[email protected] بعد توقيع وثيقة الدوحة التي قيل عنها انهاء حققت السلام العادل والشامل لدارفور وان رفضت بقية الحركات الدارفورية الاخري التوقيع علي وثيقة الدوحة .. من السهل جداَ القول باللسان ولكن الافعال والواقع يكذب كلام اللسان ولا يمكن علي الاطلاق ان نشكر وثيقة الدوحة ( راكوبة ما بتشكر في خريف ) ونقول انها نهاية المطاف لقضية دارفور . فهذه الوثيقة لم تحقق السلام في دارفور ولا الامن ولا الاستقرار بل لم تحقق حتي الحماية الشخصية لرئيس السلطة الاقليمية الذي تعرض للاهانة والهجوم علي مقر اقامته بالفاشر ثلاث مرات من قبل مجموعات منشقة عن التحرير والعدالة احدثوا الرعب والفزع والهلع في نفوس مواطني الفاشر عبر اطلاق الرصاص والدانات والاشتباك داخل مقر السلطة الاقليمية بالفاشر . هذه هي الدوحة التي تضرب في عقر دارها ناهيكم عن بلدان صغيرة متناثرة خارج الفاشر عاصمة الولاية ؟ اذا كانت السلطة الاقليمية لا تستطيع حتي حماية مقرها الرئيسي من الهجوم المتكرر لثلاث مرات فكيف تستطيع ان تحمي دارفور بولاياتها الخمسة ؟ ومحلياتها الاكثر من مائة محلية ؟؟ هذا مثال بسيط يتعلق بالامن والاستقرار بدارفور واي اتفاقية للسلام بمعناه الحقيقي يجب ان يحقق الامن والاستقرار اولاً قبل كل شي وهذا ما لم تحققه وثيقة دوحة السيسي حتي الان . عند وصول السيسي للبلاد لم يكن استقباله بالشكل اللائق من قبل مواطني دارفور وكان يجب ان يستقبل بما يليق اذا كان في جعبته ما يفيد دارفور ويحقق لها السلام ولكن اصاب اهل دارفور اليأس والاحباط قبل مجيئه تنبئوا بفشل هذه الوثيقة وحتي السيسي نفسه تفاجأ بأن هذه الاتفاقية غير مقبولة لدي اهل دارفور ولا حتي مقبولة لدي القائمين علي امر السلطة وصناع القرار بالدولة وهناك مواقف كثيرة واجه التجاني سيسي بالخرطوم نزكر منها موقف عنصري واحد كادت ان تئد بوثيقة الدوحة تفاصيلها بشكل وطريقة قريبة للدراما والخيال يقال والعهدة للراوي وهو مقرب للسيسي ان موكب رئيس السلطة الاقليمة دكتور التجاني سيسي يقف موقف الحق تجاه رجل المرور ( السارينا ) او ( الكنفوي ) موكب التجاني سيسي يتحرك من القصر الجمهوري قاصداً مقر اقامته واثناء سير الموكب اعترض وزير اتحادي بأحدي وزارات الدولة موكب التجاني سيسي وما كان من شرطي المرور الذي يتقدم موكب السيسي الا وان اخرج الطبنجة وهشم بها زجاج عربة الوزير وعندما توقف الوزير اساء الي رجل المرور وقال له رجل المرور انا اقود موكب السيد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور وانت اعترضت الموكب ولم نكن نعرف انك وزير ؟؟؟ فرد عليه الوزير بلا دارفور بلا كلام فارغ دوحة شنو ووثيقة شنو وتجاني منو ؟؟ فعندما سمع رئيس السلطة هذا الكلام من الوزير ذهب غاضباً وقرر الرجوع الي مربع الحرب ان كان محارباً اصلاً .. وقام بطرد جميع الوزراء الذين اتوا اليه لتهدئة الموقف حتي جاءه وفد رفيع المستوي معتذراً انابة عن الوزير وبعدها تم تدارك الامر وتهدئة الخواطر وانتهي الامر ..... وهذا ان دل انما يدل علي عدم اهمية وثيقة الدوحة حتي عند الوزراء الاتحاديين وقيادات عليا بالدولة بهذا الفهم .. لم يتم تنفيذ بنود اتفاقية الدوحة ما لها وما عليها حتي اللحظة الا في بعض البنود الخاصة بالبند السياسي تعيين وزراء واعضاء مجالس ومعتمدين ودستورين ووظائف السلطة التي استغل في التوظيف اغراض سيئة للغاية وتم علي اساس قبلي بحت وتم تعيين اكثر من مائتين موظف جميعهم من اقرباء السيسي وبعضهم من اقرباء نائبه فقط قبيلتين في السلطة الاقليمية ولا احد سواءهم . ولكن هل السلطة بحاجة لموظفيين ؟؟ وماذا يعملون ؟ ومن اين يتم صرف مرتباتهم ؟ وهم يشكون ان لهم عدة شهور يعملون بلا مرتبات ولا ندري ماذا يعملون ؟ بكل المقاييس وبكل ما تحملها كلمة الفشل من دلالات ومعاني فقد فشلت ما يسمي بوثيقة الدوحة الما جابت سلام .. وجاء دور البكاء علي اللبن المسكوب وتصريحات وملاسنات بين المسؤليين في السلطة والحكومة ويتهم كل منهم الاخر بعدم الجدية وعرقلة الاتفاقية ... وفي هذا للسلطة حق علي الحكومة التي لم تفي بألتزاماتها تجاه اتفاقية الدوحة واهمها التزام الحكومة بدفع مبلغ لاعادة اعمار دارفور وتعهداتها تجاه المانحيين الذين ربطوا هذا الامر بجدية الحكومة ودفع ما عليها من التزامات ومن ثم الايفاء بوعدهم واقامة مؤتمر المانحين .... المشكلة الكبري التي تواجه اتفاقية الدوحة هي عدم التزام الحكومة الاتحادية بأنفاذ بنود الاتفاق وهذا سبب رئيسي لفشل الاتفاقية ومع ذلك لم يقف التجاني السيسي مكتوف الايدي ذهب لعدة مرات للدوحة ودول اخري واستطاع ان يجلب معه المال والمساعدات مرات مليارين دولار ومرات ثلاث وهكذا ولكن للاسف ان تلك الاموال وظفت لاغراض شخصية فيما بينهم ودفعت كمرتبات للوزراء وحوافظ للعاملين وتسيير السلطة الاقليمية ولم يتم توظيف المال في اغراضها وكلكم تعلمون الموقف المخزي للسلطة الاقليمية تجاه طالبات دارفور بالفتيحاب الذين تم طردهن من الداخليات لاكثر من اسبوعين وهن في الشارع .. لم يكن هناك اي دور واضح للسلطة الاقليمية تجاه طالبات دارفور واقلاها كان للسلطة ان تتبني هذه القضية وتدفع مبلغ الايجار الشهري والمتاخرات ولكن الخيرين في بلادي جزاءهم الله خيرا قاموا بالواجب عبر مناشدات وتبرعات في منبر سودانيز اونلاين .. ولم تكن للسلطة اي دور تجاه قتل طلاب دارفور بجامعة الجزيرة سوي تشكيل لجنة للتحقيق ولا ندري ماذا فعلت تلك اللجنة الملجنة ؟؟؟ ولم تكن للسلطة اي دور تجاه القضايا الامنية الشائكة التي تحدث يومياً في دارفور من قتل وسلب ونهب وتهجير وتشريد ونزوح وغيرها اذاً السلطة الاقليمية بلا سلطة وسلطة السيسي اشرافية فقط وليست سلطة تنفيذية لها سلطات في دارفور ... والا لماذا يشتكي السيسي مراراً وتكراراً ان والي ولاية كذا يشاكس والوالي الاخر عنيد والوالي الكذا ما بسمع كلامي والوالي الهناك ما استقبلني ... هكذا يشكي السيسي بأستمرار عن عدم تعاون الولاة مع السلطة الاقليمة لدارفور .. في حين ان السيسي رئيس للسلطة الاقليمة وولاة دارفور الخمسة هم نواب لرئيس السلطة فيجب عليه استخدام سلطاته في هذا الامر كرئيس وليس التباكي عبر اجهزة الاعلام وهذا ما جلب الضعف للسيسي والاستحقار من الولاة لانه ليس لدية هيبة في سلطتة وليس لديه صلاحيات يستخدمها في محاسبة الولاة عشان كدا للولاة الحق انهم يتجدعوا ساكت ويناكفوا رئيس السلطة الاقليمة بل يرفضو حضور اجتماعات السلطة ويرسلو احياناً من هو اقل من السيسي بكثير لحضور الاجتماعات انابة عنهم كممثلين للولاة وهذا في حد زاته استخفاف بالسلطة الاقليمية وعدم اهيمية السلطة لدي الولاة ... في تصريحات لوزير الصحة الاتحادي بحر ادريس ابو قردة اعلن بصريح العبارة ان والي شمال دارفور عثمان كبر يقف حجر عثرة امام اتفاق الدوحة ولا يتعاون من السلطة بل تم اتهامه لاكثر من مرة بأنه يحرك مليشيات خاصة به لعرقلة استقرار السلطة بل اتهم بأنه يقف وراء من قاموا بالهجوم علي مقر السلطة الاقليمية ثلاث مرات وهم معرفين بالاسم وهذا الاتهام نفاه الوالي في مؤتمر صحفي عقد بالامانة العامة لحكومة الوالي ذكر فيه انه رئيس للجنة امن الولاية وبغض النظر عن السلطة الاقليمية ام غيرها فهو منوط به حماية امن الولاية من اي زعزعة او اسقرار لها وقام الوالي بأعتقال قائد المجموعة المعتدية علي مقر السلطة الاقليمية واودعه السجن هو ومن معه وهدأت الاحوال في الفاشر وتم حراسة السلطة الاقليمية لدارفور بقوات الهجين من الشرطة والجيش والامن ولم يحدث حتي الان اي احداث غير تلك التي حدثت وهذا يؤكد وينفي الادعاء بأن الوالي كبر يقف وراء تلك المجموعة واذا كان للوالي صلة بتلك المجموعة لما تم حسمهم .. اما فيما يتعلق بقتل منسبوبين لحركة التحرير والعدالة قرب مدينة الفاشر والتصريحات التي اطلقت هنا وهناك فالوالي كبر لم يرد علي هذه الاتهامات بل اكتفي برد الاجهزة الامنية وقال في مختطفات بسيطة لن نسمح بضرب الفاشر بالدانات من شركاء لنا في اشارة واضحة لمنسوبي التحرير بأنهم يريدون استهداف مطار الفاشر بالدانات وفي هذا الموضوع اثير الكثير من اللغط وسوء التفاهم ولكن ربما يكون قد تم الاتفاق علي حل عبر الجودية وطالب قيادات التحرير والعدالة من الوالي الاعتذار علناً الا ان الوالي رفض الاعتذار وقال انه في موقف الحق ولا يعتذر عن خطأ لم يرتكبه ... الوزير بحر ابو قردة فتح النار علناً ضد الوالي والسيسي تحفظ عن اطلاق اي تصريحات وصمت الوالي عن الرد علي الوزير ولا ندري سر العداء ما بين بحر ابو قردة والوالي كبر .. مقربون من الوالي كبر قالوا ان بحر ابو قردة غير موفق في تصريحاته ضد الوالي كبر واتهاماته الغير مسنود بأدلة وبراهين وقالوا ان