الجبهة الثورية: حزبا الأمة والشعبي أقرَّا فصل الدين عن الدولة..نائب الرئيس: سيتم تطبيق الدين في كل أوجه الحياة و«الما داير يشوف ليه بلد غير السودان» الخرطوم: كمبالا صلاح مختار أحمد الطيب كشف المؤتمر الوطني معلومات خطيرة وجديدة وأسماءً لأول مرة قال إنها متورطة في التوقيع على ما تسمى وثيقة «الفجر الجديد»، فيما وصفت الحكومة الموقعين على وثيقة كمبالا من قيادات المعارضة بالداخل بالمنافقين، وقالت إنهم في الدرك الأسفل من النار، ووصفت توقيعهم بأنه وصمة عار في جبينهم، وسيحاسبون على فعلتهم. وأكدت أن الدين سيتم تطبيقه في كل أوجه الحياة و «الما داير يشوف ليه بلد غير السودان»، وزادت: «ما في أي صيغة علمانية للحكم»، وفي ذات الأثناء وقعت خلافات في اجتماعات المجلس القيادي للجبهة الثورية عقب جدل حول مشاركة بعض أحزاب معارضة الداخل في وثيقة «الفجر الجديد»، وشهدت اجتماعات المجلس ملاسنات حادة بين رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور ورئيس الجبهة مالك عقار بعد انتقادات حادة وجهها الأول لمشاركة حزبي المؤتمر الشعبي والأمة في الوثيقة. وقال نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف إن الدين سيتم تطبيقه في كل أوجه الحياة و «الما داير يشوف ليه بلد غير السودان»، وسخر من الأحزاب التي تدعي أنها إسلامية وتوقِّع على فصل الدين عن الدولة، داعياً عضوية هذه الأحزاب إلى محاسبة قياداتها الذين باعوا دينهم لياسر عرمان وعقار. وسخر نائب الرئيس لدى افتتاحه معهد فداسي للقرآن الكريم والدراسات الإسلامية صباح أمس بمدينة فداسي بولاية الجزيرة من عبارات إسقاط النظام بالطرق السلميِّة، موجهاً أجهزة الدولة بعدم السماح لما يسمى طلاب الحركات بإقامة أركان نقاش في الجامعات، وقال: «لا مكان بيننا لمن حمل السلاح وقتل الأبرياء». وفي ذات السياق أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د. نافع علي نافع أن الحوار الذي دار بين ممثلين لتحالف الخرطوم وقادة الجبهة الثورية بكمبالا حدثت فيه خلافات كبيرة باعتبار أن الميثاق يجلب لهم مصائب كبيرة. وكشف نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د. نافع علي نافع في مؤتمر صحفي بدار الوطني أمس، أن الوثيقة أقرَّت بأن قادة التحالف مُورست عليهم ضغوط كبيرة من أمريكا والاتحاد الأوروبي للتوقيع على الميثاق وقبوله، وهددت بأن الميثاق يعتبر الفرصة الأخيرة للمعارضة لكي تتوحد ضد إسقاط النظام بالخرطوم، وإلا فإن الدعم سيتوقف، وقال نافع إن ممثل الحزب الشيوعي صديق يوسف أكد أن ضغوطاً مُورست عليهم من ياسر عرمان بضرورة التوقيع، وقال إن عرمان أشار إلى أن الأمريكيين هددوا بوقف الدعم عن التحالف، وأشار إلى أنه توجه إلى إمريكا لإبلاغهم بما تم في كمبالا. واتهم د. نافع السفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بكمبالا بأنهما كانا وراء إعداد ورعاية وتمويل اجتماع المعارضة، وأكد أن التحالف أقرَّ القيام باغتيالات داخل الخرطوم لقادة النظام، وأكد د. نافع أن باب الحوار سيظل مفتوحاً، وأضاف قائلاً: «يجب أن نتفق أولاً حول الشريعة»، واتهم بعض العلمانيين بدفع الشباب للتطرف، وجدد نافع تأكيده أن أحزاب المعارضة «تعبانة جداً» وتستحق أن تُفضح وتُكشف، وزاد قائلاً: «لذلك تتخفى وراء عرمان وعقار»، واعتبر قسمة السلطة والثروة التي جاءت في الوثيقة قسمة «ضيزى». وقال د. نافع إن قضية طمس الهوية وفصل الدين عن الدولة لها صلة بمشروع السودان الجديد، وأشار إلى أن أحزاب المعارضة تتخذ من «الانترنت والفيسبوك» مدخلاً لتفتيت السودان، وقال إن الميثاق استمرار لفكرة السيطرة وتفكيك السودان وطمس هويته، وأن يكون السودان لأهل الهامش. ولفت