الدكتور كرم الله علي، نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ورئيس الآلية الوطنية لحماية العاملين بالخارج ورئيس آلية متابعة السجون في الخارج أكد أن الآلية الوطنية لحماية العاملين بالخارج تواجه تحديات كبيرة، لافتاً إلى أنها مكونة من خليط من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وأشار إلى أن أعداد السودانيين بالسجن الواحد بالمملكة يفوق ال«60» شخصاً، وكشف أن سعر الدولار لم يرتفع بسبب انفصال الجنوب بل بسبب إحجام المغتربين عن التحويل بالطرق الرسمية، وفي السياق ذاته كشف الدكتور كرم الله في الحوار ل«نافذة مهاجر» عن أسباب عدم قيام جالية سودانية في الرياض وعن مجهوداتهم لقيامها، كما أوضح خط الجهاز لهذا العام، مبيناً القضايا التي تواجه المغتربين بالخارج ودور الجهاز في حلها.. فإلى مضابط الحوار: لماذا قامت الآلية الوطنية لحماية العاملين بالخارج؟ الآلية أُنشئت لأن المغترب في الخارج يتعرّض إلى كثير من المشكلات التي بعدها يتم الزج به في السجون أو يفقده حقوقه، ونحن للأسف لا يُوجد لدينا في سفارتنا في الخارج مستشارون قانونيون ولا ملحقون عمّاليون ولا ممثلون لجهاز المغتربين. وكيف يكون وجود الآلية بالخارج وما هي صلاحياتها ؟ الآلية لا تستطيع أن يكون لها فرد موجود في الخارج لكن يكون عن بعد بالتنسيق مع الدولة المضيفة أو عن طريق إيفاد عدد من الأفراد من السودانيين لمعالجة المشكلات. وما هي التحديات التي تواجها الآلية؟ بالتأكيد تقابلها الكثير من المشكلات لأن الآلية خليط من جهات رسمية وغير رسمية متمثلة في منظمات مجتمع مدني وقطاعات غير حكومية. ما حجم الحماية التي ستفرضها الآلية؟ نحن نقول حماية أصلاً لماذا لأنها لا تستطيع أن تحمي كل الناس، ولكننا في الحقيقة نريد أن يكون لها وجهان، وجه لحماية المغترب من الداخل قبل خروجه، وذلك أن يكون ملماً بالأنظمة واللوائح والقوانين لنشكل له حماية، ومن جهة أخرى تأتي حمايته بالخارج بعد أن يسافر إذا حصلت له مظلمة تستطيع الآلية أن تتعامل معها. بحكم أنك رئيس لآلية متابعة السجون في الخارج، فما هي أبرز القضايا وما عدد الموقوفين؟ القضايا مختلفة كما أن هنالك حالات كثيرة مشكلتها إقامات غير نظامية، وللأسف هناك حالات جرائم في الماضي كانت مخالفات قانونية في مختلف الأنواع، وأضاف أن آخر كشف لسجن واحد بالسعودية به أكثر من «60» سجيناً سودانياً وأن الآلية تقوم بعملها بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومدير عام الجوازات والقضائية. ماذا تقدم الآلية لهؤلاء الموقوفين؟ بالتعاون مع السفارات ومن هنا نشكر إخوتنا في السفارة لتعاونهم معنا وتزويدنا بالمعلومات كما نتفاكر معهم في الحلول وأحياناً نطلق سراحهم ونستقبلهم ونرسلهم لذويهم. ما هي المشكلات التي تواجه المغتربين خاصة في السعودية؟ مشكلاتهم لا تختلف عن المشكلات التي تقابلنا في الدول الأخري من عمليات إقامات غير نظامية أو مشكلات مع الكفلاء أو مشكلات خاصة قد يرتكبها الشخص المقيم نفسه. إذًا ما هو دور الجهاز لحل هذه القضايا؟ دور الجهاز يأتي بالتنسيق مع سفاراتنا في الرياض والقنصلية في جدة، نطلع على المشكلة ثم نقوم بحلها. ما هي إحصائية السودانيين الذين هاجروا في2012؟ نحن ما نزال في حصر المهاجرين وأن أكثر الجهات التي توجهوا إليها هي المملكة العربية السعودية، ونحن حتى الآن نتحفظ على الأرقام حتى لا نعطي أرقاماً بها نسبة خطأ كبير، كما أن هناك أرقاماً خرجت من جهات أخرى واعتبرها أرقاماً تقديرية لأن الجهاز بوابة خروج وليس هناك بوابة أخرى، وأن الجهاز لم يصدر أي رقم وأن الأرقام التي خرجت تقديرية ولا ندري مصدرها ولا ندري نسبة أخطائها ونعد في القريب العاجل بإصدار إحصائية رسمية للمهاجرين الجدد وأعدادهم واتجاهاتهم. ما هي أكثر الفئات التي هاجرت 2012؟ هم العمال مهرة وغير المهرة، وما يذكر عن الأطباء وأساتذة الجامعات تعتبر هجرة نوعية، وأن هذه الظاهرة أخطر شيء وأستغرب عندما أسمع أنها تحل مشكلة العطالة، وكذا.. هذا غير صحيح لأننا نفقد خبراتنا وكوادرنا وعلماءنا ونبدأ من الصفر، وهنا أنه لابد من تغيير هذه المفهوم، كما أن الدول الأخرى لا يهاجر منها الصف الأول أصحاب الخبرات والكفاءات حتى لا تفقد خبراتهم بالداخل ونحن هكذا نفقدهم بجانب أننا لا نمتلك وسائل لكسب تحويلات المغتربين ونحن نظل نكرر أننا نشجع الهجرة. ما هي الوسائل لكسب تحويلات المغتربين؟ هناك وسائل بسيطة لكسب مدخراتهم وأنا لا أقول أن يعطى المغترب مقابل كذا دولار قطعة أرض او يسمح له بإدخال سيارة، ولا كذا لأن كل هذا ليس جاذباً والمغترب سوف يحسبها من باب المنفعة ونحن كانت لدينا تجارب نافعة، وبسيطة وماتزال يُعمل بها في الدول الاخرى هي ان المغترب الذي يعطيك دولاراً بالخارج تعطيه دولار بالداخل وهي تجربة ناجحة. لماذا تخلّت الدولة عن النظام السابق للتحويلات؟ لأنه دائماً تأتي سياسات وقرارات إدارية غير محسوبة تفقد الأشخاص الثقة في الإجراءات، كما أن النظام جرب في عهد النميري وكان ناجحاً وجرب ايضا في فترة الإنقاذ حتى 2009م، وفي2010 منذ ان بدأت القوانين في الصدور وهي ان تستلم بالعملة الوطنية بدلاً عن العملة الصعبة التي اودعت بها وبالمناسبة الدولار لم يرتفع، ولم يحدث اضطراباً بسبب انفصال الجنوب والارتباك في السعر حصل قبل ذلك عندما صدرت القرارات وأحجم المغتربون من التحويل وحصل الارتباك في سعر الدولار وعملية بسيطة حيث تشكل تحويلات المغتربين في دول العالم الدخل القومي.
