بدأت انظار المغتربين تتجه مؤخرًا إلى الاستثمارات العقارية لا سيما المباني والأراضي بأنواعها السكنية والزراعية ولعل السبب في ذلك يرجع الى انها الأكثر أمنًا ولا تصل اليها أيدي الدولة ممثلة في لجان محلياتها فالمغترب الذي يفكر في استثمار ماله في مطعم مثلاً يخسر الكثير من وراء الجبايات والرسوم التي لا حصر لها وكذلك الأراضي الزراعية والصناعية بالرغم من حاجة البلاد لمثل هذه المشروعات في تخفيف حدة الفقر والبطالة.. «الإنتباهة» وقفت عند هذه الظاهرة من خلال الاستطلاع مع بعض الطيور المهاجرة. وفي بداية الاستطلاع تحدث لنا العم احمد ادريس مغترب بجدة قال ان شراء الاراضي يعتبر بنكًا لحفظ المال وادخاره في العقارات ويمكن ان تلجأ اليه مره اخرى في اي وقت والاستثمار في العقارات حافظ للمال خلال سنوات طويلة سواء كانت العقارات مجموعة من الاراضي او منزلاً واحدًا ويشكل قيمة مضافة لمستثمر لا سيما مع التوقعات التي تشير الى ارتفاع الأسعار خلال السنوات القادمة. ويقول أمجد عبد العزيز مغترب بالطائف إن استثمار العقارات يُعتبر استثمارًا تقليديًا نرثه من الآباء وهو يضيف لكنه لا يموت واضاف: الاستثمار العقاري طويل الأجل على سبيل المثال وعندما يغترب الشخص الى دولة ما وبعد تحسين مستوى المعيشي وبعد سنين طويلة في الاغتراب يفكر ان يستثمر امواله في العقارات. ويشير امجد الى انه قام بشراء عدد من الأراضي من اجل الاستثمار لأن الاستثمار بالأراضي مضمون ويحقق أرباحًا عالية. والي الدين أيوب مغترب سابق قال بعد ان استقر نهائيًا في بلده فكرت فى استثمار اموالى في شراء العقارات وقمت بشراء قطعة ارض واحدة في منطقة سكنية بعيدة جدًا وبعد سنة قمت ببيع القطعة وشراء قطعة اخرى وخلال اربع سنوات قمت بشراء سبع قطع اراضٍ والاستثمار في الأراضي يزيد السعر في كل مرة واخيرًا لجأ له كل المغتربين باعتباره الملاذ الآمن لهم. لاستكمال هذا الاستطلاع لا بد لنا من استشارة خبراء اقتصاديين؟ * الخبير الاقتصادي ابراهيم احمد قال ان استثمار اموال المغتربين في العقارات يشكل ملاذًا آمناً ومربحاً لمدخراتهم ويعتبرون هذا النوع من الاستثمارات لا يضيف قيمة للاقتصاد الوطني واستثمار اموال المغتربين في العقارات يعود الى مجموعة من العوامل أهمها وجود طلب كبير على الأراضي بمختلف أنواعها في الوقت الذي ترتفع فيه اسعارها. والعديد من المغتربين يقومون بتوجيه حوالاتهم نحو الشراء كشكل من اشكال الاستثمار.
