حذَّر عدد من الخبراء والمختصين في قطاع الجلود من تواصل تدهور القطاع بصورة كبيرة نتيجة للمشكلات التي تواجهه، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتهريب الجلود للخارج وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي تبلغ أكثر من 74% في مواد التشطيب. وأكدوا أن قطاع الجلود يسهم بمبلغ يتراوح بين «25» إلى «30» مليون دولار سنوياً في الاقتصاد الوطني، وأكد رئيس شعبة مصدري الجلود باتحاد الغرف التجارية مهندس مروان عبد الله أمس في اجتماع لجنة إنقاذ قطاع الجلود، تراجع الاهتمام بالجلود، مطالباً بالإسراع في قيام المدينة الصناعية الخاصة بالصناعات الجلدية، وتسهيل إجراءات الصادر، ووقف تصدير الجلود الخام، مشيراً لدخول مستثمرين أجانب في سوق العمل وقيامهم بشراء الجلود الرديئة بأسعار عالية تنعكس مباشرة على تراجع عائد الدولة من الجلود، بجانب التهريب لانعدام السياسات التي تحمي القطاع ومؤسساته، وأجمع المتحدثون على صعوبة الإجراءات المصرفية للصادر التي أدت إلى تدني الصادر في عام 2012م، وكشفوا عن فقدان حوالى 2% من عائد الصادر نتيجة للخلل في النظام المصرفي.