أعلنت وزارة الصناعة عن تحويل بعض مصدري الحديد الخردة إلى مصنِّعين بهدف توطين التصنيع بالبلاد الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في القيمة المضافة نتيجة لاستخدام الخردة كمدخل إنتاج لهذا القطاع المتنامي. وأوضحت مدير إدارة القدرة التنافسية ورئيس لجنة الصناعات الهندسية بوزارة الصناعة المهندسة محاسن علي يعقوب ل «سونا» أن قرار مجلس الوزراء أسهم في هذا التطور وذلك بفرض رسوم على صادر الحديد الخردة بواقع «25%» على الطن حسب الأسعار العالمية والذي تم تطبيقه في يناير «2010م» حيث أثر القرار إيجابًا بتقليل صادر الحديد الخردة وتوفيرها للمصادر المحلية كمدخل إنتاج. وكشفت أن إنتاج البلت «الحديد الخردة» يحقِّق قيمة مضافة عالية قد تصل إلى «100%» كما يوفر عملات صعبة ويزيد من القيمة المضافة للمنتجات المحلية المصدرة للدول الإقليمية ويمكن الاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة في الاتفاقيات الإقليمية مثل الكوميسا. وأشارت إلى ازدهار المصانع العاملة في مجال حديد التسليح بالاستفادة من الحديد الخردة كمدخل إنتاج في الآونة الأخيرة والبالغ عددها «51» مصنعًا بعضها بها مصاهر وبعضها يستورد الكتل الحديدية، حيث بلغت طاقة الصهر المتاحة للمنشآت من استخدام الحديد الخردة حوالى «600» ألف طن من العام مشيرة إلى وجود «60» مسبكًا يستخدم خردة الحديد والنحاس والألمونيوم بتكنولوجيا متقدمة.