ضربت خلافات حادة المكتب السياسي للحركة الشعبية عندما اتهم الأمين العام للحركة الشعبية بولاية أعالي النيل جون كور داو حاكم الولاية سايمون كون بوك بتلفيق اتهامات ضدة بغية إزاحته عن منصبه، وأنه ليس لديه اعتبار لسيادة القانون ويريد أن يدير الولاية وكأنها ملكية شخصية. وكان بوك قد هدد ديو بعواقب وخيمة حال لم يغادر الولاية خلال «72» ساعة عبر خطاب معنون للرئيس سلفا كير ميارديت والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ونائبه آن أيوت وأمانة الحركه الشعبية وإدارة الأمن والمباحث، قال فيه إن ديو عدو للحركة الشعبية والحكومة بعد أن أعلن تمرده على الحزب. وكان داو قد طالب بإقالة ديو من منصبه بسبب علاقته بالمتمردين بدولة الجنوب وعلاقته اللصيقة بحزب التغيير الديمقراطي برئاسه د. لام أكول، فضلاً عن استيلائه على الأموال التي تم تخصيصها لتطوير الحركة الشعبية واستثمارها في مشروعات تجارية تخصه، فيما وصف ديو التهم بالملفقة، وقال في مقابلة حصرية مع «سودان تربيون» إن بوك يريد تشويه صورته وتغطية الفوضى الإدارية والسياسية التي خلقها في الولاية، وإن الرئيس سلفا كير والأمين العام باقان أموم ودوك جوك دوك يعلمون كيف أنه استغل سلطاته منذ توليه المنصب، وأضاف أن محاولة إبعاده عن المنصب جزء من سلسلة محاولات يقوم بها الحاكم لإبعاد الذين يختلفون معه في الرأي داخل الحزب في ولاية أعالى النيل، وإنه قام بإبعاد العديد من أعضاء الحركة الشعبية في الولاية عن طريق الإقالة أو الترحيل، ووصف داو حسين أتور أمين الإعلام بالولاية بالجاسوس. وفي ذات السياق قاطع أمناء وأعضاء مجالس الحركة الشعبية بولاية البحيرات مراسم أداء القسم للقائم بأعمال الأمين العام للحركة الشعبية بولاية البحيرات مابيير أتير دويل، بحجة أن تعيينه غير شرعي لعدم التصويت عليه من قبل مجلس تحرير الولاية بالحركة الشعبية.