مسيرات سلمية حاشدة بولاية الخرطوم بمنطقة البطاحين يوم الجمعة 10/6/1432ه الموافق 13 /5/2011م نطالب نظام الإنقاذ بحل مشاكل أهلنا البطاحين الذين ظلموا من ابسط حقوقهم وان يكف النظام يده المطلقة في التصرف في حقوق المواطنين وان يدفع تعويضات فردية لأبناء البطاحين جراء ما لحق بهم من أضرار وإيقاف التعديات والتوزيع لأراضي الوادي الأخضر فورا حيث هي ملك لقبيلة البطاحين بموجب الوثائق الانجليزية وإرجاع مصنع ألبان كوكو لملكية البطاحين بموجب العقد الموقع مع حكومة السودان في العقد الماضي . ولقد تم الاتفاق مع وزير الإسكان المهندس عبدالوهاب عثمان حيث تعهد في اجتماع في جدة بأنه لن يتم التصرف في أراضي البطاحين ويترك الأمر لأهل المنطقة وكان ذلك في رده على مداخلة للدكتور بخيت النقر البطحاني والمهندس نور الدائم علي عبيد البطحاني حيث حملا الحكومة تهميش البطاحين من حيث انعدام الخدمات وبيع أراضيهم وتحويل المطار وبيع مصنع ألبان كوكو وهذا اللقاء مسجل وموثق ومشهود من قيادات المؤتمر الوطني وقيادات الأحزاب ومن قبل كان تعهد محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ورئيس اللجنة العليا لتنظيم الأراضي السكنية والزراعية للدكتور محمد يوسف ابوحريرة البطحاني وزير التجارة الأسبق في العهد الديمقراطي ومن قبل كان تعهد والي الخرطوم المتعافي للشيخ خالد محمد صديق طلحة ناظر عموم البطاحين ومن قبل كل هذا توجيهات الرئيس البشير بعدم التعرض والمساس بحقوق البطاحين التاريخية في أراضيهم . ولكن نكثت الحكومة بالعهد و الآن ا راضي البطاحين توزع في سفارات النظام بدول المهجر لتسدد عجز ميزانيتها على حساب أهلنا. وعليه نهيب بجميع أبناء البطاحين بدول المهجر تواجدهم في هذا اليوم والتضامن مع أهلهم .و ننوه جميع أبناء الشعب السوداني الوفي الطيب إن لا يشتري من هذه الأراضي ( الوادي الأخضر) وان لا يعين الظالمين على ظلمهم ومن أعان ظالما سلطه الله عليه. واستخدم النظام المكر والخديعة وأطلق السماسرة لرفع قيمة الأرض حتى يضلل المغتربين ويغرر بهم. والنظام منح أبناء البطاحين المغتربين ارض درجة ثالثة بسعر اقل وهي لإسكاتهم عن المطالبة بحقوق أهلهم ولتمرير مخطط النظام لبيع أراضيهم ونطالبهم بالتوقف فورا عن الاستلام . وعليه نطالب النظام بالوقف الفوري لتوزيع أراضي الوادي الأخضر ونطالب بالتعويض المادي مائة مليون لكل فرد من أبناء البطاحين ونطالب بإصلاح المدارس وصيانتها والخدمات الصحية وصحة البيئة .عليه بمشيئة لقد تقرر القيام بمسيرات سلمية في جميع منطقة البطاحين بولاية الخرطومشرق النيل .يوم الجمعة 10/6/1432ه الموافق 13 /5/2011م و الدعوة عامة لجميع القنوات الفضائية ووكالات الإنباء والمراسلين والصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان لتغطية هذه المسيرات السلمية الحاشدة. اللجنة العليا لمنطقة البطاحين – الخرطوم 19 /5/1432ه الموافق 23/4/2011 أمانة الإعلام [email protected] بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع: أراضي منطقة البطاحين ببحري وشرق النيل ولاية الخرطوم سعادة الأستاذ الفاضل / محمد الشيخ مدني رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ورئيس اللجنة العليا لتنظيم الأراضي السكنية والزراعية تحية إجلال وتقدير،،، أولاً :- لابد أن نشكر