منذ عدة أشهر ظلت الصحف توافينا بين الفينة والأخرى بأن تشكيلاً وزارياً سيعلن قريباً، وتمضى الأيام والأسابيع والشهور تباعاً دون أن يعلن هذا التشكيل بل إن بعض الصحف نشرت بعض الترشيحات التى وصفها بعض الرسميين بأنها مجرد اجتهادات وتسريبات من البعض بغرض تلميعهم وتسليط الأضواء عليهم للفت نظر صانعي القرار فى الدائرة الضيقة. وصحب إعلان السعي لتكوين حكومة عريضة «لت وعجن»، ولعل مرد الإرجاء والتأخير هو السعي لإقناع حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي الأصل بالمشاركة في السلطة، ولو وافق هذان الحزبان فإن النظام لن يجد أي حرج في إقصاء المشاركين السابقين ليحل محلهم القادمون الجدد، وإذا تمت هذه المشاركة الباهتة فإنها ربما تؤدي إلى انقسامات جديدة داخل هذه الأحزاب، وفي هذا نجاح وفلاح للنظام الذي يسعى إلى أن يكون حزبه هو التنظيم الغالب والنهر المتدفق، ويصبح ما حوله مجرد روافد، وإذا لم تتم هذه المشاركة فإن فترة المفاوضات والأخذ والرد تحدث حالة من الارتباك والخلافات، ومن جانب آخر ربما يكون الإرجاء والتأخير بسبب التوازنات التي تتطلب بعض الترضيات داخل التنظيم الحاكم. ولعل البعض يمسكون بأهم الملفات التنظيمية والملفات والأسرار المالية، ويعتقدون أو يعتقد غيرهم أن التمسك بهم تمليه الضرورة والحاجة إليهم، لإلمامهم بكل الطلاسم والألغاز. وبالطبع ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء وزراء وتنفيذيين طول الوقت، ويمكن أن يُفرغوا للتنظيم، ولكن ثبت أن جل السياسيين يعتبرون العمل التنفيذي والوزاري غاية المنى وذروة المجد، وبعضهم يعتبر تولي إحدى الأمانات في الحركة أو في الحزب تضحيةً من جانبهم ينبغي أن تقابل بالامتنان ومكافأتهم بالترفيع لموقع تنفيذي وزاري. والغريب أن هناك من يشغل عدة مواقع في وقت واحد، كأن يكون وزيراً وعضواً بالمجلس الوطني، وقد يعتلي موقعاً في التنظيم السياسي، وربما أضاف بعضهم لذلك صفة أمنية. إن نظام الإنقاذ الذي بلغ عمره الآن اثنين وعشرين عاماً وثلاثة أشهر، ظل منذ بزوغ فجره يشرك معه آخرين ينتمون لأحزاب أخرى، وعهدت إليهم وزارات اتحادية أو مناصب وزراء دولة ووزراء ولائيين ومعتمدين، وأكدت التجارب العملية أن هؤلاء يبدون حماساً لتنفيذ ما يعهد إليهم، ويبذلون قصارى جهدهم لإثبات ولائهم للنظام الذي يعملون تحت مظلته، وكان بإمكان السلطة أن تأخذ وترد معهم لينضموا رسمياً للحزب الحاكم، ولكنها آثرت أن تدعهم في أحزابهم لإدعاء وجود تعددية حزبية في داخل الحكومة. ومما يدعو للعجب أن عدداً من المشاركين في الحكومة من الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل وأحزاب الأمة الأربعة قد أخليت لهم دوائر، ولهم جميعاً الآن حوالى عشرة مقاعد فقط بالمجلس الوطني، وعلى ضآلة هذا الفتات فقد حدثت خلافات بين بعضهم، أي أن مرحلة الأجنحة الحزبية قد أعقبتها مرحلة «أجنحة الأجنحة !!» وعلى ذكر الانتخابات فإن أحد الوزراء في الحكومة الاتحادية وهو يشغل أيضاً موقعاً بحزب المؤتمر الوطني، ذكر في التلفزيون وعلى رؤوس الأشهاد أنهم لم يقصروا على حد تعبيره، وقدموا عرضاً لحزب ألأمة القومي بمنحه أربعين دائرة تكون مقفولة وخالصة له دون أن ينافسوه فيها، وعليه بعد ذلك أن يجتهد ليزيد حصيلته بالفوز في دوائر أخرى، ولكن الحزب على حد زعمه أضاع تلك الفرصة !! ولنا أن نتساءل هل يوجد أي مثيل لمثل هذه الممارسات في أي بلد آخر في الدنيا، إذا كان نظامه الحاكم ديمقراطياً أو دكتاتورياً أو تمارس فيه ديمقراطية صورية؟! وما هو سر المليارات التي دفعت لقيادات بعض الأحزاب التي أعلنت انسحابها بعد ذلك؟! إن الأغلبية الصامتة من الشعب السوداني تتفرج على ما يجري في الساحة السياسية من جد وهزل، وما يجري وسط المعارضة من خصومات ومناكفات وشتائم حتى داخل الحزب الواحد، وإن ضعفها التنظيمي يؤكد أنها بوضعها الراهن إذا جاءتها السلطة تجرجر أذيالها، فإنها لا تملك القدرة على مجابهة التحديات الأمنية والاقتصادية والضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن، والتي تحتاج لنظام قوي له مخالب وأضراس وأنياب وقواطع، وقبل ذلك وبعده تكون على رأس أولوياته وفق مقتضيات المرحلة استئصال الفساد وبسط العدالة الاجتماعية التي اختل ميزانها، والارتباط بالجماهير وقضاياها الحيوية، وشحذ الهمم وتكريس الجهود للعمل والبناء والتنمية. إن المعارضة أمام ثلاثة أمور، فإما أن ترضى بالمشاركة والسعي من خلالها لخدمة القواعد ومحاولة الحصول على المتاح لها من مكاسب والاستعداد للمرحلة القادمة للظفر بسند جماهيري من خلال الارتباط بالقواعد بالخدمات والإنجازات، لا بالحديث الكثير الذي صدع رؤوس الشعب السوداني «شيء خير من لا شيء»، وإما ألا تشارك وتظل في حلقة مفرغة تدير طواحين الهواء، وإما أن تعارض معارضة راشدة وتغير مناهجها في العمل بترك التهريج والعمل وسط الجماهير في مجالات التنمية الشعبية والعمل الاجتماعي، مع تسامي البعض وتجاوز حظوظ النفس ومطامحها الذاتية.
