كشف عن آليات تنفيذية ورقابية لنيابة الثراء الحرام والمشبوه..وزير العدل: «9» آلاف إقرار ذمة للدستوريين بطرف نيابة الثراء الحرام الخرطوم: رئيس التحرير كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة معلومات مهمة عن إقرارات الذمة للدستوريين، ولفت إلى أنه لا يوجد شخص أو جهة أكبر من القانون، وقال إن أي شخص تثبت ضده تهم حول فساد سيطوله القانون، وقال إن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لفحص إقرارات الذمة للدستوريين يأتي في إطار تطبيق قانون الثراء الحرام والمشبوه، وتبرئة المسؤولين في الدولة من أية تهم تطلق بلا دليل, وأكد وزير العدل أنهم بصدد عمل آليات تنفيذية ورقابية لنيابة الثراء الحرام والمشبوه لمساعدتها. وقال دوسة في حوار مع «الإنتباهة» ينشر لاحقاً إن بطرف نيابة الثراء الحرام والمشبوه «9» آلاف إقرار ذمة، لافتاً إلى أن الرئيس ونائبيه ومساعديه ومستشاريه ودستوريي الولايات وكبار ضباط الأمن والشرطة والجيش من أوائل من قدموا الإقرارات. وقال إن اللجنة التي شكلها الرئيس مهمتها فحص الإقرارات والتحقق من صحتها، وأشار إلى أن الإقرارات محفوظة بسرية في خزانات بوزارة العدل. وقال إن هذا هو توجه الدولة، وأشار إلى أن ذلك التوجه له بعد سياسي وأخلاقي واجتماعي، وأضاف أنه منهج سليم في إدارة الدولة وكبح الفساد. وأكد دوسة أن وزارة العدل ماضية في تحقيق العدالة والتحري في أي فساد في أجهزة الدولة أو ما يرد في تقرير المراجع العام أو غيره، وأوضح أن الرئيس يدعم بشدة ما تقوم به وزارة العدل في هذا الصدد.