سعادتكم على التفضل بوقتكم الغالي وإتاحة الفرصة لمناقشة كل ما يتصل بالموضوع أعلاه من الحقوق المكتسبة لأهالي المنطقة والاستفادة منها لسكنهم ومعاشهم رعيا وزراعة لهم ولأجيالهم القادمة ، كما نشكركم على تفهمكم ما طرحناه وبوادر استجابتكم له عندما طلبتم إدراجه في مذكرة ورفعها لسعادتكم للنظر والإجراء. وكمدخل لازم لهذه المذكرة التي نعرض فيها حال أهلنا في منطقة البطاحين لابد من لمحة سريعة عن تاريخ المنطقة وأسلوب ونهج حياة أهلها والعوامل البيئية والاجتماعية التي تشكلت منها توظيفات الأرض وسبل الانتفاع بها واكتساب الحقوق عليها.تاريخ المنطقة:-يعود تاريخ المنطقة المدون إلى ما قبل عهد الفونج بقسميها الشرقي المعروف بمنطقة أبودليق والغربي المعروف بمنطقة البُتقاب ، فالأول كان حتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين تابعاً لمديرية كسلا وله حدوده الإدارية المعروفة، أما الجزء الغربي فكان جزءاً من (مديرية) ولاية الخرطوم وظل كذلك إلى يومنا هذا وله, حدوده الإدارية المعروفة والتي يمكن الرجوع إليها في الوثائق الخاصة بذلك.3 السكان:- ينتمي معظم سكان المنطقة إلى أصل واحد ويمتهنون مهنة الرعي والزراعة المطرية، جابوا المنطقة على سعتها رعيا وترحالا في طلبه وانطبعت حياتهم ومعاشهم بهذا الطابع البدوي الذي حال لوقت طويل دون استقرارهم في دور أو قرات ثابتة. مفهوم السكن أو الدار:- اتخذت كل أسرة ممتدة أو فرع من فروع القبيلة دار استقرار تمضي فيها الجزء الأكبر من أيام السنة ودور ترحال تتنقل بينها طلبا للماء والكلأ. ونشأ من ذلك مفهوم خاص للسكن بسبب النمط الرعوي، فلا يقتصر مفهوم الدار على الجزء المشيد أو المبني بمواد ثابتة أو غير ثابتة وإنما يشمل الساحات التي تحيط بالجزء المبني لأهميتها لصون الخصوصية الأسرية من جهة ومراحات حيواناتهم من جهة أخرى وإيواء ضيوفهم الطارقين ليلاً، كما أنها ضرورية للستر فيما لا تستره الحجب كما تقضي الأعراف والقيم البدوية، وتشمل هذه الساحات بجانب ما ذكر الامتداد السكني لأفراد الأسرة الممتدة. وكما سنرى فقد أعاق مفهوم الدار بالمعنى المشار إليه مجهودات التنظيم والتخطيط للتجمعات السكانية في المنطقة التي نشأت على غير مثال لواقع ومتطلبات الاجتماع البشري المديني من مرافق وفراغات للخدمات والمصالح العامة. اكتساب الحقوق:- لكل فرد من أفراد المجموعة في أرض المنطقة حق (العمارة) فيما يختص به الفرد من سكن وأرض زراعية إضافة إلى المصالح والحقوق المشتركة المشاعة للجميع مثل الرعي والتحطيب وغيرها مما ينتفع به من المحاجر ومواد البناء. حق العمارة من حيازة واستصلاح للأرض هو أصل في اكتساب الحقوق بجانب أسباب كسب الملكية والحقوق الأخرى المعترف بها شرعاً ووضعاً وعرفاً من ارث ومعاملات مدنية ، واستمرت هذه الكيفية لاكتساب الحقوق- أي ممارسة حق العمارة والأسباب الأخرى لكسب الملكية -دون تدخل من خارج المنطقة للحد منها أو تسجيلها ، وهي حقوق قابلة للتسوية والتسجيل بالملك الحر للأفراد والجماعات حتى سنة 1970م عندما صدر قانون الأراضي غير المسجلة وأعلن كل أرض غير مسجلة من تاريخ صدوره أرضاً مملوكة للحكومة. وفهم من ذلك للأسف أن ملكية الدولة هذه تلغي جميع الحقوق المكتسبة والتي يمكن أن تكتسب للأفراد والجماعات في الأرض بالكيفية التي مر ذكرها وهو فهم خاطئ لا يتسق وأحكام الدستور والقوانين التي تلي صدورها صدور قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970م مثل قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الذي ألغى قانون الأراضي غير المسجلة وضمن بعض أحكامه في مادته رقم 559 وقانون التخطيط العمراني والتصرف في المباني لسنة 1994م. غير أننا لا نود التوسع في ذلك لما لمسناه من معقولية في تحاوركم مع أهلنا الجموعية والجميعاب بخصوص ذات الموضوع الذي طرحناه والذي نفهم منه أنكم في ولاية الخرطوم على استعداد لقبول طلبات تسجيل الأراضي التي كان بالإمكان تسويتها وتسجيلها قبل صدور قانون الأراضي غير المسجلة لمن يثبت استحقاقه لها كما لو كان الإجراء يتم بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925على أن يتم تسجيل الحقوق كحقوق منفعة إلى أن يتم إلغاء القوانين التي تحول دون تسجيلها كملك حر. التصرفات التي تمت في أراضي المنطقة:- 1- الأراضي السكنية:- تم التعامل مع حقوق المواطنين المكتسبة في أرض المنطقة بأنواعها المختلفة بالفهم المغلوط الذي سبقت الإشارة إليه لآثار قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970م على أنه ألغى حقوق الموطنين المكتسبة في أراضي المنطقة، فجرت التصرفات بدون إعلان للمواطنين عن نية التصرف فيها بما يتيح الفرصة لأصحاب الشأن لإثبات ما يدعونه عليها ومعرفة ما يتخذ من قرارات قبل إبرامها لأغراض التظلم واللجوء إلى القضاء. فلم تتح الفرصة لذلك لأن الإجراءات تمت في سرية كاملة. وفوجئوا في كثير من الحالات بالقرارات لحظة تنفيذها فيما يخص إزالة المباني وفتح الطرق وتعويضات بعض المتأثرين الذين يواجهون أصحاب الأرض بشهادات بحث صادرة للغير في أرضهم يكون فيها المالك اخر المشتريين في سلسلة البيوع التالية لصدور وتسجيل قرار المنح. ونتج عن هذه التصرفات إزالة المباني لفتح الطرق والتنظيم وأخذ الأراضي للتعويض في بعض الحالات دون تعويض لكثير من أهل المنطقة كمالم تخصص هذه التصرفات المساحات المطلوبة للمرافق العامة والخدمات أو امتداد السكن للقرية التي يشملها التصرف أو تعويض للأفراد الذين تأثرت مساكنهم وأصبحوا دون مأوى. علماً بأن سكان هذه المنطقة أغلبهم من الفقراء المعوذين وذوي الوسع الحرج الذين لا يطيقون كلفة البناء حتى لو خصصت لهم مساحات بديلة الأمر الذي لم يتم للأسف الشديد.يضاف لذلك أن الأرض السكنية التي منحت لأهلها وضعت عليها رسوم وأسعار بلغت حد السعر التجاري في كثير منها. تم كل ذلك في ظروف أهل المنطقة البائسة وغياب العون القانوني، ونأمل أن تتم المراجعة لهذه الحالات وتعويض المتأثرين بعد الوقوف على الضرر الذي لحق بهم، كما نأمل أن تحدد خطة أسكانية خاصة لأهل المنطقة صونا لخصوصيتهم ورتقا لنسيجهم الاجتماعي الذي تقطعت بعض خيوطه وتهتك نسجها.2- الأراضي الزراعية:- تم التصرف في بعض الأرض الزراعية المملوكة والمنتفع بها منذ القدم نتيجة ممارسة حق عمارة الأرض في المنطقة وأسباب كسب الملكية المقررة شرعا وعرفا من ارث ومعاملات. وهي حقوق مكتسبة منذ مئات السنين قبل صدور قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970م الملغي وكان بالإمكان تسجيلها بالملك الحر لولا صدوره الذي أحالها إلى حقوق منفعة - على افتراض شرعيتها - ولم يُلغِها بتاتاً بل تقررت لها الحماية في قانون المعاملات المدينة لسنة 1984 وقانون التخطيط العمراني والتصرف في المباني لسنة 1994.