اجاز مجلس الوزراء أمس، مشروع قانون الجوازات والهجرة لسنة 2012م والذى يلغى قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994م،قدمه وزير الداخلية ابراهيم محمود،بينما حذرت المفوضية السامية للاجئين بالسودان من ظهور مجموعات يتهددهم خطر «انعدام الجنسية» في السودان وجنوب السودان وخاصة على الحدود المشتركة عقب انفصال الجنوب،بعد فشلهم في الحصول على جنسية أي من الدولتين. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح ، عقب جلسة المجلس أمس، ان مشروع القانون جاء لمواكبة التطورات التكنولوجية فى هذا المجال، فضلاً عن تجريم افعال لم تكن مجرمة بموجب القانون السابق رغم انها تمس سيادة البلاد وامنها مثل تهريب البشر،كما يلزم القانون كل أجنبى داخل البلاد بالتسجيل خلال فترة زمنية محددة، ويضع القانون عقوبات رادعة على الجرائم التى نص عليها القانون. واوضح صالح ان المجلس أجاز مشروع القانون توطئة لايداعه منضدة المجلس الوطنى للاجازة النهائية. وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة العدل ،عصام الدين عبدالقادر الزين، ان التعديلات التي ادخلت علي قانون الجنسية لا تثير أية مشاكل في التطبيق، مشيرا الي أن انفصال الجنوب لم يترتب عليه أشكال بخصوص الجنسية، باعتبار ان الأمر قد حسمته اتفاقية السلام الشامل. وأضاف الوكيل خلال مخاطبته أمس بفندق كورنثيا بالخرطوم ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة حول تطبيق قانون الجنسية للعام 1994م وتعديلاته ،ان التشريعات السودانية بما فيها الدستور نصت علي حق الجنسية لكافة المواطنين، مؤكدا ان الدولة تهتم بحالات انعدام الجنسية، وان التعديلات لا تنهي بأي حال من الأحوال انعدام الجنسية. وأشار وكيل وزارة العدل الى ان أبرز ما في التعديلات التي ادخلت علي قانون الجنسية هو كيفية التعامل مع مواطن دولة جنوب السودان والذي فقد الجنسية بعد انفصال الجنوب الذي اصبح دولة مستقلة ،مؤكدا ان السودان ليس لدية أية التزام في هذا الخصوص، مضيفا ان الالتزام انتقل لدولة الجنوب . وأكد الوكيل التزام السودان بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بموضوع الجنسية، مشيرا الي ان القائمين علي امر الجنسية يدركون ويعون كل ما ورد في هذه الاتفاقيات والمعاهدات. بيد ان ممثلة المندوب السامى للاجئين بالسودان قليبا كاندلر ،حذرت في ذات الورشة ان هنالك عددا من المواطنين فى السودان وجنوب السودان وخاصة فى حدود البلدين يواجهون مشاكل فى اثبات جنسياتهم بسبب عوائق فى قانون جنسيات البلدين. ووصفت المفوضية بانهم فى «خطر انعدام الجنسية» ، وكشفت ان معدومى الجنسية فى العالم يبلغ عددهم 12 مليون مواطن وان الاممالمتحدة تبذل جهوداً لتوفيق اوضاعهم من الناحية القانونية . ودعت كاندلر دولتى الجنوب والشمال الى الاسراع بالتوصل الى اتفاق حول الترتيبات المتعلقة بجنسيات مواطنى البلدين وخاصة فى الحدود، وقالت ان حكومة الجنوب لم تستخرج جنسيات لمواطنيها حتى الآن ،وان الامر يتسبب فى مشاكل وتعقيدات مستقبلا ، ولفتت الى انهم فتحوا حوارا مع وزارة العدل والسجل المدنى فى السودان وجوبا لتعزيز وزيادة تغطية الذين ينالون الجنسية بموجب قانون البلدين. بينما قال مسؤول المتابعة والحماية بمفوضية اللاجئين عماد عزمى، ان قانون الجنسيات السودانى المعدل نص على سقوط الجنسية من المواطن الذى يكتسب جنسية دولة الجنوب حكما او قانونا ،ولكن بعض المواطنين لم يستطيعوا اكتساب جنسية الجنوب الى الآن لا حكما ولا قانونا ،ويواجهون عوائق فى الحصول عليها ، وقال ان التشريعات الدولية تمنع انعدام الجنسية بسبب الانفصال او بسبب عدم القدرة على اثبات انتسابه للجنسية ،ولفت الى ان هنالك بعض المواطنين فى حدود الجنوب والشمال ليس لهم القدرة على اثبات احقيتهم للجنسية السودانية او الجنوبية رغم انهم سودانيون وجنوبيون، ورأى ان العوائق تسببت فيها تعقيدات فى قانون الجنسيات فى البلدين، مشيرا الى ان القانونين لم يتطرقا الى العديد من الحالات وهو ما اعتبره مناقضاً للتوصيات والتشريعات الدولية التى وقع عليها السودان ، و لكن وكيل وزارة العدل عصام عبد القادر قال ان قانون الجنسيات المعدل لسنة 2011 مستوفٍ لكافة التشريعات الدولية والاعلان الدولى لحقوق الانسان وانه لاتوجد اشكاليات فى التطبيق ، وقال ان الجنوبيين الذين اسقطت عنهم الجنسية التزامهم يقع على حكومة الجنوب وليس الشمال ،واشار الى ان القانون الجديد يوضح كافة الحالات التى تسقط فيها الجنسية عن السودانى ،وجدد التزام حكومة السودان بكافة التشريعات الدولية وانهم سيمنحون اى سودانى يثبت بالقانون انه شمالي الجنسية.
