لوحت جوبا بالدفع بالملف الخاص حول القضايا الخلافية لمجلس الأمن الدولي عقب ترتيب بعض الإجراءات مع الإدارة الأمريكية، وهو نزول على رغبة عدد من قيادات جوبا للرئيس سلفا كير بالاتجاه نحو المجلس لحسم القضايا مع الخرطوم، كاشفة عن مطالب أبناء أبيي بأهمية حسم ملف المنطقة داخل المجلس. حول هذا الخصوص، قال محمد عبد الله آدم الخبير الأمني إن الحركة الشعبية ستسعى إلى مجلس الأمن أكثر من الاتحاد الإفريقي، لأن مجلس الأمن متعاطف معها، وعليه، فهم متأكدون من أن قرار مجلس الأمن سيأتي في مصلحتهم، ولكن إذا وصل الملف للمجلس سيكون كارثياً على السودان، لذلك يجب على الطرفين الجدية في المفاوضات وعدم التعنت، وأضاف ليس من الممكن أن يتنازل السودان عن أبيي ومنطقة «14ميل» وأن التعنت من جوبا هدفه الوصول بالمفاوضات لطريق مسدود، ومن ثم رفع القضية لمجلس الأمن، ولكن يجب على الطرفين عدم الاستعانة بمجلس الأمن ومحاولة حل القضية في الإطار الإفريقي. وفي ذات الصعيد يرى خبير أمني فضل حجب اسمه أنه لا يحق لجوبا أن تتجاوز الوساطة الإفريقية برفع الملف لمجلس الأمن الدولي، إذ أن هناك عدة محطات يجب أن يمر من خلالها الملف تمهيداً لرفعه لمجلس الأمن، مثل مجلس الأمن والسلم الإفريقي الذي بدوره يرفعه للاتحاد الإفريقي، ومن بعدها يرفع لمجلس الأمن، فلا يعقل أن تسعى جوبا لرفع ملف القضايا العالقة مباشرة لمجلس الأمن الدولي، وكلنا يعلم أن جوبا بالأساس تهدف إلى الاحتكام الدولي ولأجل ذلك تهدف إلى عرقلة المفاوضات بهدف الوصول إلى نتائج ليست في مصلحة السودان الشمالي وإلى طريق مسدود، ولأجل ذلك تلجأ إلى مطالبات غير معقولة مثل ما زعمت به في قضية الميل «14»، هكذا تخلق مشاكل للوصول لمرحلة عدم جدوى المفاوضات وبالتالي رفع الملف لمجلس الأمن بشكل يبرر لأنصارهم الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين مساندتهم لتحقيق مطالبهم. وأضاف: أما أبناء منطقة أبيي بالحركة الشعبية ما هم إلا لوبي جنوبي ينفذ خططاً أمريكية بعيدة المدى، إذ أنهم جميعهم حاصلون على الجنسية الأمريكية، ولديهم منظمات وجمعيات هنالك في أمريكا يرفعون عبرها معلومات ومذكرات للإدارة الأمريكية، بهدف حصد التعاطف من قبل الإداريين والسياسيين الأمريكان، إضافة إلى الرأي العام الأوروبي والأمريكي، لذا يجب على الإعلام السوداني الانتباه لمثل هذه النقاط ومحاولة إثارتها وأيضا محاولة تبصير العالم بالحقيقة التي يحاول طمسها مثل هؤلاء.
