اتهم المراجع العام، جهات حكومية بالإهمال في استرداد مبالغ مالية تخص الدولة «شيكات مرتدة»، وفيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتدة والمتأخرات طرف الجمارك والضرائب«44» مليون دولار من شركات أجنبية و«765.5» مليون جنيه من بينها «139.097»جنيه لنادي المريخ طرف النيابة، وشدّد المراجع على ضرورة ملاحقة الجهات قانونياً، وفيما كشف عن وجود «14» وحدة جملة متأخراتها «135» مليون جنيه للضرائب، من بينها سودانير والبنك الزراعي ومستشفى الخرطوم وجامعتا النيلين والسودان، اعترف المراجع العام بارتفاع ظاهرة الشيكات المرتدة لعدم انفاذ القانون تجاه العاملين والممولين، وطالب بتكوين آلية بمهام وسلطات محددة لرصد ومتابعة المتأخرات والشيكات المرتدة. وكشف تقرير للمراجع العام عن نتائج مراجعة الشيكات المرتدة في إدارتي الجمارك والضرائب تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه، عن عدم وجود تسجيل ورصد وقيودات ومفردات للشيكات المرتدة بوحدات الجمارك تعود لسنوات سابقة، فضلاً عن أن كشف الشيكات المرتدة غير مطابق لرصيد العهد.وأشار التقرير لوجود متأخرات جمركية مرحّلة من سنوات سابقة عن «7» جهات طرف النيابة، من بينها متأخرات على رجل الأعمال صلاح إدريس، وأوضح التقرير أن عدم التنسيق والمتابعة أديا لتأخير الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات، ولفقدان فرصة استرداد المديونيات، وفي السياق شدد المراجع على ضرورة تحصيل مبالغ الشيكات التابعة للضرائب أولاً بأول حتى لا تتضخم، وأبان التقرير أن جملة الشيكات المرتدة للمجلس الأعلى للثقافة والإعلام «59.2» مليون جنيه، لم يتم تحصيلها، ولم تتخذ أية إجراءات قانونية حيالها يعود تاريخ بعضها لعام «2006»، واتهم المراجع العام المجلس بالإهمال في تحصيل موارد الدولة.
