صب خبراء في مجال الأدوية جام غضبهم على الجهات المختصة في هذا المجال، وذلك بملتقي المستهلك «جودة وأسعار الأدوية» أمس، حيث رسموا واقعاً مأساوياً وصورة قاتمة لحال المرضى في سبيل الحصول على الدواء، حيث شهدت أسعار الدواء ارتفاعاً جنونياً أخيراً لاسميا الزيادة الإضافية في أسعار الدواء بنسبة «30%» التي أعلنت منذ مطلع العام، في وقت أضافت فيه وزارة المالية رسماً بنسبة «1%» يدفعها مستوردو الأدوية عند إجراءات تخليص الأدوية عبر المجلس القومي للأدوية والسموم، بجانب الإحصائيات التي كشفت عن انعدام أدوية منقذة للحياة بالصيدليات كالأنسولين وأدوية الضغط. رئيس شعبة الصيدليات الخاصة باتحاد الصيادلة د. نصري مرقس، اتهم الدولة بعدم تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والاجتماعية تجاه المواطنين، وقال إن أساس مشكلة الدواء يكمن في تقاعس الدولة عن تحمل مسؤوليتها، وأفصح عن جهات لم يسمها قامت بسحب كميات من الأدوية المستوردة المسجلة لدى المجلس القومي للادوية والسموم من الصيدليات، مشيراً إلى أن الصيدلي يواجه اتهامات يومية من المواطن بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، وأبان أن الدولار في المصارف يمنح لاستيراد سلع أخرى بدلاً من الدواء، مؤكداً معاناتهم في فتح الاعتمادات التي تتم تغطيتها من السوق الأسود أو من خارج البلاد، مشيراً للتجاوزات في الممارسة اليومية للوصفات الطبية خاصة في المضادات الحيوية والهرمونات، وعزا الأمر إلى ما سماه انعدام ثقافة صناعة الوصفة الطبية في السودان، وكشف عن أن بعض الروشتات والوصفات الطبية تكتب على صندوق «برنجي». ووصف عميد كلية العلوم الطبية بروف عبد الله عمر الخواض أسعار الدواء بالكارثة بسبب الارتفاع اليومي للأسعار، مشيراً إلى توقف شراء أدوية الأمراض المزمنة بسبب ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى خطورة الأدوية الجينية، ففي حالة عدم فعاليتها فإن المريض يتعرض لنوبات من الصرع. وأكد وجود ضبابية في الوصفات الطبية، مشيراً إلى وجود أزمة حقيقية في المضادات الحيوية، وأنها أصبحت غير فعالة، مطالباً بنك السودان بوضع سياسة واضحة لتحديد سعر الدولار للشركات لأن لو استمر الحال هكذا لن يستطيع أحد أن يشتري دواءً. وأقرَّ رئيس غرفة مصنعي الأدوية المحلية د. أحمد البدوي بأنهم خلال «60» عاماً الماضية لم يغطوا حوالى30% من حاجة الدواء بالبلاد، وأن الرسوم الجمركية ومدخلات الانتاج تصل الى 69%، مؤكداً عدم جدية الدولة للنهوض بصناعة الدواء لعدم توفيرها «80» مليون دولار، ولم توفر سوى مبلغ «8» ملايين دولار فقط حتى الآن. وأشار الأمين العام لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني إلى أن الأسعار الحالية للأدوية لا علاقة لها باللائحة المجازة من المجلس القومي للادوية والسموم، مؤكداً وجود فوضى في أسعار الدواء. وقال ميرغني إن الجمعية تفتح بلاغات ضد حكومة السودان حول حقيقة سعر الدولار الحالي للدواء، مشيراً إلى وجود مخالفات إدراية يجب أن تحسم، وأن هنالك جهات تحاول تضخيم المبلغ حتى تعجز الدولة عن توفيره.
