في العام «1945م» نشأت مدابغ ومصانع للأحذية وقيام «3» مدابغ حكومية كبيرة في فترة السبعينيات وتبعتها عدداً من المدابغ الصغيرة أنشأها القطاع الخاص وتوسعت صناعة الدباغة بعد خصخصة القطاع في أوائل التسعينيات وتم قفل صادر الجلود الخام في العام «1993م»، وبلغت المدابغ حتى يومنا هذا «24» مدبغة بجانب قطاع حرفي في غرب السودان وأم درمان حوالى «30» مجمع دباغة بلدية وتوسعت صناعة الأحذية خلال السبعينيات بقيام مصانع متوسطة وورش مختلفة الأحجام تقدر أعدادها بأكثر من «600» ورشة مع بداية فك حظر الصادر من الجلود الخام بدأت الطاقات تتدنى وأغلقت مصانع ومدابغ تزامنًا مع إغراق السوق بالمنتجات رخيصة الجودة من الجلود الصناعية من شرق آسيا.. وظل القطاع التقليدي الحرفي يقوم بدوره مع خروج منطقة الدباغة الحرفية في منطقة غرب أم درمان ومنذ ذلك الوقت يعاني القطاع من عدد من المشكلات والمعوقات التي حالت دون التطور وعدم وجود البنيات التحتية الكهرباء الصرف الصحي الجمارك والقيمة المضافة المفروضة على المدخلات وعدم الالتزام بالأسعار المقدمة الإغلاق وتكدس السوق بالأحذية والمنتجات الجلدية إضافة إلى مشكلات العمالة وضعف التدريب في المجالات الهندسية والميكانيكا والكهرباء.. وفي غضون ذلك شرعت وزارة الصناعة بتحريك وترقية قطاع صناعة الجلود ومواصلة تطوير الإنتاج والإنتاجية، ودعا وزير الصناعة مختار عبد الكريم إلى ضرورة الاهتمام بتوفير وتوطين مدخلات الدباغة محليًا للمساهمة في التصدير والمنافسة بسعر مناسب.. وأكد دعم الدولة في وضع السياسات والتشريعات الداعمة للقطاع حتى يمكن المساهمة في عجلة التنمية.. وأضاف أن الخطة الإسعافية بنهاية «2014» تسعى إلى إيقاف تصدير الجلود الخام بالحد من تصديرها بسياسات تحفيزية وتشجع على الإنتاج المحلي، وفي ذات السياق كشف خبير الأحذية والمنتجات الجلدية عبد الله عبد المنعم في تصريح خاص ل «الإنتباهة» عن إعداد دراسة لمشروع المنطقة الصناعية بغرب أم درمان لصناعة الجلود بمساحة «4» ملايين متر عبارة عن منحة من الدولة لتشمل عددًا من المصانع والورش مبينًا أنها خطة مستقبلية تستهدف واقع الثروة الحيوانية للاستفادة من المدابغ محليًا، وقال عبد الله لا بد من خلق سوق جديد للمنافسة عالميًا مبينًا عقد اجتماع مع وزير الدولة بالصناعة في الأيام القادمة لمناقشة تكلفة تمويل المشروع، ويرى خبير اقتصادي فضّل حجب اسمه أن النشاط الصناعي بالبلاد يواجه عددًا من المشكلات متمثلة في الرسوم والضرائب العالية على القطاع والتي بدورها تؤثر على تكلفة الإنتاج وتجعله غير منافس للمنتجات الواردة من الخارج بجانب المشكلات المتعلقة بالمناخ العام للاستثمار في البلاد وصعوبة التمويل المصرفي والعملات الأجنبية بغرض الاستيراد بجانب ضعف العائد من الصادرات بعد أن تراجع البنك المركزي عن نسبة الحافز للصادر بصورة كبيرة.. وأضاف هنالك معوقات واجهت النشاط الصناعي وهي عدم توفر الأراضي للنشاط الصناعي في المناطق التي تتوفر بها خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وبذا انعدمت الفرصة لقيام صناعات جديدة ولا يمكن للصناعات القديمة التوسع وإنشاء خطوط إنتاج جديدة وهذه المشكلة برزت واضحة في ولاية الخرطوم المهيأة أكثر من غيرها من الولايات في مجال الاستثمارات الصناعية، وفي ذات الاتجاه أوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن الأرقام المعلنة للثروة الحيوانية قبل الانفصال حوالى «140» مليون رأس، وقال يجب أن يتبع ذلك صناعة متطورة في المرحلة المقبلة وطالب الناير بتوطين الصناعة بصورة متكاملة وليست دباغة الجلود فقط وتحويل المنتجات الجلدية لصناعات عدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير عملات أجنبية ورهن ذلك بتنفيذ برنامج منظم في جمع الجلود من أماكن الذبيح بجانب تطوير عملية السلخ مبينًا الحاجة لمنظومة متكاملة بدءًا من توفير الجلود الخام ووصولاً إلى المراحل النهائية للجلود المشطبة.
