سودارس : كسلا.. التخطيط العمراني.. قضايا الأراضي مسلسل مفتوح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كسلا.. التخطيط العمراني.. قضايا الأراضي مسلسل مفتوح

الإنتباهة نشر في الانتباهة يوم 13 - 02 - 2013

قضية شغلت الرأي العام بولاية كسلا فقد ظل النزاع سجالاً بين وزارة التخطيط العمراني في أعلى مستوياتها الوزير عبد المعز حسن ومواطنين بعدد من الأحياء وهنا لا بد من أن نورد مبدأ قانونيًا أصيلاً ينص على أن الاعتراف الرسمي بالحقوق القائمة وبادعاء الفرد لحقه في الأرض حيازة متوارثة لا يحق معها إنشاء حقوق جديدة بل تكتفي بإثبات الحقوق القائمة لأصحاب الحيازات المتوارثة ولهم وحدهم الحق في امتلاكها والانتفاع بها وذلك بموجب حق المدة الذي يمنحهم الحق القانوني وفق قانون نظام حيازة الأرض سواء كان فردًا او مجتمعًا الحق في الانتفاع بتلك المساحة ومواردها الطبيعة من زراعة أو رعي وهذا بعد تقرير حقوق الأرض وفق النظام المذكور وأن تخصص تلك الحيازات كحقوق بواسطة السلطة ذات السيادة عن طريق المنح أو بطريقة إعادة التخصيص بعد نزع ملكيتها أو عن طريق الشراء أو الاسترجاع وهذا ما يتماشى مع ضمان أصحاب الحيازات العرفية والتي تنتشر في مناطق متفرقة من ولايات السودان مع قناعاتنا بأنها ليست حيازات قانونية منصوص عليها في التشريعات إلا أنها ووفقًا للأعراف السائدة في المجتمع السوداني مثبتة بطريقة لا لبث فيها فقضية أراضي قرى جنوب اللفة بولاية كسلا ليست سابقة قضائية في تاريخ القضاء السوداني إلا أن ما تم فيها من تصعيد ينذر بما بعده وذلك على خلفية تدخل السلطات المتمثلة في وزارة التخطيط العمراني وإقدامها على توزيع تلك المناطق كخطط سكنية ومشروعات استثمارية وزراعية، وأصل القضية أن سكان عدد من قرى ريفي كسلا بمنطقة جنوب اللفة تقدموا بطعن واعتراض لوالي كسلا محمد يوسف آدم تحصلت (الإنتباهة) على صورة منه ومفداه أن سكان قرى أبو قمل واللفة وسرسور القديمة وعد فضل وادرمان وتاجوج جنوب وشمال والهمداب وفاتو والهنواب الذين يقطنون تلك المناطق منذ عهد التركية السابقة على حد قولهم وتوارثوها تفاجأوا بإقدام وزارة التخطيط العمراني بتوزيع مناطقهم كخطة سكنية ومشروعات زراعية واستثمارية.. الأمر الذي قوبل من جهتهم برفض واسع وعلى إثر ذلك قاموا برفع مظلمتهم لوالي الولاية وجددوا تمسكهم بحقهم في الأرض الذي يعود إلى ما قبل (1930م) واصفين ان تلك الأرض تمثل جزءًا من تاريخهم واتهموا لجنة التصرف بالأراضي الزراعية بالتعدي على ممتلكات الغير وطالبوا حكومة الولاية بتوسعت إيراداتها من مصادر أخرى غير انتزاع حقوق المواطنين، وجاء في سياق طعنهم واعتراضهم الذي تقدموا به مطالبين بالغاء هذه الخطة الممنوحة في أراضيهم.. وفي ذات السياق تقدم المواطن أحمد محمد أبو محمد وآخرون بدعوى قضائية تحت المادة (33/4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة (1983م) تظلمًا ضد السيد مدير عام وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية والغابات والسيد مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بولاية كسلا ومنح إذن للمقاضاة من رئيس الإدارة القانونية بولاية كسلا و(الإنتباهة) تحصلت على صورة من الإذن القضائي.
وأشار المواطن علي حامد همد وهو من مواطني اللفة أنهم ظلوا مواظبين على سداد رسوم المفروضة على أراضيهم للمحلية وزارة الزراعة وهذا بمثابة إقرار من السلطة لحقهم على تلك الأراضي، وقال إن لم نكن أصحاب حق فبأي حق نسدد رسوم للحكومة مبينًا أن لديهم مستندات وإيصالات سداد تعود لتاريخ (1956م) وحتى (2012م).
وأبرز عدد من مواطني وممثلي للجان تلك القرى العديد من المخاطبات الحكومية والرسمية من محلية ريفي كسلا ووزارة الزراعة ولجنة التصرف في الأراضي الزراعية وفي جملتها تؤكد أحقية مواطني تلك القرى في الأرض التي تم توزيعها كخطط سكنية، ويقول الأستاذ الطيب محمد عثمان المحامي إن الحيازة إذا استوفت شروطها تجعل الحائز مالكًا وقال إن قوانين الأراضي السودانية نبعت عن الأعراف والتقاليد السودانية والذي يعضد حق التقادم لأصحاب الحق والحديث للطيب أن الحيازة السلسة والمسالمة والظاهرة لها الحق في اكتساب الحق القانوني ولا يسقط معها حق الحائزين فعلية وقال المحامي الطيب إن مواطني تلك القرى أصحاب حق شرعي وقانوني الأمر الذي لم نجد إفادة له من قبل وزارة التخطيط العمراني لإقدامها على طرح تلك أراضي القرى المذكورة للخطط السكنية فقد حاولنا الاتصال بالجهات المختلفة إلا أننا لم نجد ردًا شافيًا.. وجملة القول إننا أمام قضية شائكة تتطلب الفصل الحاسم والناجز لها ولعل ما يدور من سجال قانوني يتزعمه الدكتور غازي سليمان الذي يترافع في قضية أراضي الشلال بكسلا ضد وزارة التخطيط العمراني الولاية عقب نزعها للمنطقة وتوزيعها على بعض الدستورين ومعه الآن قضية قرى جنوب اللفة يشير إلى ارتجال الوزارة وإقدامها على تنفيذ برامج دون دراسة وتخطيط ولا تستصحب معها سوى التفكير في زيادة إيراداتها دون النظر الى الأبعاد والآثار التي قد تنجم من تلك الخطوات والتي ستفصح عنها مقبل الأيام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.