بدأت بالعاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بحضور نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود وعدد من قيادات الحكومة القطرية والوسيط المشترك. وقال المستشار السياسي للحركة بالدوحة نهار عثمان نهار إن وفد الحركة اكتمل حضوره برئاسة نائب رئيس الحركة أركو سليمان ضحية، فيما يرأس جانب الحكومة السودانيَّة د. أمين حسن عمر. وأشار نهار إلى أنَّه سيتم تحديد الطريقة التي ستسير عليها عملية التفاوض وذلك بتشكيل لجان من الطرفين للتباحث في البنود المراد التفاوض حولها، مؤكداً رغبة حركة العدل والمساواة في الوصول لسلام نهائي خلال المفاوضات. وأبدى وفد الحكومة السودانية تمسكه وحرصه على ضرورة إيجاد تسويات سلمية تُنهي مشكلة دارفور عبر إدارة حوارات جادّة مع الحركات الراغبة في السلام، وقال إن هناك اتصالات جارية لجهة ضم عددًا من الحركات الحاملة للسلاح بوثيقة الدوحة لاستكمال حلقات سلام دارفور. ويبدو أن البداية التي انطلقت بها الجلسة الأولى لجولة المفاوضات كانت إيجابية ومبشرة وسط أجواء يسودها الحماس لتحقيق السلام في المنطقة، ويلاحظ أن الحركة عكفت على دراسة وثيقة الدوحة من كل الجوانب خلال الورش التي تم عقدها قبل بدء عملية التفاوض بالدوحة. وكان قد وصل إلى الدوحة رئيس حركة «العدل والمساواة» الدارفورية محمد بشر، على رأس وفد من قيادات الحركة لحضور مراسم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة. وحول هذا الخصوص قال وزير الدولة بالتجارة د. فضل عبد الله فضل مهاتفاً «الإنتباهة» إن الزيارة تأتي بغرض متابعة سير المفاوضات الجارية وحضور مراسم التوقيع على وقف إطلاق النار المزمع توقيعه خلال اليومين المقبلين مبيناً أن ما تم حتى الآن يعد اتفاقًا إطاريًا فقط تم التوصل فيه إلى عدة محاور وأجندات يتم التباحث حولها خلال اليومين المقبلين بجانب الالتقاء بالمسؤولين القطريين والوساطة. وكانت العدل والمساواة أصرَّت على تضمين بعض القضايا الفنية في ورقة وقف إطلاق النار، لكنها أرجأت ذلك. وأبان المستشار السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية، نهار عثمان نهار، أن الأجواء العامَّة التي تشهدها مفاوضات الدوحة مع الحكومة السودانية، تبشر بالوصول لسلام شامل يُنهي مشكلات إقليم دارفور. وأن وصول رئيس حركة العدل والمساواة محمد بشر، إلى العاصمة القطرية الخميس «31» يناير، على رأس وفد يضم عدداً من القيادات الميدانية والسياسية للحركة. يُعدُّ تقدُّمًا ملحوظاً في دفع عملية التفاوض وتأتي بغرض متابعة سير المفاوضات الجارية بين الحكومة والحركة وحضور مراسم التوقيع على وقف إطلاق النار المزمع خلال اليومين القادمين بجانب لقائه بالمسؤولين القطريين والوساطة. عملية التفاوض حول الملفات المقترحة ستبدأ حسب الترتيب الزمني الذي تحدده الوساطة، مؤكدًا أن الملفات التي اقترحتها الحركة للتفاوض حولها لا تتعارض مع أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والخاصة بتقاسم السلطة وتوزيع الثروة والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين وتحقيق العدالة والترتيبات الأمنية. ثمة ملاحظة بائنة وهي أنه بعد مرور عام وأكثر على