توعد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة شاغلي المناصب الدستورية بالمركز والولايات بتحريك إجراءات جنائية، وفتح بلاغات في مواجهتهم حال امتناع أي دستوري عن تقديم إقرار الذمة الخاص به ودون تقديم إعذار مقبولة لمخالفته للقانون. ووجه دوسة نيابة الثراء الحرام والمشبوه بمتابعة واستدعاء أي دستوري لتقديم إقرار الذمة الخاص به وتحريك إجراءات قانونية في مواجهته حال لم يستجب ولم يقدم أعذاراً مقبولة والتحقيق معه وإحالته للمحاكمة، في وقت أعلن دوسه عن تنازله عن رئاسة اللجنة خلال اجتماع اللجنة القادم لتقديم إقرار الذمة الخاص به أمام رئيس الجهاز القضائي الذي سيرأس الاجتماع القادم. وشدد دوسة فى تصريحات صحفية عقب اجتماعه بلجنة إقرارات الذمة بمقر إدارة الثراء الحرام والمشبوه أمس على تفعيل مبدأ من أين لك هذا، مشيراً إلى أن اللجنة لها سلطة كاملة في مساءلة أي شخص حال قيام بينة مبدئية على وجود ثراء حرام للتثبت من مصدر الأموال التي يمتلكها، وأقر دوسة بوجود جهات" لم يسمها" لم تقدم إقراراتها السنوية خلال العام 2011م ، مؤكداً أن إدارة الثراء الحرام لن تكتفي بالإقرارات التي سيقدمها الدستوريون بل ستتثبت من صحة الإقرارات من خلال مطالبتها لهم بمستندات تعضد إقرارات الذمة، ومن ثم تقديم تقرير للجنة بالأمر. وأشار دوسة إلى أن عدد إقرارات الذمة للدستوريين بلغت أكثر من (9) آلاف إقرار ذمة، كاشفاً عن اتجاههم لإنشاء موقع إلكتروني لاستقبال شكاوى المواطنين حول مظان الثراء الحرام للأشخاص لكنه شدد على ضرورة أن يدفع الشاكي ببينة مبدئية ومعلومات أساسية للتحقق من صحة المعلومات، مشيراً إلى ربطهم لتسوية معاشات الدستوريين وحقوقهم بتقديم إقرارات الذمة. وأكد دوسة عن دعمهم لنيابة الثراء الحرام باعتبارها إحدى آليات اللجنة بعدد من المستشارين القانونيين لمساعدتها في التحقيق في قضايا إقرار الذمة. وأضاف " نريد تصويب القضية إلى مراميها القانونية ومعالجة الظاهرة حتى يتم القضاء عليها"، مشدداً على أن القوانين والتشريعات كافية للقضاء على الظاهرة، وقال:( نؤكد أن الملف سنأخذه بقوة وسنتفحص ونتمعن فى أي مظان فساد أو ثراء مشبوه ولن نتهم الناس جزافاً).