وكشف الوزير بالجهاز القومي للاستثمار د. مصطفى عثمان اسماعيل عن سعي الجهاز لإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي أودع حاليا منضدة مجلس الوزراء قبل انعقاد الملتقى الاقتصادي السوداني السعودي في فبراير المقبل، بجانب صدور توجيهات رئاسية وقضائية لحماية دخول وخروج أموال المستثمرين حفزا لهم، وأكد لدى مخاطبته أمس اجتماع مجلس الأعمال السوداني السعودي المشترك بمقر اتحاد أصحاب العمل بالخرطوم تجدد الإرادة السياسية نحو الاستثمار عقب التطورات الاقتصادية الجديدة على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بفهم استراتيجي للدولة بتوفير بيئة صالحة للاستثمار، موضحا أن الدولة شكلت لجنة برئاسة وزير الدولة بالاستثمار لمعالجة المعوقات البيروقراطية للاستثمار بحصر (34) نقطة أبرزها تضارب القوانين ومشاكل الجبايات والرسوم وتأخر الإجراءات الإدارية وعلاقات المستثمرين وملاك الاراضي، متعهداً بحل جذري لها، وقال إن انعقاد الملتقى الاقتصادي السوداني السعودي سيكون سقف العبور للنجاح او الفشل مما بجعله في قائمة اهتمام الجهات المسئولة، مضيفا أن هناك لجنة عليا من الجهات المختصة بالبلدين للنظر في المشروعات المرتقبة لتنفيذ مبادرة ملك السعودية حول الأمن الغذائي، ورهن نجاح هذه الخطوة بدور الحكومتين والقطاع الخاص بالبلدين لإنجازها، متطلعا أن يمثل الملتقى الاقتصادي المرتقب الخطوة المهمة في حل مشاكل الاستثمار السعودي السوداني، مشيرا الى أن توجه البلاد نحو الاستثمار صار بقناعة استراتيجية باعتباره الوسيلة الأساسية لمعالجة مشاكل الاقتصاد الوطني الراهنة من شح الموارد والبطالة. واعلن رئيس اتحاد اصحاب العمل سعود البرير عن اتفاق سوداني سعودي تم في الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السوداني السعودي بقيام شركات مساهمة عامة في قطاعي الزراعة واللحوم، كما أن الملتقى الاقتصادي المقبل يشهد تقديم هذه المشروعات، مبينا أن الجلسة الثانية وقفت على فرص الاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية بما يحقق الفائدة من مبادرة ملك السعودية والصناديق المالية العربية لتمويل مشروعات في الأمن الغذائي لتحديد مؤشرات المساهمة العامة لتنفيذ هذه المشروعات، وقال إن هناك جهودا مبذولة حاليا لإجازة قانون الاستثمار الجديد بأمر مؤقت قبل انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة، كما تم الاتفاق على خطة زمنية للمشروعات التي سيتم الاتفاق عليها، مؤكدا قدرتهم على تحقيق المحورين المستهدفين في مبادرة ملك السعودية بتوفير اللحوم وتحسين التقاوى والبذور عبر الإمكانات الكبيرة التي تتميز بها في القطاع الزراعي، مشددا على أهمية تفعيل هذه العلاقات الاقتصادية على ارض الواقع من خلال التعاون الاستثماري المشترك. وأكد نائب رئيس غرفة رجال الأعمال السعودية حسن سعيد بحري التوجه الايجابي للسودان نحو الاستثمار وتجاربه الناجحة في هذا الصدد، موضحا أن الملتقى الاقتصادي المشترك المرتقب سيخصص للمستثمرين السعوديين الراغبين في الاستثمار بالسودان كاشفا عن التريبات المكثفة من قبل المسئولين بالبلدين لإنجاح هذه المشروعات، مشيرا للجهود المبذولة لتغيير الصورة الذهنية السالبة لدى بعض المستثمرين السعوديين. وقال بحري إن الاجتماع ناقش إمكانية قيام بعض الصناعات الاستراتيجية (كالدواجن) لسد الحاجة في السودان وتغطية احتياجات السوق السعودي باعتباره يشكل موقعاً جيداً لتنفيذ هذه الأدوار.
