في الوقت الذي تشتد فيه حاجة المواطن للدعم الحكومي فى كل القطاعات في ظل تدني المرتبات والجدل الذي يدور بين الجهات ذات الصلة حول زيادة الأجور والمعاشات والتي استكثرتها بعض الجهات عليه بحجة ان الموازنة العامة لا تسمح خرجت وزارة الصحة على الناس باصدار قرار كارثي قضى بزيادة رسوم العمليات والفحوصات الطبية فى كل المستشفيات الحكومية بالولاية دون مراعاة لظروف المرضى واحوالهم المادية لتزداد فصول المعاناة على المواطن وخاصة في المجال الطبي. احد المرضى الذين التقتهم «الإنتباهة» بأحد المستشفيات بأن المرضى يلجأون كثيرًا لإجراء الفحوصات الطبية خارج المستشفيات بالمعامل الخارجية الخاصة لأن المستشفيات الحكومية لا تتوفر فيها كل الفحوصات وهناك من لا يستطيعون اجراء تلك الفحوصات نسبة لظروفهم المادية الحرجة وهناك بعض المرضى يعجزون عن دفع رسوم العمليات مما يضطرهم لمقابلة ادارة المستشفى بغرض تخفيض الرسوم او اعتبر القرار جائرًا وليس فيه ادنى انصاف للمواطن والسؤال الذى يتطلب اجابة ماذا ستقدم الدولة بعد ذلك للمواطن أم أن المواطن هو المطالب بدعم الدولة؟ وصفوا معاناتهم واعتبر المرضى الذين التقتهم «الإنتباهة» ان القرار الذي اتخذته وزارة الصحة يزيد من عجزهم فى تلقي العلاج بجانب اجراء الفحوصات اللازمة، وقالوا انهم يعانون اشد المعاناة خاصة فى المستشفيات الحكومية التى تزدحم بالمرضى رغمًا عن عدم توفر العلاج بها وارتفاع الفواتير والخدمات المتكاملة بالرغم من كل تلك الظروف الحرجة يضطرون للوقوف فى صف الانتظار لساعات طوال بغرض الحصول على العلاج، وزيادة رسوم العمليات والفحوصات الطبية، تضيف اعباء جديدة عليهم، وطالبوا الدولة بمراعاة ظروف المواطن مع العلم ان المجلس التشريعى بالولاية رفض اى زيادات لانها تضيف اعباء على المواطنين لان الظروف الحالية لا تسمح بالزيادة على الرغم من ان هناك زيادة فى اسعار العملة الاجنبية مقابل الجنيه السوداني. أولى ثمار الأيلولة وفى ذات السياق أعلنت نقابة اطباء السودان رفضها التام لزيادة الرسوم على المرضى باعتبار ان هناك اعدادًا كبيرة من المواطنين تم الغاء العمليات المقررة لهم نسبة لعدم مقدرتهم على سداد الرسوم، وانتقدت النقابة فى بيان لها وزارة الصحة بالخرطوم لاصدار قرار زيادة رسوم العمليات دون استشارة المجلس التشريعى للولاية، فيما طالبت الشعب السودانى بتحمل مسؤلياته بالوقوف خلف ابنائه فى الحقل الصحى ضد قلب المواعين الصحية وتحويل اغراضها الى الجبايات، واكدت ان لجوء وزارة الصحة لمثل تلك القرارات يعنى تخلى الدولة كليًا عن تقديم الخدمات الضرورية لمستحقيها، فيما قالت ان الخطوة التى اتخذتها الصحة بزيادة الرسوم لدفع الفصل الاول من استحقاقات العاملين بالمستشفى بغرض تنصل الدولة من التزامها بسداد مستحقات العاملين مما يجعل المستشفيات محاصرة بسداد استحقاقات العاملين والكهرباء والماء من مواردها الذاتية الامر الذي اعتبرته النقابة اتجاهًا لخصخصة القطاع الصحي واولى ثمار الأيلولة. تضييق مواعين التوظيف وفي السياق نفسه طالب كبير استشاري الجراحة بمستشفى الخرطوم د. محمد عبد الرازق الدولة بإلغاء زيادة الرسوم على العمليات مراعاة لظروف المرضى علمًا بأن في عام «2009» بلغت نسبة إلغاء العمليات 70% لعدم مقدره المرضى لدفع رسوم العملية 25% لاسباب طبية كالتخديرو 10% لأسباب إدارية واحيانًا رسوم العمليات ليست كبيرة وانما لدى لدى بعض كثيرة لذلك احيانًا نضطر لالغاء العملية.. العمال والموظفون مضربون لعدم صرفهم استحقاقاتهم بالمستشفيات.. وايلولة المستشفيات كان قرار الرئيس ان المالية تقوم بدفع الفصل الاول من مستحقات العاملين الفصل الاول الذى يضم الرواتب والبدلات والترقيات، ومن المعلوم ان يقع على عاتق وزارة المالية وليس وزارة الصحة، وكان هذا الاتفاق الى العام 2013م اما الحوافز للأشخاص الذين يعملون ساعات زيادة تستخرج من دخل او ايرادات المستشفى، واذا اخذنا مستشفى الخرطوم نموذجًا نجده يعانى من نقص الوظائف ويفتقد لاختصاصي المسالك البولية واختصاصي جراحة الاطفال واختصاصي التخدير لذلك تضطر المستشفى للتعاقد مع اختصاصيين خارجيين مع العلم ان الوزارة هى الجهة المسؤولة عن تعيين الاختصاصيين وقال د. محمد ان هناك اشخاصًا يعملون على تضييق مواعين التوظيف على الآخرين حتى الوظائف المهمة وذلك بهدف تجفيف مستشفى الخرطوم وغيره وهذه المشكلة التى نعانى منها الآن وذلك لأنهم يريدون ان تأكل المستشفى نفسها لذا نطالب الدولة بفتح باب التوظيف لاختصاصي المسالك البولية والبنج وجراحة الأطفال فالمستشفى ليس لديه ولا اختصاصي واحد من كل تلك التخصصات كذلك يجب فتح الوظائف لمحضري العمليات ومساعدي التحضير والسسترات لسدالفجوة والنقص بالمستشفى لانه مخنوق بحسب قوله. اتصلنا على مدير الإعلام بوزارة الصحة د. معز حسن بخيت لنستفسره حول أسباب الزيادة فوجدناه في لقاء مع والي الخرطوم ونعد باتاحة مساحة للرد حال وافونا به.