وبرغم ذلك تكشفت بعض الحالات التي تم فيها التصرف في حقوق الموطنين لمصلحة الغير في مناطق منها أم ضريوة والعلوياب ومنطقة أبرق وحطاب والهديباب . ولما كانت بعض هذه التصرفات يعود تاريخها إلى فترات متباعدة في الماضي فإننا لا يمكن أن نجزم بأن كل الحالات التي جرى فيها منح أو تخصيص قد تكشفت تماما. ونأمل بذلك أن تتاح الفرصة للاطلاع على سجل الأراضي الزراعية التي تم تصديقها في المنطقة لغير أهلها. علما بأن إجراءات المنح والتخصيص كما في الأراضي السكنية جرت بسرية تامة بدون علنية أو شفافية تتيح الاعتراض أو التظلم في حينه. ونأمل أن تتم المراجعة بعد معرفة كل التصرفات التي تمت في الأراضي الزراعية وإلغائها لأن الحقوق المتعلقة بها حقوق مكتسبة ولا يمكن مصادرتها ومنحها للغير ولما ينطوي عليه قرار المنح وإخفاء إجراءاته ونتائجه عن أهل الحق من سؤ قصد. وكل ذلك يعد مخالفةً لأحكام المادة 45 من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 وكذلك المادة 568 من قانون المعاملات المدنية مقروءة مع المادتين 561 و563 و 565 من ذات القانون بما يجعل التصرف باطلاً بطلاناً قطعياً بموجب المادة 60 من نفس القانون. 3- الرعي والتحطيب والمصالح الأخرى:- ترتبت حقوق الرعي والتحطيب واستغلال منافع أرض المنطقة من محاجر ورمال وغابات لأهل المنطقة ارتباطا بالأرض والعيش فيها وقد تأثرت هذه الحقوق بما تم حيالها من تصرفات من قبل أجهزة الدولة دون تعويض كما سنبين لاحقاً في هذه المذكرة. عمليات التخطيط والتنظيم المتوقعة:- خلصنا فيما تقدم من هذه المذكرة بأن المنطقة مثقلة بحقوق مواطنيها سواء" كانت ملكيتها ملكية رقبة أو منفعة. وهي في كل الأحوال حقوق مشروعة يشكل ارتباطها بالأرض مانعاً يحول دون أي تصرف فيها إلا بما يقره القانون. وينطبق هذا على جميع استعمالات الأرض السكنية والزراعية وتلك المتعلقة بالمرعى والتحطيب واستغلال منافعها الأخرى من الحقوق المشروعة. ولكي يحمي المواطن حقوقه ضد أي تصرف في الأرض فلا بد من التوافق على الإجراءات التالية: الضمانات الإجرائية:- 1. اختيار الجهة التي تشرف على التصرف وتتولى مهامه في ارض المنطقة من ذوي الخبرة والدراية والمعرفة بطبيعة المنطقة وأعراف وتقاليد أهلها.ولابد من تدريبهم على أداء المهام بما يطمئن على صلاحيتهم لذلك. 2. العلنية التي تتيح المعرفة التامة بما يجري إضرارا بحقوق أهل المنطقة . 3. إتاحة الفرصة لأصحاب الشأن في الاعتراض على أي إجراء يضر بمصالحهم وحقوقهم في الأرض وكفالة حق الاستماع إليهم وإلى شهودهم وأدلتهم المكتوبة واطلاعهم كتابةً على ما يتخذ من قرار. 4. تحديد جهة مستقلة ترفع إليها تظلمات الموطنين من قرارات الجهة المختصة بإصدارها. 5. لا يبرم أي اتفاق بمنح الحق المتصرف فيه أو تسجيله إلا بعد صدور القرار النهائي من الجهة المختصة بالتظلم وإعلان أصحاب الشأن به.