دافع تشريعي الخرطوم عن قرار معتمد الخرطوم بشأن إغلاق أندية المشاهدة بالمحلية، وبرَّر القرار بأنه جاء لدواعٍ أمنية بحتة، وفيما اشتكى من تضرر الولاية أخلاقيًا وأمنيًا من الأندية، كشف عن شروع حكومة الولاية في إعداد دراسة بخصوص الأمر، وألمح إلى إمكانية معاودة الأندية لنشاطها، في وقت نفى فيه المجلس تلقيه لأية شكاوى من أصحاب الأندية تفيد بتضررهم من الإغلاق. في الاثناء أعلن معتمد الخرطوم اللواء عمر نمر أن القرار الذي اتخذته المحلية بإيقاف أندية المشاهدة محدود، ولم يطل كل الأندية بالمحلية. وأوضح أن القرار استهدف الأندية المخالفة على أسطح السوقين المحلي والمركزي التي تقوم بأنشطة لا تتوافق مع القانون وأخلاق المجتمع السوداني. وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية بتشريعي الخرطوم علي أبو الحسن بالبرلمان أمس، عقب لقائه برئيس لجنة العمل بالبرلمان، قال إن قرار الإغلاق أمني بحت نتاج مخالفات أمنية تضر بأمن المجتمع، وأكد أن الولاية تضررت أخلاقيًا وأمنيًا من تلك الأندية، وترك أبو الحسن أمر فتح الأندية لمحلية الخرطوم، وقال: «يمكن للمحلية أن تسمح للأندية بممارسة النشاط وتمنع من يثبت تورطه»، ودافع عن معتمد المحلية وقراره، وأضاف «هو كمسؤول عن أمن المحلية ظهرت له تفلتات وفساد وتعدٍ أمني فأغلقها». من جانبه أكد نمر ل «الانتباهة» أن المحلية على استعداد لمنح المتضررين تصاديق جديدة في حال التزامهم باللوائح المنظمة لنشاط الأندية، وبالعمالة المحلية أو العمالة الأجنبية المقننة. مشيراً إلى أنه يدعم حالياً أكثر من «40%» من الأندية الملتزمة بالضوابط، وتسعى المحلية لتعميم الدعم على الأندية المتبقية.