توجيه باسترداد أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد جهات استلمت أموالاً دون وجه حق أمدرمان: معتز محجوب رفضت وحدات حكومية إشراك إدارة التخلص من الفائض بالمالية في «366» عطاء وكشف المراجع العام في تقرير دفع به للبرلمان عن فرض جهات لرسوم غير قانونية تم بموجبها تحصيل أكثر من «56» ألف جنيه، وشدَّد على ضرورة إيقافها فورًا. في وقت قطع فيه التقرير بأن الموافقة على الشراء بالوحدات الحكومية بدون تغذية تبديد للمال العام ويكلِّف الحكومة أموالاً ضخمة، وفيما وجَّه التقرير باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات وجهات استلمت مبلغ «663265» جنيهًا من وزارة سيادية دون وجه حق، أوصى التقرير «وزارة أخرى» بمنع التعاقد وحظر شركات لم تُوفِ بعقود وقَّعتها مع الوزارة، وأكَّدت تقارير المراجعة بيع ولاية النيل الأبيض لجملونات ومعدّات ورش وصهاريج بهيئة مياه الشرب بإجراءات مخالفة للقانون، فضلاً عن بيع عربات دون عطاءات أو مزادات بأقل من سعر التقييم.وأماط تقرير المراجع العام للعام المالي «2011» عن مراجعة التعاقدات وشراء السلع والخدمات والتخلص من الفائض ب «22» وحدة حكومية تحصلت عليه «الإنتباهة»، أماط اللثام عن جملة مخالفات خطيرة لقانون الشراء والتخلص من الفائض لسنة «2010» من بينها عدم وجود سقوفات للمناقصات العامة من بينها عدم توريد عائدات المبيعات للمالية، وأكد التقرير أن عدم إشراك «المالية» في العطاءات لا يضمن الشفافيَّة والنزاهة، ومنع المراجع دفع أي مستحقات للجهات التي يتم الشراء منها إلا بعد تقديم الفواتير النهائية، وكشف التقرير عن استلام مصنع خاص لمبلغ «661565» جنيهًا دون وجه حق لتوريد بطانة حشوة لأحدى الوزارات، ووجَّه المراجع باسترداد المبلغ أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المصنع، وأشار الى استلام مورِّد مبلغ «1700» جنيه دون وجه حق لتوريد فول مصري لوزارة الدفاع، وأبان التقرير وجود عجز في توريد «15528» جوال دقيق، و«6165» جركانة زيت، و«2140» جوال فاصوليا، و«1080» جوال بلح، و«8750» جوال قمح من قِبل شركات ومورِّدين مختلفين لأحدى الوزارات.