عوائق التخطيط:-1. لابد من الأخذ في الاعتبار العوامل التي تشكل عوائق حقيقية لأي عملية تنظيمية أو تخطيطية في المنطقة والعمل على تداركها ومعالجتها. ومن العوائق التنظيمية ما يعود إلى تاريخ المنطقة وأسلوب حياة أهلها وواقع معيشتهم البدوية في الأصل. وبرغم تواجد أسلاف أفراد منطقة البطاحين إلى مئات السنين لم تنشأ مدن أو حتى قرى منظمة على نمط نظام التجمعات المدينية المخططة عمرانياً. نشأت قرى المنطقة في شكل دور أسر ممتدة متجاورة في تباعد لا تربطها روابط خدمة أو مصالح مشتركة لتحقيق مصلحة عامة. وظلت لذلك تحتفظ كل أسرة بما حولها من ساحات وفضاءات لأغراض التوسع والتمدد وصون خصوصية الأسرة، ونشأت بذلك بعيدة عن متطلبات العمران البشري من طرق وساحات ومرافق عامة خدمية أو تنموية وامتدادات سكنية لبساطة الحياة وفقر مواطني المنطقة وغياب المطلوب في واقعهم من خدمات ومرافق مشتركة تتطلب مثل هذه الطرق والساحات والمرافق، هذا بجانب الحرص على الخصوصية التي تأنف من الاجتماع والتلاصق بل تقارب الدور إلا في محيط الأسرة الممتدة وشكل ذلك عائقاً لا طاقة لمواطني المنطقة في تحمل أعباء تكلفته. ولابد من تصدي الدولة لذلك العِبء تحملاً لواجبها المنصوص عليه في المادة 560(2) من قانون المعاملات المدنية الذي ينُص على واجب الدولة لتوفير السكن الضروري للمواطن وفق خطة مدروسة.2. تتشكل معظم التجمعات السكانية في المنطقة من مجموعة من الأُسر الممتدة التي تقيم في مساكن غير منظمة وتفتقر إلى ابسط الخدمات الضرورية. ولا تتحقق أهداف التنظيم والتخطيط في شانها إلا بتجميعها في قرية واحدة أو أكثر. وهو أمر صعب ومكلف فوق طاقة أهل هذه التجمعات. ويتطلب إعداد برنامج تشترك فيه زعامات المنطقة يهدف إلى إقناع المعنيين من أهلها بجدوى التجميع في مكان يحتفظ فيه لهم بجميع المساحات التي يحوزونها في مواقعهم الحالية. ويشترط لذلك تحمل الدولة كلفة السكن الضروري في هذه المساحات المخططة علي أن يضمن في مساحة كل أسرة الامتدادات السكنية لأفرادها للمدى الزمني المخطط. ووضع الشروط اللازمة مراعاة للخصوصية والنسيج الاجتماعي المتمثل في ترابط الأسرة الممتدة. 3. الظروف الاقتصادية لأهل المنطقة: تعتبر المنطقة حقيقةً من أفقر مناطق السودان وأكثرها تخلفاً وبعداً وانصرافاً عن النهوض أو الأخذ بأسبابه بما يشكل عائقاً يحول دون تحمل معظم أهالي المنطقة أي قدر من نفقات التنظيم أو التخطيط لإعادة بناء ما يزال أو يقام بديلاً عنه على ارض أخرى. التعويضات المستحقة: تأثرت حقوق المواطنين في الرعي والتحطيب وحق العمارة في المواقع التي خصصت للخطط الإسكانية في منطقة عِد بابكر, والوادي الأخضر.كما تأثرت مواقع الصرف الصحي والنفايات والمسالخ ,وإيواء النازحين الوافدين من جميع مناطق السودان التي عانت - خلال العقود الثلاثة المنصرمة – من الجفاف والتصحر والحروب الأهلية. وقد ترتب علي ذلك حق مستحق على الدولة لأداء التعويض عن الحقوق التي فوتها أو انتقصها ذلك التخصيص. علي ان يوظف التعويض لتنمية وتطوير المنطقة المتأثرة بما جرى في تلك المواقع. ونرى أن أهل المنطقة الأصليين أولى وأحق بان تقدم لهم نفس الخدامات التي تقدمها الدولة لمناطق الخطط الإسكانية وعلى الأخص القرى المحيطة بتلك المواقع . إضافةً إلى أن إيواء النازحين ولفترات طويلة في منطقة ضعيفة الإمكانات أصلاً وباينة التخلف يبرر في اعتقادنا اعتبار المنطقة ، وخصوصاً الأجزاء والمواقع التي تأثرت مباشرة بعمليات الإيواء والإسكان ، ضمن المناطق المتأثرة بالحرب واعتماد المبالغ اللازمة لتنميتها واعمارها وتحديد ذلك وفق أسس التخصيص للمناطق المتأثرة بالحرب في اتفاقية نيفاشا وبالتفاوض مع