إن التقرير الذى نشرته بالأمس هيومن رايتس ووتش قالت فيه إن القصف الجوي والبرّي العشوائي الذي تشنّه الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين منذ أن بدأ النزاع في هذه المنطقة قبل أكثر من عام. وإن قوات الحكومة داهمت عدداً من القرى وأحرقت ونهبت ممتلكات المدنيين، واعتقلت مواطنين بصورة تعسفية اعتدت عليهم واغتصبت نساء وفتيات. واعتمد التقرير، الذي صدر في 38 صفحة بعنوان «تحت الحصار»: القصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان»، على معلومات جُمعت خلال خمس زيارات بحثية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في الولايتين وفي معسكرات للاجئين بالجنوب ويوثّق التقرير القصف الحكومي العشوائي والهجمات الأخرى على المدنيين منذ اندلاع النزاع بين حكومة السودان ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال في يونيو 2011 بجنوب كردفان عقب خلاف حول نتيجة انتخابات حاكم الولاية. ويتناول التقرير الآثار المترتبة على رفض السودان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين. ويُقدَّر عدد النازحين بمئات الآلاف داخل الولايتين، حيث يعيشون على موارد شحيحة، فيما فر أكثر من 200 ألف شخص إلى معسكرات للاجئين في جنوب السودان وإثيوبيا... ويطالب بوقف فوري لهذه الاعتداءات». وطالب بالضغط على الحكومة السودانية؛ لحملها على وقف القصف العشوائي فوراً وإنهاء الحظر المفروض على دخول المساعدات الإنسانية. كما يتعيّن عليها أيضاً مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات من جانب الحكومة السودانية وقوات المتمردين على حد سواء منذ اندلاع النزاع. وقالت هيومن رايتس ووتش أيضاً إنه يجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة وفرض جزاءات محددة الهدف عليهم، مثل تجميد الأرصدة وحظر السفر. ثمة حاجة ماسة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم جماعية في السودان أعمال القصف والهجمات العشوائية وذكرت أنها وجدت في مهمة بحثية في ولاية النيل الأزرق، في أكتوبر/تشرين الأول 2012 أدلة تؤكد القصف الجوي والبري العشوائي منذ اندلاع النزاع. فعلى سبيل المثال، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً بشظايا قنبلة خلال قصف حدث أواخر عام 2011 وأسفرت الإصابة عن مقتلها فوراً أمام والدتها تهاني نورين.. وفي حادثة قصف بالقرب من قرية واديجا، غربي الكرمك، شاهد مزارع قذيفة تصيب جاره، أحمد، أثناء عمله في الزراعة، وقال في معرض وصفه للحادث: «عندما أصابته القذيفة، مزقت جسده إلى أشلاء صغيرة، ولم يعد بالإمكان حتى التعرف عليه. ركضنا جميعاً مع بدء القصف. عندما عدنا إلى المكان وجدنا فقط أشلاءه». أما في جنوب كردفان، التي زارتها هيومن رايتس ووتش أواخر أكتوبر/تشرين الأول، فقد وقف أعضاء الرحلة البحثية على أدلة للقصف العشوائي على المنطقة. إذ تسبب قصف حكومي استهدف سوق مدينة هيبان، في 2 أكتوبر/تشرين الأول، في مقتل مدني وجرح ستة آخرين، بمن في ذلك هويدا حسن، وهي أم لسبعة أطفال، عندما كانت في طريقها إلى السوق، حيث أصابتها شظايا القنبلة في بطنها. وفي حادثة قصف أخرى على قرية غربي كادقلي، منتصف شهر سبتمبر، سقطت قنبلة على مزرعة فضيلة تية كوفي، وهي سيدة مسنّة في العقد السابع من عمرها، ما تسبب في إصابة بالغة بقدمها اليسرى. وتقول فضيلة عن ما تعرضت له: «لا أعرف لماذا سقطت هذه القنابل»، وأضافت قائلة: «كنت أعمل. كنت أزرع. لكنني الآن أحبو». وانها عثرت على أدلة على استخدام البراميل المتفجرة، وهي عبوات يتم ملؤها بمسامير وقطع معدنية أخرى ذات أطراف حادة وتصبح قذائف مميتة عند انفجارها وان الميليشيات الحكومية «الدفاع الشعبي» أطلقت النار على قرويين كانوا يعملون في الحصاد، وأنها منعت مراراً وكالات المساعدات الإنسانية المستقلة من دخول هذه المناطق لتقديم مساعدات الأغذية والخدمات الأخرى، وتكون بذلك قد أغلقت فعلياً المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وتسببت هذه السياسة في حرمان المدنيين من الحصول على الأدوية والإمدادات الأخرى وخدمات أفراد مثل الأطباء والمدرسين. كما أن العيادات والمدارس التي زارها أفراد الفريق البحثي ل هيومن رايتس ووتش إما أغلقت أو تركت، وتعرض بعضها لأضرار من جراء القصف.رجلاً وامرأتين.. حسب افادة رجل وزوجته.، وان الأشخاص الذين ينتمون، أو يُشتبه في انتمائهم، إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، يواجهون خطر الاعتقال في المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة. وان السلطات السودانية قد فرضت قيوداً على الحركة من وإلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، كما قصف قوات الحكومة السودانية لهذه المناطق ورفض السلطات السماح بدخول إمدادات الغذاء والمساعدات دفع ما يزيد على 200 ألف شخص من سكان ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى التوجه صوب معسكرات اللاجئين في جنوب السودان وإثيوبيا. ويقول دانيال بيكيل: «حرمان المدنيين بصورة تعسفية من الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية خلال النزاع يُعتبر تكتيكاً وحشياً ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني»، وأضاف: «الذين ينتهجون سياسة حرمان السكان من الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى يجب أن يخضعوا للمحاسبة، من خلال إجراءات من ضمنها فرض جزاءات محددة الهدف على المسؤولين». بالنظر لهذا التقرير نلاجظ الآتي: هذا التقرير منحاز وغير شفّاف ولا يخلو من أجندة واضحة لا تخفى على أي ساذج. تعرض التفرير إلى عمليات خطف وتعذيب واغتصاب مما يدل على الكذب المفضوح الممجوج والذى تكرر حتى ملّه الناس. ذكر التقرير بعض الحالات الفردية وتناسى ما تقوم به الحركة الشعبية من قصف للمدن وترويع وقتل للمدنيين والتشريعيين في الحكومة وفي وضح النهار وببينات لا تقبل التشكيك... فهو يستدل بإفادة امرأة وزوجها قابلوهما بالصدفة ولا يعير اهتمامًا لوقائع شهدها العالم اجمع «سبحان الله». وصل الانحياز المفضوح إلى مرحلة طلب تقديم معونات للمتمردين تحت غطاء المدنيين وذلك في المناطق التي يحتمي بها المتمردون، إذن على الحكومة إغاثتهم وربما مدهم بالسلاح أيضاً وإلا اعتُبر ذلك انتهاكًا لحقوق الإنسان. تحدث التقرير عن القصف العشوائي وهو أمر غير مقبول قطعاً ولكن نحن لسنا سذجًا فهل الحكومة بالثراء الذي يجعلها تبدد سلاحها بالقصق العشوائي، فحتماً هذه التسمية لا تخلو من سوء قصد وإن انتفى ذلك فسيكون ضربًا من ضروب الغباء.. كان على التقرير أن يكون واقعياً وشفّافاً ويذكر الحقائق كما هي حتى يقبله المجتمع الدولي... إذ ركز على محاسبة طرف الحكومة يعد تعريتها ولم يتعرض للطرف الآخر. حاول التقرير أن يوجه النزاع الى خانة التدويل ناسياً أن النزاع داخلي رغم البصمات الخارجية وأن الدولة تواجه تمردًا يعطيها الحق في مواجهته، فالمبرر الذي أعطى اسرائيل ضرب مصنع اليرموك في الخرطوم كحماية استباقية لتل أبيب يعطي الحكومة المبرر لضرب التمرد داخل أراضيها... إن هيومن رايتس ووتش أضحت منظمة متخصصة في السودان تتجاهل كل قظائع العالم كضرب غزة والعراق وأفغانستان وتتحدث عن الوحشية وانتهاك القانون الدولي الإنساني، فنحن لا ندافع عن طرف ولا ننكر قصور الحكومة ولكن كنا نأمل كنشطاء حقوقيين أن تأتينا هذه المنظمة بتقرير نستفيد منه ولو من الجانب الأكاديمي في تخصصنا... تقرير متماسك ومنطقي وواقعي وشفّاف يُبرز جوانب القصور لطرفي النزاع حتى نجنب أهلنا ويلات الحروب وتبعاتها المقيتة.
