قطعت وزارة العدل بعدم وجود صعوبات تعيق تطبيق تعديلات قانون الجنسية، وأكَّدت أن التَّعديلات التي أُدخلت لا تنهي بأي حال من الأحوال انعدام الجنسية، وتعهَّدت بالتزام السُّودان بالتطبيق الكامل وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، سواء أكان على مستوى التشريعات أو التطبيق العملي. وأكَّد وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر الزين، أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية لا تثير أية مشكلات في التطبيق. مشيراً إلى أن انفصال الجنوب لم يترتب عليه إشكال بخصوص الجنسية، مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون المشترك أحد مخرجاتها توفيق أوضاع مواطني الدولتين، وقطع الزين خلال مخاطبته ورشة تطبيق قانون الجنسية للعام 1994م وتعديلاته أمس.قطع بأن التشريعات السُّودانية بما فيها الدستور، نصَّت على حق الجنسية للمواطنين كافة، مؤكداً اهتمام الدولة بحالات انعدام الجنسية، وأن التعديلات لا تنهي بأيِّ حال من الأحوال انعدام الجنسية. منوِّها إلى أبرز التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية، لافتاً الانتباه إلى كيفية التعامل مع مواطن دولة جنوب السُّودان بعد انفصال الجنوب، وجزم بأن السُّودان ليس لديه أي التزام في هذا الخصوص، مضيفاً أن الالتزام يتعلق بدولة الجنوب، ونوَّه عصام لوجود فرصة للمواطن الجنوبي في حالة سقوط الجنسية عنه بسبب والده الجنوبي، أن بإمكانه الحصول على الجنسيِّة بالتجنُّس.