الهجرة تلك الظاهرة الكونية التي عرفها السودانيون منذ القدم لكنها تطورت بصورة ملحوظة في منتصف الثمانينيات حيث فاق عدد المهاجرين «4» ملايين مهاجر وبلغت اعداد الهجرة وسط السودانيين خلال العام الحالي حوالى 75,631 وذلك وفق التقرير الذي اعدته وزارة العمل واشار الى ان الكوادر الصحية والتعليمية هي الاكثر هجرة في الآونة الاخيرة مما يؤكد ان الهجرة باتت منظمة يمكن ان تعود على البلاد بالفائدة خاصة على المستوى الاقتصادي، ولكن لهذه الهجرة تأثيرًا واضحًا في البنية التحتية للبلاد وفي العمران خاصة مما ادى الى التمدد السكاني وارتفاع اسعار الاراضي السكنية ومواد البناء الا ان هذا التمدد يبدو انه في استمرار حتى اصبح جزءًا من استثمارات المغتربين... وفي المنحى ذاته اكد اسحاق ابراهيم مغترب بالسعودية ان معظم المغتربين يميلون لشراء الأراضي والعقارات وذلك لقلة الإجراءات في الأراضي كما ان نقل الملكية في الاراضي مبسط جدًا وليس مثل الاستثمار في المصانع والمستشفيات التي بها تعقيدات كثيرة من امتلاك للارض ثم الجبايات التي تقع على عاتق المغترب، واشار الى ان اقتصاديات البلد غير مشجعة كما ان الخرطوم اصبحت بها ظاهرة نزوح كثيفة ومخيفة مما دعا المغتربين للاتجاه الى الاستثمار في الاراضي وبناء المنازل والشقق لإيجارها وذلك لعائدها المجدي مثل الاستثمار في الاراضي الزراعية التي تكون مرهونة بعوامل السوق كما ان الدولة نفسها اتجهت للاستثمار العقاري وبناء المخططات السكنية. اما الواثق عبد الرحمن مغترب «الطائف» اتفق مع الرأي السابق بأن المغتربين يميلون الى الاستثمار العقاري باعتبار ان نسبة المخاطرة فيه قليلة كما انه لا يحتاج لرقابة مباشرة على عكس الاستثمارات الأخرى، واضاف ان تدفق البترول واقبال الأجانب في السنوات الماضية على الاستثمار في السودان زاد من الإقبال على الاستثمار في العقار. واضاف الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد اسماعيل ان زيادة اعداد المهاجرين من السودان الى الخارج بسبب رغبة الكل في تحقيق احلامهم والتي قد يكون جزء كبير منها شراء قطعة سكنية وبناء منزل وبطراز حديث يواكب ما يشاهدونه من عمران في بلاد المهجر لذلك نجد ان كل منزل او عمارة تختلف عن الأخرى، وقال ان هنالك تمددًا كبيرًا للمدن خاصة الخرطوم باعتبارها هي التي تتوفر فيها خدمات الصحة والتعليم بصورة افضل بالرغم من حالة الكساد التي يشعر بها المواطنون وارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء الا ان هنالك شراء وبناء وتعميرًا وهذا يحدث ليس كل شهر وانما كل يوم وهذا ما يلاحظه المغتربون في زياراتهم الى السودان. واضاف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجاك ان الاستثمار في مجالات العقارات والمباني والانشاءات مرتبط بحسب السوق فالاتجاه العام يعني اقل المخاطر وضمان العائد للاستثمار واوضح ان زيادة التوجه في هذا المجال والاستثمار في المجالات الاقتصادية الحقيقية في السودان على وجه التحديد سببه المباشر السياسات الاقتصادية للدولة لافتًا الى ان الاستثمار في البنيات التحتية كالزراعة او الصناعة اوالانتاج الحيواني كلها قطاعات انتاج حقيقي لكنها محاطة بالمخاطر ولا توجد بها مقومات الانتاج نسبة للسياسات التي كانت تتبعها الدولة خلال العقدين الماضيين. واكد الدكتور محمد الجاك ان من الاشياء الملاحظة ان القطاع الخاص الاستثماري في السودان معظمه موجه الى مجالات خدمية او عقارية وان هذه الاسباب تجعل المغترب لا يلجأ الى الاستثمار في مجالات الاقتصاد الحقيقية كما ان سياسات الدولة نفسها كانت من الممكن ان توجه لجذب المستثمرين الى مجالات الانتاج الحقيقي من الزراعة والصناعة. وذكر الدكتور الجاك ان معظم المستثمرين يلجأون الى الخدمات السهلة مثل بناء صالات للحفلات فهي تدر دخولاً كبيرة ولا تحتاج الى بنيات اساسية كما انها ذات تكلفة منخفضة، واشار الى ان سياسات الدولة موجهة للاستثمار في مجالات غير حقيقية ومدرة وان مثل هذه النشاطات لا تستطيع ان تحدث تراكمًا في رأس المال ولا تستطيع الدولة ان تقوم بإنشاء صناعات او مشروعات كبيرة وضخمة تحقق ارباحًا كبيرة للدولة واشار الى ان المجالات التي يستثمر فيها المغتربون هي مجالات لا تستفيد منها الدولة ولا تستطيع ان تفرض عليها ضرائب حقيقية لأنها مجالات ينشط فيها التهرب الضريبي.