ممثلي المنطقة وإنشاء صندوق لهذا الغرض. إصحاح البيئة: يجب وقف الاستغلال الجائر والحفر العشوائي للحصول على مواد البناء فيما يصون التربة والبيئة في المناطق المستهدفة وتنظيم وتقنين استغلالها التجاري وتوظيف عائدات ذلك لتنمية وتطوير المناطق المستغلة والمجاورة كما يجب معالجة مياه الصرف الصحي درءاً لمضارها الصحية والبيئية والاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة وتغذية مخزون المياه الجوفية. وقبل أن نختتم هذه المذكرة والتي نعتذر عن الإطالة فيها لنا رجاء أن يعاد العمل بالاستثناء الوارد على المادة 3 من قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970م مضافاً إلى المادة 559 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والذي لا نشك سيمكن السيد رئيس الجمهورية في إصدار أمر باستثناء المنطقة من أحكام المادة 559 وتسجيلها بموجب أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م وذلك لتحقق كافة شروط انطباق الاستثناء المشار إليه في أراضي منطقة البطاحين والمدى الزمني الممتد منذ عهد الفونج لاستغلالها. وليكن هذا النص حكماً بيننا وهو القائل: "علي انه في حالة أية منطقة لم يتم تسجيلها قبل العمل بهذا القانون وكان يستعملها أو يستغلها كليا أو جزئيا أشخاص طبيعيون لمدة طويلة قبل العمل به ويبدو لرئيس الجمهورية أن تطبيق أحكام هذا القانون علي تلك المنطقة لا يتفق والعدالة فيجوز له أن يأمر بالا تطبق أحكام هذا القانون علي أراضي تلك المنطقة، ومن ثم تطبق عليها أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 ". نأمل أن يتم ذلك مع الإجلال والشكر،، ع/ المجلس الأهلي لتنمية وتطوير منطقة البطاحين ببحري وشرق النيل ولاية الخرطوم المخلص د. محمد يوسف أبوحريرة واللجنة المكونة من :- - شيخ خالد محمد صديق طلحه - محمد الأمين العطايا - أحمد الصديق عماره - حاج طه حميد الفكي طه - عوض محمود بسم الله الرحمن الرحيم السيد/ رئيس ديوان المظالم بالسودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع:قضية أراضي البطاحين والتهميش السياسي والإداري وتحويل المطار من منطقة البطاحين وتردي الخدمات بالمنطقة اولا لقد تقدمنا بشكوى للسيد/رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير بخطاب طرحنا فيه مشاكل البطاحين بإيجاز وكان الخطاب بتاريخ 7/7/2005 م وعليه فإننا الآن نرفق مع هذه الدعوة طية منه وعليه فاننا نتقدم بشكوى ضد السيد/رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير والدكتور نافع علي نافع والدكتور فيصل حسن إبراهيم والدكتور مجذوب الخليفة والدكتور شرف الدين بانقا وذلك لتسببهم بإلحاق الضرر المتعمد بأهلنا وذلك بسلب ونهب حقوقهم الاقتصادية والسياسية والإدارية عليه نرجو شاكرين التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء المتهمين. ودمتم سندا وعونا للمظلومين موفد أبناء البطاحين بمنطقة الخليج بخيت محمد عبدالقادر النقر البطحاني 24/8/2006 م مرفقات • صورة لمكتب الأممالمتحدةبالخرطوم. • صورة لمنظمة حقوق الإنسان بالخرطوم. • صورة للسفير الأمريكي بالخرطوم. • صورة للسفير البريطاني بالخرطوم.