توقيع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور إلا أن الفرقاء لم يفلحوا في إحراز تقدُّم يُذكر في تنفيذها حسبما ما يراه بعض المراقبين لسير العملية التفاوضية منذ بدايتها، بيد أن الحكومة السودانية ظلت خلال المفاوضات الماضية وهو تكرار لسيناريو سلام التجزئة الذي لم يكن مجديًا وسلام التجزئة مع أي فصيل انشقَّ من الحركة الأم مثلما فعلت مع مني أركو مناوي من قبل والناظر إلى الأمر يرى أن الحكومة لم تستوعب الدرس جيدًا طيلة الحقب الماضية والحركات المسلحة استمرأت التفاوض مع كل فصيل منشق على حدة، هذا ما يراه بعض المراقبين. وقال المحلل السياسى البروفسير/ الطيب زين العابدين في رده على سؤال «الإنتباهة»: لماذا تكرر الحكومة السودانية سيناريو التجزئة وتحاور حركات منشقة من حركات أصلية مع العلم التام أن الحركات المنشقة هي حركات محدودة وضعيفة ولا تمثل الحركة الأصلية أي «الأم» قال: في اعتقادي هذا تكتيك مدروس من قبل الحكومة حتى تعمل على شق الحركات المسلحة بدايتها كانت اتفاقية الخرطوم للسلام مع رياك مشار ولام أكول المنشقين من الحركة الشعبية وفي الآخر اتضح أنهم لا يمثلون الحركة الأم بقيادة جون قرنق مازال موجودًا وظلت تمارس معارضتها ضد الحكومة. ثم عادت مجددًا لتكرار ذلك في أبوجا عندما وقعت مع مني أركو مناوي مع أن زعيم الحركة كان عبد الواحد محمد نور وقد نجد الأخير لم يمكث طويلاً بعد التوقيع وسرعان ما عاد إلى صف التمرد نسبة لعدم التزام الحكومة بطرف الاتفاقية لذلك عاد إلى المربع الأول. والغريب في الأمر أن الحكومة تعطي وتخصص مكاتب وامتيازات لفصيل ليس له وزن عسكري وفي الوقت نفسه تعمل على فقد الاثنين معًا: أولهما عدم تحقيق السلام المنشود في دارفور إضافة إلى عدم الالتزام بالشروط المنوط بها. لأن المكاسب الحقيقية ومنها التنمية وصندوق الإعمار وعودة النازحين ليس مرهونًا بالمنصب الذي تمنحه الحكومة لهؤلاء المنشقين ولم يتم التنفيذ والملاحظ أن فصائل دار فور أصبحت الآن «20» فصيلاً في كل مرة تنشق مجموعة من عدد الفصائل تلك بهدف منصب أو وظائف لأفراد المجموعة في القوات النظامية وهكذا، مبينًا عدم جدية الحكومة والفصائل أيضًا في تحقيق سلام شامل بالمنطقة وتسمي ذلك اتفاقًا.. الحكومة بدأت كتكتيك لشق الحركات ولكن لم يثمر هذا الأمر بأي نتيجة إيجابية. أما بالنسبة للحركات التي وقعت لم يرتقوا لمستوى الفصيل الأول وأرادوا أن يكونوا هم الزعماء والحكومة درجت على تلك العادة مع أحزاب المعارضة بصفة عامة حيث نجد بحزب الأمة أربعة فصائل، وخلاصة الأمر البلد لم يمضِ من واقع ذلك التكتيك وكل ذلك على حساب البلد والمواطن إضافة إلى أن الهدف الإستراتيجي الأول هو عدم مشاركة أي طرف آخر في صنع القرار وتبقى هي المسيطرة على زمام الأمر دون شريك وأظنها قد أفلحت في ذلك.لأن الهدف الأساسي من سلام دارفور هو اقتسام السلطة والثروة وهذا ما لا تريده الحكومة وهي في أتم الاستعداد إلى تقديم رشوة سياسية تقدمها الحكومة بشرط عدم التدخل في صنع القرار موضحًا وجود «14» حزبًا مشاركًا في الحكومة بيد أننا لم نرَ أو نسمع عن أيٍّ من تلك الأحزاب يومًا ساعد في اتخاذ قرار ولو كان بسيطاً وفي نهاية الأمر أرى كما أسلفت أن كل هذه الاتفاقات عبارة عن رشوة سياسية.
