أجازالبرلمان أمس، مشروع قانون التعديلات المتنوعة في مرحلة السمات العامة والذي قضى برفع سن المعاش لاساتذة الجامعات والباحثين العلميين بالمراكز والهيئات الي «65» سنه. وقال النائب البر لماني، البروفيسور ابراهيم أحمد عمر ،إن القضية الاساسية ليست في رفع سن المعاش للباحثين واساتذة الجامعات ،وانما في اخراجهم من الخدمة المدنية لاختلاف طبيعة عملهم في التعيين والترقية والتي لا تعتمد على سنين العمل . من جانبها، ذكرت اللجنة البرلمانية أن التعديل في سن المعاش يتطلب تعديلات اخرى ضرورية ل«44» قانونا للمواءمة على رأسها قانون تنظيم التعليم العالي لسنة 1990 وقوانين الجامعات كافة ،وأكد التقرير أن التعديل لسن المعاش وضع إمكانية التمديد بعد تجاوز ال65 عاما لفترة لاتتجاوز الخمسة اعوام ،واضافت استثناء للاساتذة والباحثين لينضموا للفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية على رأسها القوات النظامية الصحافة