقليم لأننا جزء من السلطة داعياً أبو قردة للابتعاد عن إثارة قضايا الخلاف وتفجير الأزمات خدمة للإقليم الذي اكتوى بنيران سلاحه.