نافع إلى صحافية فرنسية أجرت حواراً مع السفير الفرنسي السابق بالخرطوم، قال من خلاله: «إن أمريكا وإسرائيل اتخذت من صراع الشمال والجنوب ذريعة لتفكيك أكبر الدول الإفريقية»، ورأى أن الشريعة ليست سبباً في الصراع في السودان، وأكد أن القضية كانت بوابة للمجتمع الدولي ليستجيب لتفكيك السودان، وقال نافع إن المعارضة «الغبيِّة» استجابت لمخطط تقسيم السودان لدويلات. وأزاح نافع الستار عن مداولات خاصة بالمؤتمر الشعبي، وأكد أن الشعبي تبرأ من الوثيقة وعاب عليها أنها أُعدت من قبل مجموعة من العلمانيين وأحزاب اليسار والحركات المسلحة، وتريد توفير غطاء سياسي لتحقيق أهدافها السياسية والجهوية، وأشار نافع إلى أن عرمان يسعى لفرض نفسه على المعارضة ليكون قائداً بديلاً لقرنق. وأكد نافع وجود خلافات كبيرة حول الوثيقة بين الأحزاب داخل هيئة التجمع، وذلك نسبة لرفض الشعبي والأمة للوثيقة، وقال: «ذلك موقف أصيل منهما»، وكشف عن ثلاثة آراء داخل الهيئة، وقال إن الرأي الأول يرى أن الوثيقة سلم لعقار والحلو للوصول لهدفهم، فيما يوافق الرأي الثاني على الوثيقة تماماً وهو رأي مجموعة الشيوعيين، والرأي الثالث أصحابه قادة لا يحبون النور ويخافون الظلام. وأكد نافع أن عقار أقرَّ بأن الوثيقة حلت مشكلة الدين والدولة والهوية، واعتبرها أول ميثاق يوقع عليه سودانيون بوعيهم، ورغم ذلك تبرأ منه البعض، وشدد على ضرورة أخذ القضية بجدية. ودعا د. نافع لقانون يعاقب الذين يحاولون إطاحة النظام، بالقوة وتساءل قائلاً: «هل تريد المعارضة أن نتفرج وهي تخطط لإطاحة النظام؟». من جانبه، قال رئيس قطاع الفكر والثقافة د. أمين حسن عمر، إن الوثيقة كتبت لأصحاب المبادرة أنفسهم، وانتقد بشدة الدور اليوغندي، وأضاف أن موسفيني يحكم يوغندا بيد من حديد، وأنه يجهز ابنه ليكون الوريث في حكم بلاده. ووجَّه انتقادات عنيفة للحزب الشيوعي، وقال إنه ليست له علاقة بالديمقراطية. وقال إنهم يتحدثون الآن عن قوى المهمشين، مبيناً أنها نظرية موغلة في العنصرية والعرقية والجهوية، وأضاف، أن الشيوعي لا يؤمن بالديمقراطية حتى يبشِّرنا بها. واعتبر الوثيقة تفكيكية للدولة تريد فصل الدين عن الدولة إضافة إلى تفكيك المؤسسات السياسية والدينية. وقال إنهم يريدون هدم التراث الفيدرالي للسودان وتبني نظام يقوم على الفوضى، وكشف أن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها الوثيقة هي فصل النيل الأزرق وجبال النوبة وانضمامهما إلى دولة الجنوب. وطالب أمين بمواجهة المشروع باعتبار أنه يفكك الدولة والشعب، والتعامل بجدية مع الأحزاب التي أعلنت على استحياء عن موقفها، وطالب بسن تشريعات للتعامل مع هؤلاء. وفي ذات السياق قالت مصادر شاركت في اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية الذي عقد عقب جدل حول مشاركة بعض أحزاب معارضة الداخل، إن الاجتماع الذي انعقد بمنزل السودان لحقوق الإنسان، وهو مقر وفرته الحكومة الأوغندية لاجتماعات الجبهة الثورية، تفجرت فيه الخلافات عقب وصف عبد الواحد محمد نور أحزاب المعارضة بالجبن والتنصل من الاتفاق الذي وقعت عليه والتراجع عن إقرار فصل الدين عن الدولة، بعد أن أكدت التزامها به في المفاوضات التي سبقت التوقيع. ووفقاً للمصادر نفسها فإن مالك عقار قاطع التقرير الذي قدمه عبد الواحد باعتباره رئيس القطاع السياسي، وامتد اللقاء لأكثر من ساعة ونصف الساعة، وكانت فيه انتقادات حادة واتهامات عنصرية لأحزاب المعارضة ود. حسن الترابي والصادق المهدي. وبحسب المصادر فإن عبد الواحد استهجن مقاطعة مالك عقار ووصفه بالدكتاتور، ليدخل الطرفان في ملاسنة حادة تطورت بين بعض الأطراف المشاركة في الاجتماع الذي انفض دون إكمال بقية الأجندة.
