يبدو أن بوادر الصراع الخفي بين السلطة الإقليمية ووالي شمال دارفور عثمان كبر قد استعصت على السكوت وبدت قابل للانفجار أكثر من اي وقت مضى. فالمتابع لمجريات اتفاقية الدوحة ومنذ توقيعها والإقرار بأن تكون الفاشر مركز السلطة الإقليمية أصبحت هناك حالة من عدم الرضا من قبل والي شمال دارفور عثمان كبر تظهر تلك الحالة في الكثير من أقوال وأفعال الرجل وبالرغم من تجنب قادة حركة التحرير والعدالة الدخول في صدام مع الرجل المسنود من قبل حكومته والمؤتمر الوطني ونافذين بالدولة إلا أن الأمين العام لحركة التحرير والعدالة ووزير الصحة الاتحادي بحرإدريس أبوقردة فجرها داوية أمس في حديثه للزميلة (المجهر السياسي) حيث اعتبر أن كبر يعد معوقاً أساسياً في تنفيذ اتفاق الدوحة، بل قال " إن كبر أصبح في مناكفة دائمة مع رئيس السلطة الإقليمية. خياران فيما اعتبر مراقبون أن نذر رفض كبر لوجود السلطة الإقليمية بالفاشر ظهرت مبكراً منذ توقيع اتفاقية الدوحة، وحديث رئيس السلطة د. تجاني سيسي عن إقامة مقر السلطة في مدينة الفاشر لجهة أنها العاصمة التاريخية لإقليم دارفور الشيء الذي عده البعض ينتقص من نفوذ كبر بالفاشر وأن رئيس السلطة الإقليمية يعتبر الرجل الرابع بالدولة كما أن الولاة هم نواب لرئيس السلطة ،لاسيما وأن الرجل ظل على كرسي الولاية منذ إعفاء الفريق إبراهيم سليمان مطلع انفجار الأوضاع بدارفور بعد أن ضربة مطار الفاشر الشهيرة فى عام 2003م ومنذ ذلك التاريخ تنامى نفوذ كبر بشكل كبير إلى أن أطلق عليه البعض عميد الولاة بالسودان لجهة مكوثة بمقعد الولاية لما يقارب العشر سنوات ويبدو أن قادة حركة التحرير والعدالة غير مستبعدين موقف الرجل ضد سلطتهم فقد تساءل البعض منهم في عدم استقبال كبر لوفد مقدمة حركة التحرير والعدالة في أول زيارة لهم للفاشر وإرسال ما ينوب عنه بل حتى الاستقبال الفاتر الذي حظي به رئيس السلطة بالفاشر من قبل الرجل وقد تنبأ قيادي بارز بحركة التحرير والعدالة في وقت سابق لل (السوداني) بوقوف كبر في وجه السلطة. وأضاف وقتها " خياران إما كبر بالفاشر أو السلطة الإقليمية وقد رجح الخيار الأول وفي ذات الوقت لم يستبعد مقاومة الرجل للسلطة الإقليمية مستقبلاً وربما ذلك ما تحمله الأيام. سيادة شكلية إلا أن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. تجاني سيسي في حوار له مع (السوداني) نشر الأسبوع الماضي رفض فيه توجيه الاتهام لكبر لكنه أشار إلى أن إحدى الولايات تعيق تنفيذ الاتفاق وبالرغم من الإجابة الدبلوماسية لسيسي وحديثه عن وقوف البعض ضد السلام بالإقليم إلا أن الكاتب الصحفي والخبير بالشأن الدارفوري الحسن إسماعيل أبوجنة اعتبر أن الحكومة وقعت في خطأ استراتيجي يتمثل في تركها لسيسي تقديرات المانحين وهي في نفس الوقت لم تفِ بالتزاماتها تجاه الاتفاقية التي أبرمتها واستطرد في حديثه ل(السوداني) أن سيادة سيسي على الولاة هي سيادة شكلية فقط معتبراً أن رئيس السلطة الإقليمية لايمتلك سلطات على الولاة وأضاف " علاقتهم أدبية وإشرافية زي الألفة في الفصل" وطالب بإعادة صياغة العلاقة حتى تمنح السلطة الإقليمية سلطات حقيقة ومن ثم تدعم بالمال الكافي من قبل الدولة لتمكين السلطة من تنفيذ برامجها في إعادة الإعمار والنازحين واللاجئين إلى قراهم ومواطنهم الأصلية لكن أبوجنة اعتبر أن رئيس السلطة الإقليمية مطلوب منه توفيق أوضاعه إما عبر إيفاء المانحين بالتزاماتهم أو البحث عن مصادر تمويل أخرى ، وبالرغم من أن حديث أبوقردة هذه المره أتى واضحاً في هجومه تجاه كبر حيث اعتبر أن الرجل معوق للاتفاق بجانب أنه (غير متحمس لتنفيذ اتفاق الدوحة " واردف أن "كبر" في مناكفة دائمة مع رئيس السلطة)، إلا أن أبو جنة قطع بأن أي مواجهة بين كبر واتفاقية الدوحة ستؤدي إلى موت الأخيرة لجهة أن عثمان كبر محروس بالحكومة وحزبه ولكن ربما يحمل حديث أبوقردة في طياته الكثير من الخيارات التي قد تتضح في مقبل الأيام. هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
