كشف تقرير المراجع العام عن ان جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بديوان الضرائب بنهاية العام 2011م بلغت 758.2 مليون جنيه و43.9 مليون دولار، بينما بلغت بإدارة الجمارك 2.7 مليون جنيه بانخفاض 11% من رصيد العام الذي سبقه والبالغ «3» ملايين جنيه ،وطالب المراجع بتكوين آلية بمهام وسلطات محددة لرصد ومتابعة المتأخرات والشيكات المرتدة بالتنسيق مع كل الادارات خاصة الادارة القانونية، واوصى بتوقيع العقوبات على المخالفين . واكد تقرير المراجعة التفصيلي حول مراجعة الشيكات المرتدة في ادارة الجمارك والضرائب والذي تلقت «الصحافة « نسخة منه على وجود 14 وحدة بلغت جملة متأخراتها 135 الف جنيه وتمثل 45% من جملة المتأخرات على رأسها البنك الزراعي والذي تبلغ متأخراته 35.759 جنيه، وبنك ام درمان الوطني 12.731 جنيها، ومستشفى الخرطوم 5.180 جنيها والخطوط الجوية السودانية 16.786 جنيها، واشار الي أن المتأخرات بالعملة الصعبة بلغت 43.9 مليون دولار ،لتشمل متأخرات الشركة الصينية للانشاءات بمبلغ 22.673 مليون دولار وسور الصين العظيم بمبلغ 21.053 مليون دولار والسويدي اليكتريك 250 ألف دولار. وإستعرض التقرير جملة الشيكات المرتدة بالمركز الضريبي الموحد «الخرطوم شمال» والتي بلغت 77 شيكاً مرتدا بمبلغ 1.9 مليون جنيه بجملة متأخرات 3.2 مليون جنيه ،بينما بلغ عدد الشيكات المرتدة في الادارة العامة للدمغة الاتحادية ثماني شيكات بإجمالي 703.4 الف جنيه سددت منها خمسة شيكات في العام 2012م ،وذكر ان جملة الشيكات المرتدة بالشركات الكبرى بلغت 3.1 مليون جنيه والمتأخرات 44 مليون دولار تخص شركات اجنبية، واشار لوجود متأخرات بمبلغ 127.8 مليون جنيه لشركات محلية. وكشف التقرير عن جملة المتأخرات لدى الادارة العامة للدخل الشخصي بنهاية ديسمبر من العام 2011 بلغت 25.7 مليون جنيه ،أغلبها عبارة عن فاقد ضريبي لوحدات حكومية ،ورأى التقرير ان الشيكات المرتدة حرمت المالية من ايرادات مقدرة كانت يمكن ان تدعم بها الخزينة ،وانتقد عدم انفاذ القانون وتطبيق العقوبات الادارية تجاه العاملين والممولين مما زاد من تلك الظاهرة ، وكشف التقريرعن امثلة لاسماء اصحاب الشيكات المرتدة الخاصة بإدارة الجمارك والتي حولت للنيابة على رأسها نادي المريخ بإجمالي 139.097 جنيها. واشار لحجم المديونيات بوحدات الجمارك والبالغة 4.6 مليون جنيه ،موضحاً انها موجودة كقيد احصائي ولم تضمن في الحسابات الختامية .
