بيان من حزب الأمة القومي حول تشكيل الحكومة الجديدة بعد انفصال جنوب السودان وإندلاع الحرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق واستمرار الحرب في دارفور والاحتقان في أبيي وحدوث الكارثة الاقتصادية بعد الانفصال، تطلع الشارع السياسي السوداني لبرنامج اجماع وطني يخرج البلاد من أزمتها تنفذه حكومة قومية انتقالية واسعة. وبعد انتظار طويل جاء التشكيل الوزاري الذي اقرته أجهزة المؤتمر الوطني في 7/ 12/2011م ليؤكد عجز المؤتمر الوطني وعزلته عن الواقع الراهن وتحدياته وتمترسه وعناده واستمراره في نفس السياسات التي افضت للكارثة وبنفس الوجوه التي عجز عن تغييرها رغم فشلها المستمر طيلة ربع القرن المنصرم. وليؤكد استمرار المؤتمر الوطني في نفس نهج المناورات التاكتيكي إذ حاول تأخير التشكيل ليتجاوز زخم الربيع العربي في الدول المجاورة ولم يدر أن الربيع ليس توقيتا وإنما ظروف موضوعية إن لم يستجب لها فسيأتي في أي زمان. ولد التشكل الجديد ميتا ولن ينهض لمستوى التحديات والمصائب التي تحيط بالبلاد إحاطة السوار بالمعصم لأنه جاء مثقلا بالعيوب الآتية: . جاء التشكيل بنفس الوجوه والاحزاب إذ احتفظ المؤتمر الوطني بثلثي المقاعد وبقى أكثر من نصف الورزاء واحتفظوا بعضويتهم في مجلس الوزراء الجديد، في تكذيب واضح لدعاوي التجديد واتاحة الفرص حتى لقيادات أخرى من الحزب الحاكم. . جاء التشكيل ضيق القاعدة حيث فشل في استيعاب أغلب القوى السياسية الحية المدنية والعسكرية وخلا من كل التوازنات المطلوبة بل تقلصت قاعدة الحكومة بعد انفصال الجنوب وخروج الحركة الشعبية من الحكومة. . جاء التشكيل مترهلا فبعد أن وعد المؤتمر الوطني بتقليص ودمج الوزرات بعد الانفصال لتصبح (18) وزارة، كذب التشكيل ذلك الوعد حيث بلغت الوزارات الاتحادية (33) وزارة بوزراء ووزراء دولة، وإذا اضفنا لهؤلاء الرئيس ونائبيه ومساعديه الخمسة ومستشاريه السبعة فسيتعدى الجهاز التنفيذي الثمانين شخصا. . أما أكبر العيوب فهو غياب برنامج معلن متفق عليه للحكومة الجديدة مما يعني استمرار برنامج المؤتمر الوطني القديم الذي تسبب في الكوارث. وهذا يعني موافقة اعضاء الحكومة الجديدة على هذا البرنامج والقبول بوضع ديكوري أو الدخول في مشاكسات ومناكفات. إن الدخول في الحكومة قبل الاتفاق على البرنامج هو وضع للعربة أمام الحصان. وما حدث في حفل توقيع اتفاق الشراكة بين حزبي المؤتمر الوطني والاتحادي الاصل من مناكفات يؤكد عدم الاتفاق على برنامج جديد. . سيكون التشكيل الجديد عامل انقسام واستقطاب بدلا عن الوحدة والوفاق. وسيزيد من الانقسام داخل الأحزاب المشاركة في الحكومة نفسها بما فيها الحزب الحاكم، وسيكون عامل استقطاب بين الحكومة والمعارضة المدنية والمعارضة المسلحة. ولن تضيف الأحزاب المشاركة جديدا للمؤتمر الوطني لا سيما وأن المشاركة قد تمت في مثل هذا الجو الاستقطابي وفي غياب البرامج المقبولة وستظل هذه الحكومة عاجزة عن استقطاب التأييد الشعبي وعن حل المشاكل. . إن استمرار الوضع الراهن مستحيل فلا بد من سياسة قومية جديدة لمواجهة المشاكل ولا بد من اجماع قومي حول تلك السياسات ولا بد من التوافق على حكومة قومية انتقالية في ظل نظام جديد لتنفيذ تلك البرامج القومية حتى يتحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. إن حزب الأمة قد وضع على عاتقه مهمة السعي لجمع الصف الوطني لتحقيق ذلك المخرج السلمي إبطالا للأجندات الحزبية وللاجندات الشمولية وللاجندات الاجنبية. فإن في المخرج السلمي القومي الديمقراطي نجاة الوطن وفلاحه وبالله التوفيق. حزب الأمة القومي – دار الأمة
