مقترح بإنشاء مجلس موازٍ للبرلمان لنقض القوانين المتعارضة مع الشريعة الإسلامية الخرطوم: سيف الدين أحمد اتفق عدد من علماء الدين والمختصين والباحثين، على حتمية الشريعة الإسلامية لتكون مرجعية أساسية لدستور البلاد القادم، وأكدوا ضرورة الصياغة الدستورية المحكمة التي تحقق الأهداف والمقاصد التي يقوم عليها الدستور الإسلامي لحكم البلاد مع الالتزام بحقوق غير المسلمين، وأشاروا خلال الندوة التي نظمتها هيئة علماء السودان باتحاد المصارف بالخرطوم أمس بعنوان «الدستور بين أصل الدين وفصله حقائق وأباطيل»، أشاروا إلى أن أهم ملامحه هي أن تكون الحاكمية لله والسيادة للشرع والسلطان لكل الأمة، ومصادر التشريع هي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والاجتهاد. وقدم مولانا المكاشفي طه الكباشي عدة مقترحات للحفاظ على الدستور الإسلامي الجديد بعد الاتفاق عليه، من بينها إنشاء مجلس موازٍ للمجلس الوطني يكون من حقه نقض القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وإعطاء القوات المسلحة الحق في التدخل لتولي زمام الأمور في البلاد لمدة شهرين إذا أصدر الحاكم قراراً بإلغاء الشريعة الإسلامية، وعدم السماح لأي حزب علماني أو إلحادي يتعارض برنامجه مع الدين الإسلامي بممارسة نشاطه السياسي. ومن ناحيته أكد الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبو، أن الدولة المدنية تعبر عن الدولة الإسلامية، وهي أقرب إلى دولة المدينة وتلبي تطلعات كل الشعب، وأضاف أن المسلم عليه الالتزام بأحكام الإسلام، إلا أنه أشار إلى أن الخلاف يكمن في التطبيق نظراً للمستجدات التي حدثت في حياة المسلمين، وقدم ورقة مطولة عن أنماط الدولة الدينية والعلمانية، ودعا القيادي بالحزب الاتحادي الأصل مولانا حسن أبو سبيب إلى تهيئة الأجواء الصالحة لتطبيق الشريعة الإسلامية ووحدة الصف الإسلامي، موضحاً أن المشكلة ليست في المرجعية الأساسية. الى ذلك أكدت الحركة الإسلامية رفضها القاطع لوثيقة «الفجر الجديد» التي وقعت عليها أحزاب المعارضة والحركات المسلحة أخيراً بكمبالا، باعتبارها داعية إلى العلمانية وإلغاء الشريعة الإسلامية وتفكيك وحدة السودان. وقال نائب الأمين العام للحركة الإسلامية د. حسبو محمد عبد الرحمن ل «سونا»: «سنتصدى بكل قوة مع شركائنا من أحزاب الوحدة الوطنية للوثيقة غير الوطنية الداعية إلى إلغاء الدين من الحياة العامة لأهل السودان». وأردف قائلاً: «الشريعة الإسلامية في مقدمة الثوابت الوطنية، ولا تراجع عنها، ومنصوص عليها في الدستور قبل انفصال الجنوب ذي الأغلبية المسيحية». ورأى حسبو أن الحوار هو الوسيلة الأنجع لحل القضايا الخلافية بين الحكومة والمعارضة والحركات المسلحة، ولفت الانتباه إلى نجاح الحوار بين الحكومة والمعارضة في توقيع اتفاق نيفاشا مع الحركة الشعبية، واتفاق القاهرة مع التجمع الوطني المعارض، واتفاقي أبوجا والدوحة لسلام دارفور، واتفاق أسمرا لسلام الشرق.