المحامي عاصم الطاهر اسماعيل امام كافة المحاكم الجنائية والمدنية والشرعية البحر الاحمر حلايب بسم الله الرحمن الرحيم السيد / رئيس الجمهورية الفريق عمر حسن البشير الموقر السيد / باكي مون الامين العام للامم المتحدة الموقر السيد رئيس القضاء الاعلى الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, الموضوع : التصرف في أراضي البطاحين دون مسوغ قانوني ببحري وشرق النيل ولاية الخرطوم إن الاراضي المذكورة أعلاه تعتبر حقوق مكتسبة لقبيلة البطاحين تلك القبيلة ضاربة الجذور والتي اصلها ثابت وفروعها في كل أنحاء السوادن وأن هذه الارضي تعتبر مملوكة ملكية مطلقة لاصحابها سواء كانت ملكية هذه الاراضي منفعة أوي أي سبب من أسباب التملك وفق للتعريف القانوني حيال اكتساب الملكية بمعناها المجرد والقانوني ووفقاً للقانون الدولي والقانون الداخلي وكلمة اراضي ايضاً تشمل الاراضي السكنية والزراعية سواء مرعى أو تحطيب ويحق لأي مواطن التظلم للمحكمة المختصة؛ ضد اي قرار اداري صادر من الأجهزة المختصة في الدولة ؛ وفقا لقانون القضاء الاداري والدستوري لسنة 1996 ؛ومنشور ديوان النائب العام 1 /1976الخاص بضوابط استعمال السلطة التقديرية للاجهزة التنفيذية بالدولة؛ تشوبه احد العيوب التالية : أ/عدم مراعاة المصلحة العامة ب/ عدم اتباع الاسس الادارية السليمة ج/التمييز بين المواطنيين بسسبب الجنس او الدين اواللغة او العقيدة السياسية الخ د/التعسف في استخدام السلطة ؛ او الاساءة اليها ؛ بالمحسوبية ؛ او الفساد ؛او التحيز؛ او التفرقة غير العادلة لأي سبب من الأسباب- ه/تأويل القوانين أوتفسيرها بالخطأ ؛أو عدم الالتزام بتطبيقها ؛اوعدم مراعاةأي أجراءات ينص عليها التشريع الذي تستمد منه السلطة صلاحياتها التنفيذية .. و/التأخير والمماطلة في اداء الواجب . ز/اصدار قرارات ليس لديها سلطة اصداره قانونا . ك/مخالفة قواعد العدالة الطبيعية ؛ والانصاف ؛ والوجدان السليم . كتابه القانون الاداري ص203 ( ان قاعدة التناسب واحدة من فروع اساءة استعمال السلطة؛ وتتلخص في التنا سب بين القرار الصا در وبين الظروف المحيطة به ) وفي السابقة القضائية مجلس شعبي المدينة عرب ضد الطيب دفع الله / مجلة الاحكام 1982 (الغت المحكمة قرار مفتش الحكومة المحلي باخلاء القطعة وازالة المباني ؛وبالرغم من أن المادة 8/1 من قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 تمنحه هذا الحق ؛ الا أن الفقرتين 3و4 من نفس المادة تنصا ن علي قيا م الحكومة بالتعويض العادل ؛أو معالجة الموضوع وفقا لما تراه عادلا ؛ وليس من العدالة ابعاد شخص من أرض كان يشغلها ويسكنها ؛ دون وضع بدائل اذ أن ذلك يعتبر تعسفا في استخدام السلطة ؛ وبما أن مفتش الحكومة المحلية اكتفي بالفقرة 1 وحدها وأغفل الفقرتين 3و4 ؛ فان قراره مشوبا بعيب سوء استخدام السلطة ) 4/مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتفسيرها . لذا فأن هذه الاراضي سالفة الذكر مملوكة ملكية مطلقة لقبيلة البطاحين وأن التصرف فيها يعتبر باطلاً بطلان مطلق ومخالفة للقوانين ويستجوب اعادتها لاهلها مشرقة بذاتها بعد ان غيبتها غيوم المطامع . السيد/ الرئيس إن القضية امامكم والحق ظاهر كالشمس في الافق لذا نرجو التكرم بتوجيهكم الكريم بإعادة الاراضي الى البطاحين وبطلان كل التصرفات التي قامت بها الحكومة باثر رجعي . والله هو المرتجى وهو خير معين . المحامي / محامي قبيلة البطاحين عاصم الطاهر اسماعيل المفتخر
