مكالمة بين السيسي و وزيردفاع أمريكا و واشنطن تجمد حاملة طائرات ثانية..شعبان ينفى فتوى اباحة الاغتيالات و قنديل يعتبر فتاوى القتل لا تمت للإسلام بصلة القاهرة:وكالات الانباء قالت وكالة انباء الشرق الاوسط أن البيان الختامي للقمة الإسلامية الثانية عشرة التي اختتمت أعمالها امس بالقاهرة برئاسة مصر سيؤكد دعمه للحوار الرباعي الذي أطلقه الرئيس محمد مرسي فى القمة الاستثنائية الرابعة بمكة المكرمة في أغسطس 2012 , لتشكل جهدا ملموسا لحل الأزمة السورية بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السورى العادلة , ويضمن فى ذات الوقت وحدة الآراضى وسلامتها مع الترحيب بأى جهد داعم لأهداف المبادرة من قبل الدول الأعضاء.وعلمت الوكالة أن مشاورات القادة والزعماء أعضاء المنظمة بدأت بالفعل بين الدول المعنية علي هامش القمة بشأن هذه المبادرة . فيما اعتبر اللواء محمد مختار قنديل -الخبير الاستراتيجي- أن التوقيت الذي جرت فيه المكالمة الهاتفية، بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي -القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي- وبين نظيره الأمريكي ليون بانيتا، مناسب جدًا، لإرسال مجموعة من الرسائل على المستوى الداخلي والخارجي. وقال قنديل: إن الرسالة التي وجهها الفريق السيسي داخليًا، تتمثل في أن القوات المسلحة تتحمل مسئولية تأمين البلاد داخليًا وخارجيًا، وإنه لا يجوز للقوى السياسية التناحر، لأن الأمن المصري أوشك على الدخول فى مرحلة الخطر، ولكن القوات المسلحة بعقيدتها الدائمة فى الحفاظ على مصالح البلاد تسعى لوضع حالة من التهدئة فيما بين القوى السياسية للخروج من مأزق المطالب دون تنفيذ على أرض الواقع. و بعد مرور ثمانية أشهر، على تولي الرئيس محمد مرسي منصب حكم مصر، خرج بعض المواطنين من عباءة الصمت، لينادوا بأعلى صوت ارحل يا مرسي، بعد أن سيطر شعور الندم على بعض ممن اختاروا مرسي رئيسًا، ليرى بأن الفريق أحمد شفيق ربما كان أفضل من مرسي. فمن قلب ميدان التحرير -الذي شهد قيام أعظم الثورات العربية على مر التاريخ على الحكام الطغاة- وقف العشرات من المتظاهرين، معربين عن غضبهم من سياسات الرئيس محمد مرسي وحكومته، قائلين: شفيق أرحم من مرسي وكان ممكن يعمل حاجة عنه. بينما اختلف مع هؤلاء الذين يطالبون بعودة شفيق لمصر، ويتمنون توليه الحكم، البعض الآخر، واصفين إياه بالفلول، وفي الوقت ذاته مؤكدين أن مرسي أيضًا لا يصلح لحكم مصر، رافضين حكم جماعة الإخوان المسلمين. بدوره أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس بصدد دراسة الإجراءات القانونية، التى يمكن اتخاذها ضد كل من يُصدر أو يُروّج لدعاوى أو فتاوى تحرض على العنف، وذلك بعد قيام الداعية السلفى الدكتور محمود شعبان بإباحة دم أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني. وأشار قنديل، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إلى أن المجلس أدان الفتوى التى أطلقها البعض بجواز قتل الحاكم لمعارضيه مؤكدًا ان تلك الفتاوى لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، فتلك الفتاوى تُحَرّض بشكل مباشر على القتل، وتثير الفتن والاضطراب. وأكد قنديل، ان الشعب المصرى قام بثورة يناير المجيدة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطى تسود فيه لغة الحوار لا القتل، ويتم فيه التغيير عن طريق الانتخابات الحرة لا عن طريق العنف والتدمير، وبناء مجتمع جديد بتوحيد الجهود ليس عن طريق دعاوى الانقسام والفرقة ويسود فيه تطبيق القانون لا منطق القوة والتهديد، وتستوعب فيه الأغلبية وتحاور وتستمع لمطالب الأقلية، وتحترم فيه الأقلية رأى الأغلبية. إلا أن الداعية شعبان، وهو أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، نفى أن يكون قد أصدر فتوى، وقال في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية: لم أصدر فتوى بقتل البرادعي وصباحي، مشيرا إلى انه كان قد ذكر في المقابلة التي أجريت معه على فضائية الحافظ، حديث لصحيح مسلم لالنووي مستنداً لقول رسول الله ''من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وفي سياق منفصل في إشارة إلى تصريحات السيناتور الأمريكي جيم اينهوف عند تقديمه لمشروع قانون خاص ببعض المساعدات العسكرية لمصر وما تضمنته هذه التصريحات من إشارات إلى الأوضاع في مصر والسيد الرئيس محمد مرسي والجيش المصري،صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن هذه التصريحات مرفوضة شكلاً وموضوعاً إلى جانب أنها تعتبر تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية. مشيرا إلى أنها تجهل حقيقة أن الرئيس محمد مرسي هو أول رئيس مدني في تاريخ مصر منتخب انتخاباً شرعياً نزيهاً بالإرادة الحرة للشعب المصري، وأنه طبقاً للدستور المصري فإن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي هي مؤسسة وطنية وجزء من النسيج الوطنى ومهمتها الأساسية والوحيدة هي الدفاع عن التراب المصري لمواجهة أية تهديدات أو أخطار خارجية وأنها لا تتدخل في الحياة السياسية. و دعت جماعة تطلق على نفسها أسم بلاك بلوك أمس إلى التظاهر اليوم (الجمعة) في مختلف المحافظات المصرية للمطالبة بالقصاص من قتلة متظاهرين معارضين للنظام. وقال بيان مشترك أصدرته جماعة بلاك بلوك بعدة محافظات، المواطنين المصريين إلى التظاهر أمام قصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية بشمال القاهرة) وفي باقي المحافظات تحت شعار القصاص أو الرحيل، للمطالبة بالقصاص ممن قتلوا وسحلوا وقاموا بتعذيب المصريين والمتظاهرين السلميين. وكانت اشتباكات عنيفة وقعت يوم الجمعة الفائت بين عناصر الأمن وآلاف المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام بمحيط قصر الاتحادية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة المئات من الجانبين. وفي الاطار قالت صحيفة التايمز البريطانية، في مقالة افتتاحية نشرتها، أمس، إن الرئيس محمد مرسي منذ وصوله إلى السلطة وحتى الآن، لم يقدم مؤشرات واضحة عما إذا كان سيشكل قوة لفرض الاستقرار أم العكس، مشيرة إلى ما سمته تردد مرسي بين قطبي الاعتدال والتطرف. وتستعرض الصحيفة بين هذين القطبين الخيارات المتاحة أمام الرئيس مرسي، منطلقة من نجاحه بالتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في نوفمبر الماضي، حيث قدم نفسه في صيغة الزعيم المعتدل في المنطقة، إلا أنه عاد بعد أيام ليحاول الهيمنة على السلطة، ما أثار معارضة واحتجاجات كبيرة في الشارع المصري وإدانات دولية، على حد تعبيرها. وأكدت الصحيفة أن مرسي واجه هذه الاحتجاجات بقسوة واضحة لا تختلف عن أسلوب سلفه، حسني مبارك، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى في احتجاجات الأسبوع الماضي وفي السياق قال مسؤولون اميركيون ان الجيش الاميركي جمد ارسال حاملة طائرات ثانية في مياه الخليج وذلك في سياق عمليات الاقتطاع الواسعة في الميزانية التي يمكن ان تطال وزارة الدفاع في آذار (مارس). واوضح جورج ليتل المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان ان وزير الدفاع ليون بانيتا اجل نشر حاملة الطائرات يو اس اس هاري ترومان (سي في ان 75) التي كان من المقرر ان تنطلق اليوم (الجمعة) من ميناء نورفولك (فرجينيا، شرق) مرفوقة بالطراد يو اس اس غيتيسبورغ. واضاف المتحدث ازاء الشكوك القائمة في مجال الميزانية (..) فان البحرية الاميركية تقدمت بهذا الطلب لوزير الدفاع الذي اقره.