للسلطة الاقليمية وزير اعلام وناطق رسمي يتحدث بأسمها وبحر لا علاقة له بالسلطة الاقليمية فلماذا يحشر نفسه علي حد تعبيرهم وقولهم وردهم لبحر ابو قردة اما الوالي عثمان كبر فضل الصمت وقال اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب .... وكأنه اراد القول اذا كلمته فرجت عنه ولكن لا ندري سر الصمت الرهيب للوالي وعدم رده علي الاتهامات المباشرة له واكتفي بالصمت .... الوزير بحر ابو قردة قال ان الوالي كبر رفض استقبال وفد المقدمة لحركة التحرير والعدالة مما اكد لهم مؤشرات عدم التعاون في وقت مبكر وبالفعل هذا ليس اتهام بل صحيح الوالي كبر لم يستقبل وفد السلطة الاقليمة او حركة التحرير وهذا ليس تجاهل منهم بل قال انه ارسل نائب الوالي وهو وزير ووقتها لم يتم تعيين وزراء السلطة الاقليمية لدارفور بل كانوا مقاتلين جاءو للفاشر للترتيبات استقبال السيسي ويقول الوالي المقام ليس مقامه حتي يستقبل كل زار للولاية وقال انه استقبل السيسي لانه رئيس للسطة الاقليمية لدارفور وهو نائبه ولكنه عاد وقال من يمثل هؤلاء حتي يتم استقبالهم من قبل الوالي ؟؟ الا يكفيهم ان تم استقبالهم من قبل نائب الوالي ؟ الا يكفيهم ان تم ضيافتهم واكرامهم بما يليق بهم ؟ اتهامات الوزير بحر ابو قردة لوالي شمال دارفور واضحاً كوضوح الشمس في رابعة النهار ولا يحتاج لحديث من الوالي كبر للتبرير او نفي هذه الاتهامات فصمته لا يعني الاقرار بكل ما ورد في تصريحات الوزير بحر ابو قردة ضد الوالي عثمان كبر ... وعلي السيسي وبحر ابو قردة وقيادات التحرير والعدالة المطالبة يتنفيذ بنود اتفاقية الدوحة من حكومة المركز وليس من حكومة الولاية لان الجهة التي وقعت الاتفاقية في الدوحة هي حكومة الخرطوم وليست حكومة ولاية شمال دارفور والذي يدفع المبالغ للوزراء وموظفي السلطة ومرتباتهم وزارة المالية الاتحادية وليس وزارة مالية شمال دارفور والذي يقوم بأنزال اتفاقية الدوحة لارض الواقع وانفاذ الترتيبات الامنية والجوانب السياسية والبرتكولات هي حكومة الخرطوم واي شكوي من قيادات التحرير والعدالة يجب ان يصوب نحو الهدف الرئيسي بدلاً من دفن الرؤوس في الرمال واطلاق التصريحات الغير مفيدة ... يا سعادة الاخ الدكتور التجاني السيسي انت رجل عظيم ولك من التجارب والقدارات والتاريخ العظيم لادارة السلطة الاقليمية لدارفور ما يكفي ونعترف لك ونقر بأنك كنت حاكماً علي دارفور في فترة من الفترات وانت ادري بفنون الحكم والادارة ولكن ننصحك بالعودة مرة اخري بل مرات عديدة لقراءة ما جاء في وثيقة الدوحة من نصوص تتعلق بالسلطة الانتقالية وجهات انفاذ الاتفاقية والمرجعيات في حالات حدوث الخلافات او المشاكسات بينكم وولاة دارفور او بينكم وبين اي جهات حكومية وبالطبع الاتفاقية لم تغفل هذا البند وهناك مرجعيات يحتكم لها اتفاقكم عليكم الرجوع لها بدلا من التصريحات في الهواء الطلق ... .... يا سعادة الاخ وزير الصحة بحر ابو قردة بالطبع نحن لا نرفض وثيقة الدوحة بل نؤيده وندعمه بكل ما لدينا من امكانيات ونقف معه ليحقق السلام في دارفور ولكن لابد ان يكون لهذه السلطة سيادة وهيبة وقرارات شجاعة وليس التباكي والشكاوي عبر الصحف والاعلام .. كبر قال لينا وكبر عمل لينا وكبر وقف ضدنا ... لو كان للسلطة سلطة وهيبة ومكانة لما وقف كبر امامكم بل سيكون متعاوناً معكم لابعد الحدود ومنفذاً لكل ما عليه بس الاهم يا بحر والسيسي ان تكونوا شجعان في اتخاذ قراراتكم عبر المؤسسية وليس عبر التصريحات العشوائية هنا وهناك .... لان احد وزراء السلطة الاقليمية هنا بالفاشر رد علي تصريحات الوزير كتابة واعتذر انابة عن السلطة بل قال ان الوزير لا شأن له بما يحدث او حدث فهناك جهات مسؤولة مسئولية مباشرة عن السلطة الاقليمية وهي المناط بها التصريحات وليس الوزير الاتحادي علي حد قول وزير السلطة الاقليمية الذي وصفه الوالي بالوزير المتعاون وتقبل منه اعتذاره ودعاءه للرجوع للمؤسسية وعدم اطلاق التصريحات الفردية والعشوائية ووعد الوزير خيراً وذهب ولا ندري ماذا فعل مع منسوبي السلطة ؟؟؟ ولكن الاهم في كل هذا الامر ان تظل وثيقة الدوحة عبارة عن وثيقة وليس اتفاق علي اسس او برامج او شراكة او غيرها وان ارادوا الاستمرار في تنفيذ وثيقة الدوحة يجب اعادة قراءته من جديد اذا لم يقرأه منسوبي الحركة من قبل فعليهم اعادة قراءة الوثيقة مرات ومرات حتي يفهم نصوصه وطرق تنفيذه حتي لا تتعارض مع قوانين ودساتير وتشريعات الدولة وولايات دارفور الخمسة فالضمانات الوحيدة لتنفيذ وثيقة الدوحة هي الالتزام من كل الاطراف حركة التحرير والعدالة وحكومة المؤتمر الوطني المتمثلة في حكومة المركز فيجب علي الكل الالتزام بالتوصيف الوظيفي الخاص به سواء اكانوا ولاة ام سلطة اقليمية ام وزراء فالسلطات في الدستور وضحة ولا تحتاج لاي مغالطات هناك ثلاث مستويات للحكم في السودان . مستوي اتحادي ومستوي ولائي ومستوي محلي ووثيقة الدوحة ادخت السلطة الاقليمية في دارفور كوضعية استثنائية وهذا لا يؤثر علي مستويات السلطة الاخري . قطعاً الاتفاقية لن تتعارض مع الدستور ومن باب أولى أن تدخل الاتفاقية في الدستور. هذا هو الصحيح واحدة من عيوب اتفاقية أبوجا الفاشلة أنها لم تدخل في الدستور، فإذا ما دخلت وثيقة الدوحة الدستور لا يمكن أن يحمل الدستور بنوداً متناقضة. اخيراً الممارسة نفسها والتقدير الجيد للذين يمارسون السلطة الإقليمية والسلطات الولائية إذا وجد وعي وتفهم واستعداد للتعاون بينهم. قد تحدث تقاطعات لكن يمكن بسهولة جداً أن تتم معالجة هذه التقاطعات في نهاية المطاف هو عمل مشترك هُدف منه خدمة مواطن دارفورن اتخاذ قرارات صائبة لمصلحة انسان دارفور ؟؟ لان التصريحات ولا التصريحات المضادة لا يفيد قضية دارفور في شي بقدر ما تثير التباعد والتفرق بين قيادات دارفور ...
